راز پلاسكو مخفي ماند
جلسه شوراي شهر با پاسخ‌هاي تكراري قاليباف جنجالي شد
اعضاي اصلاح‌طلب شورا خواستار استعفاي شهردار هستند
حميدرضا خالدي
ديروز روز مهمي در تاريخ شوراي چهارم بود؛ روزي كه شهردار براي ارايه گزارش و اداي توضيحاتي در مورد حادثه آتش‌سوزي پلاسكو، به صحن شورا آمد تا جلسه‌اي 9 ساعته را رقم بزند؛ جلسه‌اي كه شايد بتوان آن را بي‌پرده‌ترين جلسه اعضاي منتقد شورا با شهردار تهران دانست. آنچه قاليباف در اين جلسه ارايه داد، پرداختن به قوانين و وظايف دستگاه‌هايي بود كه در بحث ايمني مسوولند. با اين وجود شهردار تهران در سخنان مجموعا 5/2 ساعته خود، به هيچ عنوان حاضر نشد مسووليت خود در خصوص حادثه پلاسكو را بپذيرد. وي حتي با صراحت در اين خصوص گفت: جايي كه بايد عذرخواهي كنيم و از مردم حلاليت بطلبيم به خاطر اين ناكارآمدي‌ها در مديريت بحران است نه به خاطر پلاسكو چرا كه حتما اين حوادث ممكن است تكرار شود.
ديروز همچنين اكثريت منتقدين شهردار تهران خواستار عذرخواهي و حتي استعفاي وي شدند. موضوعي كه به مذاق مدافعان شهردار خوش نيامد و باعث شد تا آنها نيز سخناني را در دفاع از شهردار شهرشان بيان كنند كه گاه صحن را تا پاي تشنج پيش برد. اين واكنش‌ها و سخنان منتقدين در نهايت چنان باعث عصبانيت شهردار تهران شد كه وي در بخش دوم سخنان خود كه در واقع حسن ختام جلسه طولاني ديروز بود با اشاره به برخي حوادث سال‌هاي گذشته كشور و تلويحا بي‌لياقت خواندن مديران كشوري در دوره‌هاي قبل، رسما اعلام كرد كه حاضر نيست در مقابل آنچه وي از آن به عنوان سياسي كاري اعضاي شورا ياد مي‌كرد، كوتاه بيايد، چه رسد به اينكه بخواهد عذر خواهي هم بكند: «دوستان بدانند در مقابل حرف غير كارشناسي، رفتار سياسي و باج دادن به دشمنان ضد انقلابي كه آن طرف مرز نشسته‌اند و مي‌خواهند اين نظام را تضعيف كنند، كوتاه نمي‌آيم و تا آخر ايستاده‌ام».
بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد در ماه‌هاي پاياني دوره مديريت شهري و شوراي چهارم بايد منتظر چالش‌هايي جديد و جدي بين شورا و شهرداري بود، چالش‌هايي كه مي‌تواند سر فصل جديدي در تاريخ اين دو نهاد شهري در بعد از انقلاب باشد.
ديروز قاليباف بعد از گذشت دو هفته از حادثه آتش‌سوزي ساختمان پلاسكو و پس از درخواست‌هاي مكرر اعضاي شوراي شهر به صحن پارلمان شهري شورا آمد تا در حضور خبرنگاران گزارشي را از اين حادثه و نحوه مديريت بحران درآن ارايه دهد و درعين حال به سوالات اعضاي شوراي شهر در خصوص اين فاجعه پاسخ دهد.
او در ابتداي سخنان خود در پاسخ به اين سوال جلسه قبلي اعضاي شورا كه چرا زودتر به اين مساله پرداخته نشد به سخنان رهبرمعظم انقلاب و تاكيد ايشان براينكه تا زماني كه «حادثه را جمع نكرديد»، به موضوعات ديگري نپردازيد اشاره كرده و گفت: بايد بگويم تا روز چهارشنبه كه درگير مراسم ختم شهداي آتش‌نشان بوديم، اما به محض پايان، من خودم از اين مساله استقبال كردم كه در نخستين جلسه به اين موضوع بپردازيم. درباره قوانين و مقررات اين حادثه حرفهاي زيادي شنيديم، از اين رو به وظايف حقوقي و قانوني دستگاه‌ها اشاره مي‌كنيم. بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ مسووليتي به شهرداري تهران داده شده است. اين قانون در سال ۱۳۳۴ به تصويب رسيده است البته بعدا اين قانون اصلاحيه هم داشته و در سال ۱۳۴۵ در آن تبصره اعمال شده است. در بند ۱۴ ماده ۵۵ به دو موضوع سيل و حريق تاكيد شده و آمده است اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق بايد از سوي شهرداري صورت گيرد؛ از اين رو بر اساس قانون يك وظيفه عمومي نسبت به سيل و حريق در شهر به صورت عام داريم كه در اين بخش در اين دهه اخير شهرداري تهران اقدامات خوبي را انجام داده است.»
شهردار با طرح اينكه آيا مي‌توان از اين قانون اين‌گونه برداشت كرد كه اگر ساختماني در شهر داراي مشكلات بالقوه بود و سازه ساختمان داراي اشكالاتي بود، شهرداري تهران برود مركز تجاري را تعطيل كند و بگويد ما مي‌خواهيم براي شما پله فرار با هزينه خودمان ايجاد كنيم و بعد هم پول از شما بگيريم؟ من چنين برداشتي از اين قانون براي شهرداري ندارم.
وي با اشاره به برخي از انتقادها كه مي‌گويند چطور شهرداري در ماده ۱۰۰ بلافاصله با كوچك‌ترين تخلف ساختماني برخورد مي‌كند، اما نمي‌تواند با چنين ساختمان‌هاي نا ايمني برخورد كند، گفت: موضوع و وظيفه ماده 1۰۰، برخورد با تخلفات ساختماني است و نه رسيدگي به مباحث «ايمني». تازه در مورد اين تخلف‌ها نيز شهرداري تصميم نمي‌گيرد بلكه حكم قضايي دارد. كميسيون ماده ۱۰۰ بر اساس قانون متشكل از يك قاضي، عضو شوراي شهر و نماينده وزارت كشور است كه حكم صادر مي‌كنند. اگر شهرداري مغازه‌اي را به خاطر ماده ۱۰۰ پلمب مي‌كند به خاطر اين است كه اين يك تخلف ساختماني است اما باز هم در افكار عمومي مطرح مي‌شود كه شهرداري جايي كه بخواهد پول بگيرد، مي‌بندند و جايي كه در آن پول ندارد و براي ايمني است كاري با آنها ندارد و آنها را نمي‌بندد؛ اما واقعا اين كم لطفي است.
شهردار تهران در ادامه با ذكر اينكه براي روشن شدن موضوع و اينكه بالاخره چه كسي مسوول پيگيري ايمني در شهر است، بايد نگاهي دقيق به قوانين داشت گفت: در ماده ۹۶ قانون سال ۱۳۶۹ نكاتي در تعقيب و بازرسي متخلفان آمده است كه براي اجراي صحيح اين قانون، اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل مي‌شود. وظيفه اين اداره كل بررسي و تحقيق پيرامون اشكالات نشاني از اجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهاد‌هاي لازم براي اصلاح ميزان‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه متناسب با پيشرفت‌هاي تكنولوژي است. همچنين تاكيد شده است به حوادث ناشي از كار در كارگاه‌ها رسيدگي شود و حوادث تجزيه و تحليل شود تا دستورالعمل‌هاي ايمني پيرامون آنها تدوين شده است. در كنار آن بايد بازرسي به صورت مستمر همراه با تذكرات صورت گيرد و تعقيب متخلفات در مراجع ذي‌صلاح انجام شود.
شهردار تهران به ماده ۱۰۱ قانون كار جمهوري اسلامي اشاره كرد و گفت: قانونگذار گفته است گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در موارد مربوط به حدود وظايف و اختيارات آنها در حكم ضابطان دادگستري است. در ماده ۱۰۵ مي‌گويد كه حتي در حين بازرسي به تشخيص بازرس كار احتمال وقوع حادثه يا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كاري يا كارشناس بهداشت حرفهاي مكلف هستند مراتب را فورا به كارفرما و به رييس مستقيم خود و دستگاه‌هاي ذي‌ربط گزارش دهند.
شهردار تهران اضافه كرد: وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت حسب مورد گزارش كارشناسان، از دادسراي عمومي محل و در صورت عدم تشكيل از دادگاه عمومي محل تقاضا خواهند كرد كه فورا قرار تعطيل و لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر كند. پس كسي كه بايد اينجا را لاك و مهر كند بر اساس قانون مشخص شده است و در اينجا ما خلأ قانوني هم نداريم. تاكيد شده است كه دادستان بلافاصله بايد نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابلاغ اقدام كند و حتي دادستان زماني هم براي بررسي ندارد. او در ادامه گفت: دستور رفع تعطيلي در صورتي صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفهاي رفع نقص را تاييد كرده باشد يعني دادستان دوباره نمي‌تواند بر اساس شكايت فرد رفع توقيف كند و تا زماني كه كارشناس تاييد نكند، دادستان حق باز كردن پلمب را ندارد.
شهردار تهران گفت: دولت فعلي در سال ۱۳۹۳ بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي مصوبه‌اي دارد، كليت اصل ۱۳۸ اين است كه دولت مي‌تواند از ظرفيت‌هاي قانون اساسي براي كارهاي قوه مجريه استفاده كند از اين رو دولت بر اساس اين اصل تصويبنامه‌اي براي الزام كليه دستگاه‌هاي مقرر به اجراي اقدامات مربوط به آتش‌نشاني و امور ايمني به تصويب رسانده است كه با امضاي معاون اول محترم ابلاغ شده است. اين قانون درست براي زماني بود كه حادثه خيابان جمهوري هم اتفاق افتاده بود. وي افزود: در ماده ۳ اين قانون مي‌گويد كه گزارش‌هاي سازمان‌ها و واحد‌هاي آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري‌هاي كشور درخصوص كارگاه‌هاي نا‌ايمن شهري در اولويت كار بازرسي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد قرار گيرد. از اين رو آتش‌نشاني‌هاي سراسر كشور اگر گزارشي پيدا كردند كه در جايي نا‌امني وجود دارد، بايد آن گزارش را به وزارت كار هم بدهند و وزارت كار مكلف شده است اين ايجاد ايمني را در اولويت كاري خود قرار دهد. وي به ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و نقش مهندسين ناظر در فرآيند تشخيص و ايمن‌سازي سازه‌ها اشاره كرد و گفت: سازمان نظام مهندسي بر طراحي و اجراي ساختمان‌ها نظارت مي‌كند اما پس از دريافت پايان كار از سوي شهرداري تهران چه كسي بايد نظارت دايمي و كنترلي بر ساختمان‌ها داشته باشد؟ بر اساس مبحث ۲۲ مقررات ملي ساختمان مي‌گويد كه طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري براي اطمينان از ايمني برعهده شخص حقيقي و حقوقي است كه داراي حق قانوني از طرف مالك براي نگهداري ساختمان بوده است. بازرس هم شخص حقيقي و حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت راه و شهرسازي است كه بايد نتيجه بازرسي را به صورت كتبي به مسوول نگهداري ساختمان بدهد.
وي با تكرار مجدد اينكه معتقدم شايد در اينجا خيلي كمبود قانون هم نداشته‌ايم، گفت: البته در بعضي موارد براي اجراي بهتر اين قوانين در حوزه نظارت‌ها و مديريت‌ها نياز به قوانيني داريم اما با قوانين موجود با توجه به قانون وزارت كار، سازمان نظام مهندسي، قانون نظام صنفي و قانون شهرداري‌ها و قانون مالك و مستاجر و قوانين مدني به نظر مي‌رسد خيلي كمبود قانون نداشته باشيم مگر اينكه لازم باشد بنا به شرايط بعضي نقاط را اصلاح كنيم. البته امروز و در اينجا من در موضع قضاوت كردن نيستم بلكه تنها اشاره‌اي به قوانين و مقررات دارم.
محمدباقر قاليباف با اشاره به بحث زنده بودن افراد در زير ساختمان گفت: من خودم در لحظه اولي كه به محل حادثه رسيدم بر اساس عادتي كه از دفاع مقدس ياد گرفتيم (كه بايد اول حادثه را بشناسيم و فرصت‌ها و تهديدها را شناسايي كنيم) در بدو ورود بازديد ميداني از همه نقاط آنجا را انجام دادم و متوجه شدم جبهه جنوبي كاملا قفل است. سازه نماي ساختمان به خاطر موضوعات سازه‌اي با مصالح تنيده شد و مثل كاوري روي همه آهن‌هاي سوخته افتاد، انگار توري روي اين آوارها بسته بودند. در اين آتش امكان قطع كردن اين سازه‌ها وجود نداشت. وي سپس به يكي ديگر از اظهارنظرها در مورد اين حادثه پرداخت و گفت: در اين ميان چندين جرثقيل ۳۶۰ تني وجود داشت اما فردي مي‌گفت يك هليكوپتر بيايد اين را بردارد و ببرد! بعد يك دوست خبرنگار هم مي‌گفت چرا هليكوپتر نمي‌آوريد؟ من در اين شرايط بگويم چنين هليكوپتري ساخته نشده است بهترين هليكوپتر دنيا بيش از ۲۰ تن نمي‌تواند بردارد چطور مي‌تواند اين آوار را بردارد؟ البته حتما براي آتش‌نشاني هليكوپتر هم لازم است و در آينده بايد به سمت هليكوپتر برويم، هليكوپتر يك دستگاه نيست كه بگوييم يك فروند و دو فروند هليكوپتر وارد ناوگان مي‌كنيم. حتي خلبان هليكوپتر بايد فردي باشد كه حداقل ۶ هزار ساعت پرواز داشته باشد. از اين رو اين نياز به يك سازمان دارد. بهترين سازماني كه مي‌تواند هليكوپتر داشته باشد حتما هلال احمر است.
شهردار تهران با بيان اينكه حتي اگر هليكوپتر مي‌خواست در اين حادثه بيايد – كه كاربري نداشت ، گفت: اينكه مخزن هليكوپتر را در يك محوطه بيرون شهر براي آتش عمومي رها مي‌كنند بسيار متفاوت از آن است كه بخواهيم در حادثه پلاسكو يك تن آب روي ساختمان پلاسكو بريزيم!
وي با ذكر اينكه امكان نجات حاضران با هليكوپتر نبود، گفت: من شاهد بودم ساختمان از شمال به جنوب باز شده است اما به سرعت در آتش خودم بالا رفتم كه از پشت نگاه كنم تا اگر امكان رفتن يك نفر به پايين وجود دارد، لحظه‌اي درنگ نكنيم اما زماني كه حرارت آتش را ديدم، فهميدم كه اصلا امكان نگاه كردن هم وجود ندارد، در همان زمان تخمين زدم حرارت آنجا بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ درجه است اما در ساعات اول كسي باور نمي‌كرد.
قاليباف با بيان اينكه وقتي از كنار بازار كويتي‌ها حفره‌اي باز كرديم كه وارد شويم به محض اينكه اكسيژن رسيد كوره آتش گرفت، خاطرنشان كرد: در آنجا درجه حرارت حدود ۵۰۰ درجه را ثبت كرد. در اين شرايط مي‌گفتند چند نفر آنجا زنده هستند! من همان زمان هم گفتم والله احساس مي‌كنم فرزند خود من اينجا است هر كاري براي بچه خودم بكنم، اينجا هم مي‌كنم. بعد گفتند آقاي قاليباف پيامك آمده است كه عجله نكنيد، ما اينجا غذا به اندازه كافي داريم! اين فشار را به خانواده‌ها بيشتر مي‌كرد.
شهردار تهران در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به انتقادهايي كه گفته مي‌شود در ۴۸ ساعت اول كار كند بوده است، گفت: اما اين‌گونه نيست حتي يك لحظه هم كار كند نبوده است. درست است كه به خاطر ريزش سازه جبهه كاري در ۲۴ ساعت اول باز نبوده است اما اين سازه را در چند ساعت جمع كرديم و جبهه كاري باز شد. شهردار تهران در ادامه با اشاره به سوابق فرمانده سازمان آتش‌نشاني به انتقادهايي كه درباره متخصص نبودن او مي‌شود، اشاره كرد و گفت: آقاي شريف‌زاده بيش از ۷۵ ماه سابقه فرماندهي در جبهه در حوزه عملياتي و مهندسي دارند، شبيه‌ترين سازمان به سازمان‌هاي نظامي و انتظامي، سازمان آتش‌نشاني است و تخصص ايشان در دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس همين است. ايشان در دو وزارتخانه چندين سال معاون وزير بودند چرا مي‌گوييم سابقه مديريت ندارند، از جهت آمادگي جسماني جزو ورزشكاران شناخته شده حوزه رزمي هستند. از سواد، سابقه، مديريت، آمادگي جسماني، سابقه كاري در بقيه وزارتخانه‌ها مشخص است اما راحت مي‌گوييم اين افراد هيچ آشنايي و سابقه‌اي ندارند. در اين شرايط افكار عمومي رنجش خاطر دارند. وي گفت: ما نمي‌خواهيم بگوييم هيچ مسووليتي بر گردن نداريم بلكه در حوزه مسووليت اجتماعي همه ما مسوول هستيم.
وي با اشاره به توزيع بودجه و ناعادلانه خواندن آن گفت: قانون مشخص كرده است يك دوم بودجه عمران از بودجه عمومي كشور بايد در حوزه پيشگيري استفاده شود اما ببينيد اين بودجه در كشور به كجا رفته و در شهر تهران نيز چه اتفاقي در اين زمينه براي مديريت بحران شهر رخ داده است؟ در قانون مديريت بحران به رياست رييس‌جمهور و قائم‌مقامي وزير كشور است، استثنائا مديريت بحران در شهر تهران بر عهده شهردار تهران گذاشته شده است. در موضع مديريت بحران عرض مي‌كنم در اين بخش خود مديريت بحران در كشور دچار بحران است و نمونه‌هاي آن هم وجود دارد. شهردار تهران اضافه كرد: جايي كه بايد عذرخواهي كنيم از مردم حلاليت بطلبيم به خاطر اين ناكارآمدي‌ها در مديريت بحران است نه به خاطر پلاسكو چرا كه حتما اين حوادث ممكن است تكرار شود.
وي ادامه داد: قانون قضاوت و داوري را بر عهده قوه قضاييه آورده است. از اين رو ما به دنبال داوري نيستيم بلكه به دنبال اصلاح روند‌ها، فرآيند‌ها و نتيجه‌گيري هستيم اين كار با تعدد و عجله امكان‌پذير نيست و نمي‌توانيم اين كار را انجام دهيم.