آفتِ منازعات سياسي
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
اگر از مردم بپرسيم كه مشكل مهمي كه با آن دست به گريبان هستيد، چيست؟ بدون ترديد، بيكاري، تورم، درمان، مشكلات شهري و زيست‌محيطي مثل ريزگردها، آلودگي هوا و ترافيك و نيز ناهنجاري‌هاي اجتماعي چون مواد مخدر و... در رتبه‌هاي اوليه مشكلات مردم قرار مي‌گيرند. ولي اگر از آنان بپرسيم كه راه‌حل چيست؟ به طور قطع و يقين يا راهي به ذهن‌شان نمي‌رسد، چون كارشناس اين حوزه‌ها نيستند يا راه‌حل‌هاي متنوع و حتي متضادي را ارايه خواهند كرد. ولي باز هم احتمال دارد كه يك گزاره را بيشتر پاسخ دهند و آن اينكه حكومت و دولت بايد راه‌حل را پيدا كند. اين پاسخ درست است. چراكه اطلاعات، امكانات، كارشناسان و... همه در دست دولت و حكومت است، ضمن آنكه وظيفه دولت‌ها نيز انجام همين امور است. حتي اگر مردم هم بايد كاري انجام دهند، اين دولت‌ها هستند كه بايد بستر آن را مهيا كنند.
با اين مقدمه اكنون بايد بپرسيم پس چرا دولت‌ها اقدامي نمي‌كنند؟ يا اقدامات آنها كم‌اثر است يا حداقل اينكه متناسب با انتظارات مردم و حتي خود دولت نيز نيست؟ آيا دولت و ديگر نهادهاي حكومتي نمي‌دانند كه چه كاري درست است كه بايد انجام دهند؟ قضيه مديريت كشور از همين جا پيچيده مي‌شود. اگر يادتان باشد پس از حادثه پلاسكو فيلمي منتشر شده بود كه در آن شهردار تهران توضيح مي‌دهد كه وضعيت پلاسكو خطرناك است، ولي نمي‌تواند اقدام كند، زيرا صداي اعتراض عده‌اي برخواهد خاست. در واقع اين توضيح وي نشان مي‌دهد كه مقدمه لازم هر اقدام موثري وجود حدي از وحدت و انسجامِ نظرِ سياسي در حكومت به معناي عام آن است. نه‌تنها بايد ميان اجزاي حكومت چنين وحدت و انسجامي را شاهد باشيم، بلكه بايد اين وحدت ميان دولت و مردم نيز سرايت كند. چرا وجود چنين وحدتي ضروري است؟
هر اقدام سياسي و اقتصادي كه براي بهبود وضع كشور اتخاذ شود، بدون ترديد يك هزينه‌هايي دارد و يك‌سري منافع هم دارد.
اقدام قابل قبول، آن اقدامي است كه بيشترين سود و كمترين زيان و هزينه را داشته باشد. مثل يك بيمار كه خود را به دست جراح مي‌سپارد براي جلوگيري از پيشرفت عفونت، زيرا در غير اين صورت پيشروي عفونت به مرگ بيمار منجر مي‌شود. در اينجا قضيه به نسبت ساده است. هزينه روشن است، هزينه‌هاي درمان اصلي‌ترين هزينه‌ها هستند. منفعت نيز روشن است، ادامه حيات تا مدتي ديگر. و از همه مهم‌تر اينكه فرد تصميم‌گيرنده نيز يك نفر است كه خودش مي‌تواند تصميم نهايي را بگيرد. در مورد كشور قضيه خيلي پيچيده مي‌شود. نه هزينه‌ها به اين سادگي معلوم است و نه نسبت به منافع به اين روشني توافق است. ولي مساله مهم‌تر اين است كه تصميم نهايي حاصل تفاهم مجموعه‌اي از نيروها و نهادهاست. اگر قرار باشد هركس بر بخشي از تصميم تاكيد كند، يكي سود تصميم را برشمارد و ديگري زيان آن را برجسته كند و هركدام نيز قدرت اعمال نفوذ داشته باشند و بدتر از همه اينكه ممكن است سود و زيان از جيب يك نفر نباشد، كاري پيش نخواهد رفت. در مثال، هزينه را فرد بيمار مي‌دهد، سود آن نيز نصيب خودش مي‌شود، ولي در جامعه چنين نيست، در برخي موارد هزينه از جايي پرداخت مي‌شود و سود در جاي ديگري به دست مي‌آيد. بنابراين پرداخت‌كنندگان هزينه با تصميم مخالفت و سودبرندگان با آن تصميم موافق مي‌شوند.
با اين ملاحظات روشن مي‌شود كه بدون حداقلي از تفاهم ملي و سياسي امكان عبور از مشكلات و حل آنها وجود ندارد. نكته‌اي كه آقاي وزير اقتصاد به روشني آن را به اين صورت بيان كرد: «براي سال آينده و در برنامه ششم، رشد اقتصادي هشت درصد برنامه‌ريزي شده كه اگر منازعات سياسي و رقابت‌هاي انتخاباتي بر منافع ملي غلبه نكند، رسيدن به اين رشد اقتصادي و بالاتر از آن، امكان‌پذير است.» امروز جامعه ايران درگير چالش‌هايي است كه به قول برخي‌ها آنها را بايد «ابرچالش» ناميد، چالش‌هايي كه مطلقا؛ تاكيد مي‌شود، مطلقا بدون تفاهم همه نيروها و عبور از منازعات بي‌پايان سياسي و اختلافات گذشته امكان‌پذير نيست. مساله بيكاري، بحران بانك‌ها، مساله و مشكلات زيست‌محيطي، موضوع آب، تامين سرمايه‌گذاري براي رشد و توسعه كشور، جملگي نيازمند رسيدن به اين تفاهم ملي چه در سطح نهادهاي حكومتي است و چه در سطح مردم و حكومت است.