نعمت‌زاده افشاگري كرد
عاملان دولتي كمپين «خودرو نخريد»
گروه اقتصادي
يك سال پيش بود كه دولت در حمايت از جاده مخصوص‌نشين‌ها، منابع حمايتي خود را در قالب تسهيلات به نام مردم و به كام خودروسازان روانه كارخانه‌جات دولتي كرد. روزگاري كه خودروسازان به دليل كمپيني كه ضد خودروسازي داخلي با تهييج عده‌اي شكل گرفته بود، شكسته شود. هر چند اين پرونده قديمي تاكنون باز نشده و هيچ‌گاه خبري از عاملين اصلي ارسال و تشديد اين كمپين به ميان نيامده، اما به تازگي محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت معدن و تجارت چندي است كه در سخنراني‌هايش در مراسم‌هاي مختلف از شناسايي عاملان كمپين تحريم خودرو خبر داده است.
نعمت‌زاده كه اين روزها زمزمه «رفتن» و واگذاري صندلي‌اش نقل محافل عمومي است، حتي با وجودي كه روابط عمومي وزارتخانه متبوعش اين موضوع را تكذيب مي‌كند، اين‌بار در جمع مديران صنعت و معدني در استان سمنان از معرفي عاملان حقوق بگير بيت‌المال سخن گفت كه كمپين «خودرو نخريد» راه انداختند.
محمدرضا نعمت‌زاده تاكيد كرد: «افرادي كه كمپين تحريم خريد خودروهاي داخلي را ايجاد كردند در واقع حقوق‌بگيران بيت‌المال بودند كه لطمه‌اي را به صنعت كشور وارد كردند و البته ما نيز به آنها پاتك زديم. سال گذشته كه كمپين تحريم خريد خودرو ايجاد شد، اين موضوع در دولت مطرح شد و عده‌اي گفتند كه اينها تعدادي جوان هستند كه آلت دست برخي افراد شده‌اند اما من اين موضوع را پيگيري كردم و در نهايت اسامي اين افراد به مقامات مربوطه اعلام شد. اين افراد قصد داشتند با اهداف انتخاباتي مانع از رشد صنعتي كشور از محل رشد صنعت خودرو شوند. اگر به من به دروغ ناسزايي گفته شود، اتفاقي نمي‌افتد اما اذهان را مشغول مي‌كند.»
او با بيان اينكه رسانه‌هاي مجازي مي‌توانند شايعاتي را ايجاد كنند، تاكيد كرده است: «راه‌اندازي شايعات كار راحتي است اما جمع كردن آن سخت است.»
نعمت‌زاده كه همواره در مقابل هجمه‌هاي رسانه‌اي رويه سكوت به جاي پاسخگويي را در پيش گرفته، البته از رشد 47 درصدي توليد خوردوسازان هم خبر داد تا تاكيد كند، كمپين «خودرو نخريد» شكست خورده است. وزير صنعت، معدن و تجارت در همين حال با اشاره به اينكه با اضافه كردن يك جمله به برنامه ششم، مشكل ماليات بر مصرف حل نخواهد شد، گفت: «مجلس بايد در قالب يك طرح يا ماده واحده، ملزومات اين مساله را فراهم كند؛ در راستاي تكاليف ايجاد شده براي دولت در جهت تحقق رشد 21 درصدي سرمايه‌گذاري در طول برنامه ششم، اين رقم بسيار خوب است، اما بايد فضاي لازم براي تحقق آن فراهم باشد. تحقق رشد 8 درصدي اقتصادي نيز نيازمند افزايش بهره‌وري نيروي كار و صادرات به بازارهاي جهاني است.»وزير صنعت با بيان اينكه اخيرا لايحه دايمي را بعد از 5/1 سال بررسي در كميسيون‌هاي دولت تكميل كرديم و به مجلس فرستاديم، گفت: «از طريق اين لايحه مقداري از نواقص موجود در دريافت ماليات بر ارزش افزوده برطرف خواهد شد. مسوولان وزارت اقتصاد معتقدند اعمال ماليات بر مصرف نيازمند وضع قوانين است و به همين دليل ممكن است قبل از تصويب اين قوانين، بخشي از ماليات را در سال 96 از دست بدهيم.»نعمت‌زاده با بيان اينكه توجه مجلس به دريافت ماليات از كالاي نهايي در بودجه سال آينده اقدام پسنديده‌اي است، افزوده است: «البته با يك جمله نمي‌توان اين كار را انجام داد و بايد قوانين مربوط به آن وضع شود. دريافت ماليات از كالاي نهايي در واقع مجموع ماليات دريافتي را كاهش نمي‌دهد بلكه به دليل نبود قوانين مربوطه، تحقق اين مساله را با تاخير روبه‌رو مي‌كند.»
وي همچنين با اشاره به پيگيري ايجاد 14 تا 15 منطقه ويژه اقتصادي و شهرك صنعتي در كشور، گفت: «هدف از ايجاد مناطق ويژه، مستثني شدن سرمايه‌گذاران از بخشي از مقررات جاري كشور بوده است تا شاهد توسعه صادرات غير‌نفتي باشيم. قرار بود در داخل منطقه چابهار يك منطقه ويژه اقتصادي ايجاد شود كه عمر ما به اين مساله وصال نداد و ان‌شاءالله آيندگان كار آنجا را انجام خواهند داد.»
نعمت‌زاده در پايان با بيان اينكه مسوولان در اين نظام بايد خدمت لازم را ارايه دهند، گفت: مبادا كم‌فروشي كنيم و براي اين كم گذاشتن، عذري بياوريم. بگذاريد دستگاه‌هاي نظارتي كار خود را انجام دهند، شما نيز كار خود را انجام دهيد، وقتي مسوول شديم بايد خدمت كنيم.
وعده ورود خودروهاي باكيفيت
تا نوروز
در ادامه اين همايش منصور معظمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز از نهايي شدن شش قرارداد خودرويي تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: مردم در سال ۱۳۹۶ به صورت ملموس شاهد ورود اتومبيل‌هايي باكيفيت بيشتر خواهند بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۵ محدوديت‌هايي را براي واردات كالا در نظر گرفت، شش قرارداد خودرويي تا پايان سال نهايي مي‌شود كه اين خودروها از نظر شرايط كيفي وضعيت مطلوب‌تري دارند و نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه تمامي قراردادها به صورت مشاركتي است. در همين حال تاكنون حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات براي ايجاد رونق بيشتر به واحدهاي صنعتي و كشاورزي داده شده كه حدود ۱۶ هزار مورد از اين واحدها شامل واحدهاي صنعتي بوده كه مشكل داشتند.»وي همچنين با بيان اينكه تاكنون ۱۰۰ قرارداد در وزارت صنعت، معدن و تجارت بين شركت‌هاي ايراني و همتايان خارجي منعقد شده است، يادآور شد: «بخشي از اين قراردادها تاكنون اجرايي شده است. بازار ايران به روي شركت‌هايي كه حاضر به مشاركت هستند، باز است و گرمسار مي‌تواند به عنوان يكي از محورهاي سرمايه‌گذاري در كشور باشد. علاوه بر اين حاضر هستيم با سرمايه‌گذاراني كه علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در منطقه هستند از يك تا ۵۱ درصد به صورت مشاركتي همكاري كنيم.» رييس سازمان گسترش از تقاضاي سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري 5/8 ميليارد دلاري در ايران در پسابرجام خبر داد و گفت: «در دوران پسابرجام 5/8 ميليارد دلار تقاضاي سرمايه‌گذاري خارجي داشته‌ايم و بيش از ۱۰۰ قرارداد سرمايه‌گذاري مشترك منعقد شده است.»