مردم اطلاعات كافي نسبت به...
در اين قانون دو امر وجهه همت قانونگذار قرار گرفته است؛ نخست ترويج شفافيت دسترسي به اطلاعات عمومي و ديگري تكليف موسسات عمومي به انتشار اين اطلاعات. بديهي است اطلاعات عمومي به طور عام نمي‌تواند مشمول حق دسترسي به آن باشد زيرا قانونگذار اين گونه اطلاعات را به دو دسته تقسيم كرده است، در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي هستند، موسساتي كه به آن دسترسي دارند تا زماني كه آن اطلاعات از حالت ممنوعيت خارج نشده است، مي‌توانند از دسترسي متقاضي به آن خودداري كنند. البته اين به آن معنا نيست كه موسسات عمومي به نام اطلاعات طبقه‌بندي شده متقاضيان را از دسترسي به همه موارد منع كنند. موسساتي كه به طور عام از آن نام برديم استثنا ندارد، مگر دستگاه‌هايي كه زيرنظر مستقيم مقام رهبري اداره مي‌شوند كه دسترسي به اطلاعات عمومي آن منوط به عدم مخالفت مقام رهبري شده است. در اين قانون علاوه بر اطلاعات طبقه‌بندي شده استثنائات ديگري نيز وجود دارد كه طبق اين قانون و به شرحي كه ذكر شد جزو مواردي است كه موسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند. اين موارد را اسرار دولتي مي‌دانند. دسترسي به اين موارد با تعريفي كه در قانون 1353 از آن شده، مشخص شده است. علاوه بر اسرار دولتي در مقام حمايت از حريم خصوصي هر گاه اطلاعات در خواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، دسترسي به آن ممنوع است. ساير مواردي كه در اين قانون دسترسي به آن منع شده است را در قانون فوق اين گونه برشمرده‌اند كه شامل: امنيت و آسايش عمومي، پيشگيري از جرايم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان، مميزي ماليات و اعمال نظارت در مهاجرت به كشور است. لازم به توضيح است ارتكاب اعمال زير شامل ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون و هر اقدامي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات باشد و همچنين امحاي جزيي يا كلي اطلاعات و عدم رعايت اين قانون در خصوص مهلت‌هاي مقرر واقع شود، مرتكب حسب مورد و بر اساس ميزان تاثير اين ممانعت يا دفعات ارتكاب جرم، به جزاي نقدي از 300 هزار تا 100 ميليون ريال محكوم مي‌شود.