معصومه ابتكار درباره « رجل سياسي»:
دليلي داشته كه واژه «مرد» را به‌كار نبردند
گروه سياسي
دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، باز هم فرصتي فراهم كرد براي بيان همه انتقاداتي كه به قانون انتخابات وارد است. قانوني كه اگرچه چنان قديمي هم نيست كه نتوان آن را براي انتخابات ايران به‌كار بست اما نواقصي را در خود جاي داده كه نه تنها نارضايتي‌هايي را به همراه داشته بلكه بعضا منجر به بروز تخلفاتي از سوي كانديداها هم شده است. در عين حال آنچه كه در واكنش به اين نواقص در تمام اين سال‌ها انجام گرفته، به هيچ روي در متن كتب قانوني نيامده تا همچنان انتخابات ايران باشد و اعتراضاتي كه در ماه‌هاي منتهي به برگزاري آن بلند مي‌شود. اما قوانين عادي كه اصلاح آن به دست قانونگذار عادي است، تنها مشكل انتخابات ايران نيست كه گله و شكايت را نسبت به نمايندگان ملت مطرح كرد. قانون اساسي به‌عنوان قانون مادر، در اصل 115 خود وقتي عنوان مي‌كند كه (رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي...) انتخاب شوند، خود به محل بحثي 11 دوره‌اي تبديل مي‌شود. موضوعي كه همواره «حضور» يا «عدم حضور» زنان براي كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري را با مشكل روبه‌رو ساخته، بالاخره با ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات توانسته راهي براي تفسير بيابد. با ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات كه در قسمت پنجم از بند دهم آن تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري برعهده شوراي نگهبان گذاشته شد، به نظر مي‌رسيد كه براي دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري براي يك‌بار هم كه شده به تمام اين اختلاف‌نظرها پايان داده تا نام زنان هم بتواند همچون مردان، به عنوان كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري مطرح شود. عنواني كه در هيچ دوره‌اي از انتخابات رياست‌جمهوري ايران پس از پيروزي انقلاب رخ نداده، ناشي از ديدگاه اعضاي شوراي نگهبان است كه تاكنون هيچ كدام از زنان ثبت‌نام‌كننده را به عنوان كانديدا مورد تاييد قرار نداده است. در تفسير اين اصل از قانون اساسي هرچند به‌طور مشخص عنوان نمي‌شده كه رجل سياسي به معني «شخصيت سياسي» نيست اما در عمل همين تعريف به‌كار بسته مي‌شد و تنها مردان سياستمدار بودند كه وارد مرحله نهايي رقابت‌هاي انتخاباتي مي‌شدند.
رجل سياسي در دستور كار قرار دارد
با گذشت 5 ماه از ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات نه تنها قوانيني براي اجرايي كردن بندهاي اين سياست‌ها از سوي نمايندگان مجلس تصويب نشد بلكه نوبت به بحث رجل سياسي در جلسات شوراي نگهبان هم نرسيده است. آنگونه كه سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرده است، هفته گذشته بنا بود كه موضوع رجل سياسي مورد بررسي قرار گيرد اما به دليل اينكه تعداد دستور كارها زياد بود فرصتي دست نيافت تا اين امر مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد و به هفته‌هاي آينده موكول شد. عباسعلي كدخدايي با اشاره به اينكه در جلسه روز گذشته شوراي نگهبان نيز بررسي مصوبات مجلس را پيگيري كرده‌ايم، تاكيد كرد: بررسي طرح رجل سياسي در دستور كار قرار دارد و در نخستين فرصت نيز آن را بررسي خواهيم كرد.
حضور زنان براي شوراي نگهبان همچنان ابهام دارد
اما با همه بحث‌هايي كه در مورد حضور يا عدم حضور زنان به‌عنوان كانديدا در انتخابات رياست‌جمهوري مطرح مي‌شود، دولت يازدهم با انتصاب چند نفر از سياستمداران زن به عنوان معاون و مشاور رييس‌جمهور، عرصه را براي آزمودن نقاط قوت زنان فراهم كرد. در ميان زنان سياستمدار كابينه، معصومه ابتكار با سابقه حضور دو دوره‌اي در دولت اصلاحات به عنوان معاون رييس‌جمهور و حضور مجدد در دولت روحاني باز هم در همين سمت، نمونه بارزي از تعريف رجل سياسي است. او وقتي در برابر نظرخواهي «اعتماد» براي حضور زنان در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري قرار گرفت، به نخستين مجلس خبرگان قانون اساسي اشاره كرد و به‌كار بردن عنوان رجل سياسي را بنا به مصلحتي دانست كه از سوي اعضاي آن مجلس و به خصوص شهيد بهشتي در نظر گرفته شد. ابتكار با بيان اينكه مشاركت زنان در انتخابات شوراها و مجلس شوراي اسلامي همواره از سطوح راي‌دهنده و انتخاب شونده بوده، از دوراني گفت كه خود نيز با راي مردم راهي شورا شد. او با تاكيد بر اينكه من هم افتخار داشتم در انتخابات شوراها به عنوان نماينده مردم تهران شركت كنم و راي مردم را كسب كنم، گفت: البته در اين سطوح هيچگاه مشكلي وجود نداشته بلكه در مورد موضوع رجل سياسي بوده كه اختلاف نظراتي پيش آمده است. معصومه ابتكار به اظهارات اعضاي شوراي نگهبان اشاره كرد كه هميشه اعلام كرده‌اند خانم‌ها مي‌توانند كانديدا شوند و اظهار كرد: اينكه سياستمداران زن بتوانند تاييد صلاحيت شوند و راي بياورند، فكر مي‌كنم بحثي هست كه با ابهاماتي حتي در سطوح شوراي نگهبان مواجه باشد. معاون رييس‌جمهور با اشاره به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي عنوان كرد: اصل اين است كه قانونگذاران قانون اساسي - كه در بين آنها سركار خانم منيره گرجي به عنوان تنها خانمي بود كه در مجلس خبرگان قانون اساسي حضور داشتند- به يك دليل خيلي مشخصي از كلمه رجل سياسي استفاده كردند. اين در حالي است كه آنها مي‌توانستند به راحتي كلمه «مرد» را به‌كار ببرند. وي افزود: دليل اين اقدام هم در متن مذاكرات مجلس خبرگان كاملا مشخص است. معصومه ابتكار در ادامه با تاكيد بر اينكه روز به روز مي‌بينيم كه مشاركت زنان در جامعه ايران و حضورشان در سطوح مختلف رو به افزايش است و اين بسيار اميدواركننده است و نويد آينده‌اي بسيار خوب براي جامعه ايران اعم از زن و مرد را مي‌دهد؛ گفت: بالاخره بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه شوراي نگهبان چه زماني و به چه تفسيري از اين واژه در قانون اساسي خواهد رسيد.
اينك با همه نظرات مثبتي كه از سوي سياستمداران، چه زن و چه مرد نسبت به تعريف رجل سياسي ارايه مي‌شود، اما جلسات شوراي نگهبان است كه تعيين‌كننده منظور قانونگذار اساسي در اصل 115 است. اگرچه اعضاي اين نهاد و به خصوص سخنگوي آن عنوان مي‌كنند كه براي اين تعريف نظرات كارشناسان را از بيرون از شوراي نگهبان دريافت كرده‌اند اما در نهايت تصميم اكثريت اعضاي نهادي حائز اهميت است كه هيچگاه نام زنان سياستمدار را به عنوان كانديداي نهايي رياست‌جمهوري مطرح نكرده‌اند.