ريیس قوه قضاییه:
سياست جديد
قوه قضاييه حذف اعدام قاچاقچیان نیست
اعتماد| نيمه دوم سال گذشته، نخستين انتقادها و پيشنهادها درباره بازنگري مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر مطرح شد، وقتي دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه از احتمال بازنگري در قوانين مصرح درباره مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر خبر داد. به دنبال احتمالي كه از سوي محمد جواد لاريجاني مطرح شد، مسوولان سابق مقابله با مواد مخدر كه امروز در سمت‌هاي دولتي يا غيردولتي مرتبط به مسووليت‌هاي پيشين خود حضور دارند از نخستين منتقدان و پيشنهاددهندگان بودند با اين توجيه كه «اعدام قاچاقچيان مواد مخدر كه رويه معمول 30 سال گذشته بوده، بازدارندگي مدنظر قانون را نداشته و لازم است كه قوانين مرتبط به سمت محدود كردن اعدام براي قاچاقچيان كلان و اعمال مجازات‌هاي جايگزين براي خرده‌فروشان و حاملان مواد مخدر تغيير كند.»
شنيده مي‌شد كه طرح حذف مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر و بازنگري در اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر - مصوب 1389- هم در مجلس مطرح شده و 70 نماينده هم پيشنهاد خود را به كميسيون حقوقي مجلس ارايه كرده‌اند كه اين شنيده‌ها با پايان عمر مجلس نهم بي‌نتيجه ماند. اما در ماه‌هاي گذشته نظرات و پيشنهادهاي منتقدان و كارشناسان همچنان ادامه داشت و حتي معاونان قوه قضاييه از بررسي ميزان اثربخشي اعدام قاچاقچيان مواد مخدر و تقديم يك گزارش مكتوب در اين باره به رييس قوه قضا خبر دادند و تلويحا، از بي‌اثر بودن اعدام‌هايي گفته بودند كه به كاهش قاچاق مواد مخدر منتج نشده بود زيرا اغلب، گروه غيرهدف - قاچاقچيان خرد و رده‌هاي دوم و سوم باندهاي قاچاق - مشمول مجازات اعدام شده بودند. در حالي كه جمله كليدي تمام منتقدان و پيشنهاددهندگان اين بود كه «اعدام و اشد مجازات بايد صرفا براي سرشاخه‌هاي اصلي قاچاق مواد مخدر و سياست‌گذاران جابه‌جايي و فروش مواد به همراه جرايم سازمان‌يافته اجرا شود»، برداشت اذهان عمومي به سمت احتمال پررنگ تغيير قوانين جرم انگارانه هدايت شد. تا روز گذشته، رييس قوه قضا نسبت به انتقادها و پيشنهادها در اين باره واكنش آشكاري نداشت تا اينكه فارس و تسنيم گزارش دادند كه آيت‌الله آملي‌لاريجاني، صبح پنجشنبه در همايش دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و نظامي و روساي كل دادگستري و روساي سازمان قضايي استان‌ها در محل دادگستري خراسان رضوي، براي نخستين‌بار طي اين مدت، نظر خود را به صراحت اعلام كرد. نظراتي كه ضمن تاكيد بر تداوم اجراي مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر، نگاهي هم به اجراي مجازات‌هاي جايگزين براي جرايم سبك‌تر در اين حوزه جرم سازمان يافته داشت.
«اينكه بعضا گفته مي‌شود سياست جديد قوه قضاييه حذف اعدام قاچاقچيان است به هيچ عنوان صحيح نيست. قاچاقچيان، سوداگران مرگ هستند و تعداد زيادي از خانواده‌ها را نابود كرده و جوانان بانبوغ و با استعداد كشور را از بين برده‌اند. اگر سختگيري قوه قضاييه و نيروي انتظامي وجود نداشت وضعيت مواد مخدر در كشور بسيار بدتر بوده و حتي در عطاري‌ها هم اين مواد پيدا مي‌شد و اينكه گفته مي‌شود اعدام‌ها هيچ تاثيري بر روي اين معضل نداشته‌اند حرفي نابجاست. البته معتقديم قوانين مربوط به قاچاق مواد مخدر وحي منزل نيست بلكه اهداف نهايي كه مد نظر قانونگذار بوده به كمال حاصل نشده است. البته مجازات اعدام في‌نفسه مطلوب نيست اما با توجه به مشكلاتي كه قاچاقچيان براي جامعه به وجود مي‌آورند بايد برخورد، قاطع بوده و با سرعت انجام شود و تصريح مي‌كنم كه دادستان‌ها به هيچ عنوان از اجراي احكام حوزه مواد مخدر نبايد تعلل داشته باشند و پس از صدور حكم، آن را اجرا كنند، چراكه اجازه نداريم 3 سال اجراي حكم را به تعويق بيندازيم تا مجرم در زندان نمازخوان شود و به علت نماز خواندن او اعدام را منتفي كرد. البته اين مساله كه قوانين حوزه مواد مخدر بايد مورد بازبيني قرار گرفته و به روز رساني شده و مجازات‌هاي موثر ديگر به جاي اعدام قرار داده شوند كاملا مورد قبول است اما به هيچ عنوان اين نوع از مجازات نبايد ملغي شود. بايد به جاي اعدام تا جايي كه ممكن است مجازات‌هاي موثر وجود داشته باشد اما نمي‌توان اعدام را به‌طور كلي منتفي كرد چرا كه بازدارندگي دستگاه قضا را تضعيف مي‌كند. البته وضعيت زندانيان زيبنده نظام جمهوري اسلامي ايران نيست و اين وضعيت بايد ساماندهي شود اما اين امر اصلا به اين معني نيست كه در زندان‌ها باز شده و افراد باسابقه و قاچاقچي در كشور رها شوند بلكه بايد به نحوي عمل كرد كه مردم احساس امنيت داشته باشند. در برخي از موارد وقتي قاضي نشانه‌هاي ندامت را در فرد خاطي مشاهده مي‌كند بايد تا حدي كه قانون اجازه مي‌دهد از مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده كند زيرا علتي ندارد كه فردي زنداني باشد و خانواده وي دچار آسيب شوند.»