آغاز دوران جديد

نخستين قرارداد توسعه چهار مخزن نفتي در ميادين ياران، مارون و كوپال به ارزش 2/2 ميليارد دلار كه ديروز بين شركت ملي نفت و شركت توسعه نفت و گاز پرشيا وابسته به گروه انرژي تدبير زير مجموعه ستاد اجرايي فرمان امام امضا شد، نخستين قراردادي است كه با مدل IPC امضا مي‌شود و همين امر به آن اهميت دوچندان مي‌دهد. هر چند كه تمايل بسياري بر اين بود كه قرارداد فوق با شركتي كه متعلق به بخش خصوصي واقعي است بسته مي‌شد، اما مي‌توان از زواياي ديگر نكات مثبت آن را نيز منعكس كرد.
به نظر مي‌رسد اين شركت مورد اعتماد قوه مجريه، مقننه و قضاييه است و با توجه به اينكه مدل قراردادي IPC مدلي جا افتاده نيست، طبيعي است كه براي قراردادهاي اول شركت‌هاي ايراني در اولويت قرار بگيرند. وزارت نفت براي آنكه بتواند مدل قراردادي جديد خود را به اجرا برساند، راه دشواري را طي كرد و توجه به مشكلات سه سال اخير، به همگان يادآور مي‌شود كه چاره‌اي جز اين نبود. IPC از آن‌جايي كه هنوز در عمل مورد آزمون و خطا قرار نگرفته، پيش از آنكه در معامله با طرف خارجي آزموده شود، لازم است كه شركت‌هاي ايراني آن را بيازمايند. هر چند كه مفاد اين مدل قراردادي طرف مقابل را مكلف مي‌كند كه براي ورود به ايران يا يك شركت در كشور ثبت كنند يا با يك شركت داخلي مشاركت كنند؛ وليكن با توجه به وعده‌هاي جناب زنگنه در خصوص تقويت شركت‌هاي داخلي و سهيم‌كردن آنها در معاملات بين‌المللي، گام نخست به هر شكلي برداشته شد. خوشبختانه وزير نفت بدون نگاه جناحي با اين مساله برخورد كرد كه اين امر مي‌تواند به افزايش اتحاد در كشور منجر شود.
اين ميان آينده‌اي كه قراردادهاي IPC براي كشور خواهد ساخت از اهميت مهمي برخوردار است. يكي از مشكلاتي كه صنعت نفت از گذشته با آن رو به‌رو است، تعريف غلطي بوده كه از نفت، گاز و انرژي به‌طور كلي داده شده و آن را يك كالا مانند ديگر كالاها معرفي مي‌كند. نفت يك كالا نيست، بلكه پديدآورنده خدمات است و از اين زاويه اگر به ماجرا نگريسته شود، متوجه خواهيم شد سرمايه‌گذار خارجي كه به ايران مي‌آيد هيچ طلبي از كشور ما ندارد و هيچ شركت و كشوري نمي‌تواند به خود اجازه دهد كه خود را از ما طلبكار بداند. اين نگرش اگر عوض نشود، حساسيت مساله قراردادهاي نفتي دو چندان مي‌شود و اگر مانند دولت گذشته اين حوزه را مديريت كنند، ممكن است فرداي در ايران امروز يونان باشد. شركاي كشور بايد بدانند كه كالايي از ايران نمي‌خرند بلكه اگر تكنولوژي وارد كنند و راندمان نيروگاه‌هاي ايران افزايش پيدا كند به سود آنها هم مي‌شود و در غير اين صورت بايد محل ديگري را براي سرمايه‌‌گذاري پيدا كنند. در اين صورت آينده قرارداد IPC براي كشور رونق و بهبودي خواهد بود. براي تغيير تعريف نفت و انرژي در سطح بين‌المللي تلاش‌هايي صورت گرفته كه از جمله آن مي‌توان به كارگاهي كه هفته آينده در حاشيه نشست شوراي جهاني انرژي و به همت سازمان همكاري اقتصادي اكو برگزار مي‌شود، اشاره كرد. همچنين در ماه آينده در برلين و با همكاري وزارت نيروي ايران همايشي سازماندهي شده كه به اين بحث به شكل ديگري مي‌پردازد. در جلسه برلين قرار است بحث تبديل گاز به برق و سپس صادرات آن نيز مطرح شود. دشمنان ايران مانند عربستان سعودي از اين موضوع ترس دارند؛ وگرنه صرف لغو تحريم‌ها عليه ايران براي آنها چنين هولناك نيست بلكه آن چيزي كه هولناك است.

 استفاده از خلاقيت ايراني براي افزايش سهم و درآمد كشور است و در اين راستا اختلافات سياسي ايران خوراكي براي اين كشورها خواهد بود. من به عنوان يك دلسوز نظام، از دلواپسان خواهش مي‌كنم كه دست از رويه فعلي خود بردارند و دلسوز باشند، آن زمان شايد منافع شخصي مانند امروز تامين نشود، ولي منافع مردم و كشور مي‌توان در اولويت قرار گيرد.