رد درخواست «اعاده دادرسي» مهدي هاشمي

گروه سياسي

«درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی كشور رد شد». اين خبر ديروز خبرگزاري وابسته به قوه قضاييه بود. ميزان بدون اعلام منبع اين خبر، تنها به همين موضوع بسنده كرد و در ادامه به اظهارات وكلاي مهدي هاشمي اشاره كرد كه در گفت و گو با برخي رسانه‌ها گفته بودند با درخواست اعاده دادرسي موكل‌شان موافقت شده است. حكم مهدی هاشمی كه از سوی دادگاه انقلاب به اتهام اختلاس و جعل به 10 سال حبس و رد مال به‌ مبلغ 600 میلیون تومان و جزای نقدی معادل 2 برابر مبلغ رد مال به‌ میزان یک‌ میلیارد و 200 میلیون تومان، به اتهام ارتشا به 10 سال حبس، رد مال به‌ مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، به ‌اتهام ارتشا، به انفصال دائم از خدمات دولتی و 50 ضربه شلاق و به‌ اتهام مسائل امنیتی نیز مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده بود، از همان زمان اعلام حكمش با اعتراضات زيادي روبه‌رو شد. اين اعتراضات كه با بي‌خبري از محتوا ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 كه مجازات حبس مهدي هاشمي را از مجموع 25 سال به 10 سال مي‌رساند، انجام مي‌شد با توضيحات سخنگوي قوه‌قضاييه پايان گرفت. اما در ادامه موضوعات ديگري همچون مرخصي‌هاي او و اين اواخر تمديد چندباره اين مرخصي‌ها به دليل فوت آيت‌الله هاشمي سبب بروز اعتراضاتي شد كه آن نيز با توضيحات معاون اول قوه قضاييه و دادستان كل كشور حل شد. فرار مهدي هاشمي به همراه خانواده خود از كشور، عجيب ترين خبري بود كه در خصوص او مطرح شد. اما همين هم از سوي محسني اژه‌اي مورد تكذيب قرار گرفت.
در اين ميان تنها خبري كه هنوز نتيجه‌اي از آن حاصل نشده بود اما مورد سوال در نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه قرار مي‌گرفت، درخواست اعاده دادرسي مهدي هاشمي بود. اين درخواست كه از همان زمان صدور حكم مهدي هاشمي مطرح شده بود، و منعي قانوني براي به اجرا گذاشتن حكم حبس 10 ساله او نداشت، همچنان از سوي وكلاي او مورد پيگيري قرار گرفت تا در نهايت تابستان امسال يعني درست پس از يك سال از اجراي حكم، در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار بگيرد. در ميان اميدواري‌هاي وكلا به قبول اعاده دادرسي و به تبع آن شكستن حكم مهدي هاشمي و از سرگيري دادگاه‌هاي رسيدگي به پرونده او، بعضا عنوان شده بود كه درخواست اعاده دادرسی هاشمی در دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفته است. وكلاي مهدي هاشمي اگرچه از بیان جزيیات آن اعلام معذوريت كردند،‌ اما اكنون با گذشت چند ماه، از سوي خبرگزاري‌ها با خبر مي‌شوند كه اين درخواست از سوي ديوان عالي كشور رد شده است. اگرچه چند هفته پيش محسنی‌اژه‌ای در یکصد و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده خانواده مهدی هاشمی تحرکات جدیدی را در راستای توقف اجرای حکم وی آغاز کرده و براساس دو گزارش سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و دیوان محاسبات، درخواست اعاده دادرسی داشته‌اند، تنها با تاييد درخواست اعاده دادرسي و طبیعی دانستن تحركات خانواده هر زندانی براي آزادسازي او اظهار كرد: «در ارتباط با این خانواده (هاشمي) نیز مدتی پیش درخواست اعاده دادرسی انجام دادند که این درخواست به دیوان عالی کشور ارجاع شده و دیوان پرونده را مطالبه کرده تا بررسی کنند»، اما اين خبر در نهايت از سوي خبرگزاري وابسته به قوه قضاييه اعلام شده است و به همين دليل مي‌توان آن را موثق دانست.
قانون آيين دادرسي كيفري و فرصت اعاده دادرسي براي محكومان
درخواست اعاده دادرسی كه آخرين راه قانوني محكومان دادگاه‌ها براي كاهش يافتن احكام صادر شده است طبق ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري و با شرايطي انجام مي‌گيرد. در اين ماده آمده است: درخواست اعاده دادرسي در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود: کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد، چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قايل شد، شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضايی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد، درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود، در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است، پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارايه شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد، عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. اگرچه از جزييات درخواست اعاده دادرسي مهدي هاشمي خبري مطرح نشده است اما با وجود هر كدام از اين شرايط، پذيرفتن اين درخواست در ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري بيان شده است. در اين ماده آمده است: در صورتی که رئیس قوه قضايیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضايی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضايیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.
اطلاعی از رد درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی ندارم  
با وجود اينكه ديروز خبرگزاري وابسته به قوه قضاييه از رد اعاده دادرسي مهدي هاشمي خبر داد اما محمود عليزاده طباطبايي از اين موضوع اظهار بي‌اطلاعي كرد. سید محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایلنا درباره انتشار خبری مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی کشور گفت: در این رابطه تاکنون مطلبی به ما ابلاغ نشده است و من اطلاعی راجع این موضوع ندارم. وکیل هاشمی همچنين افزود: در این مورد تاکنون به ما چیزی ابلاغ نشده است. گفتني است كه ديروز هم مدیرکل زندان‌های استان تهران گفت که مرخصی مهدی هاشمی تا هفتم اسفندماه تمدید شده است. مصطفی محبی با بیان این مطلب، اظهار کرد: فعلا مرخصی مهدی هاشمی به مدت یک هفته یعنی از اول تا هفتم اسفندماه تمدید شده است. محبی در خصوص خبر منتشره مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی، اظهار بی‌اطلاعی کرد.