مذاكره زنگنه و اللعيبي براي گسترش همكاري‌هاي ايران و عراق
توافقي براي شش سال
گروه اقتصادي
سفري با مذاكره بر سه محور. توسعه خطوط لوله انتقال گاز، سوآپ نفتي، مشاركت شركت‌هاي ايراني در پروژه‌هاي نفتي عراق و انتقال برق مهم‌ترين بحث‌هاي سفر بيژن زنگنه به عراق بود. وزير نفت ديروز درحالي راهي بغداد شد كه سوآپ امسال بعد از وقفه پنج ساله مجددا فعال شده است. مهم‌ترين محورگفت‌وگوي بيژن زنگنه با همتاي عراقي‌اش گفت‌وگو حول محور خطوط انتقال گاز ايران از طريق دو خط لوله دياله و بصره، انتقال نفت كركوك و سوآپ نفتي بود. هرچند طرفين در اين مذاكره درباره مكانيزم‌هاي اجرايي كردن همكاري‌هاي دوجانبه تبادل نظر كردند، اما در عين حال جبار اللعيبي، وزير نفت عراق خواستار مشاركت شركت‌هاي بزرگ ايراني در پروژه‌هاي نفتي عراق شد. او همچنين يادآوري كرد كه در سفر قبلي خود به ايران، با توانمندي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در بخش صنعت نفت آشنا شده و شاهد توانمندي‌هاي ايران در بخش دانش فني، صنايع تجهيزات، زيرساخت‌ها و صنايع جانبي نفت بوده است. وزير نفت كشورمان هم دراين ديدار به تفصيل راجع به زمينه‌هاي مشاركت شركت‌هاي ايراني در پروژه‌هاي نفتي عراق صحبت كرد. او همچنين درباره آموزش و تربيت نيروهاي انساني در بخش نفت و گاز و اعطاي بورسيه به دانشجويان عراقي جهت تحصيل در دانشگاه‌هاي ايران اعلام آمادگي كرد. زنگنه تاكيد كرد كه ايران داراي مراكز آموزش حرفه‌اي خوبي براي تربيت تكنسين است و ايران مي‌تواند در اين زمينه به دانشجويان عراقي آموزش بدهد. قاسم الفهداوي، وزير برق عراق هم كه در اين مذاكرات حضور داشت، خواستار ياري جمهوري اسلامي ايران در رساندن گاز به نيروگاه‌هاي توليد برق عراق شد كه وزير نفت كشورمان قول پيگيري موضوع را داد.
در اين مذاكرات، دو طرف همچنين درباره راه‌هاي حل مشكلات بانكي كه يكي از مهم‌ترين مشكلات كنوني صادرات گاز ايران به عراق است، بحث و تبادل نظر كردند. اين در حالي است كه هيات ايراني به رياست اميرحسين زماني‌نيا، معاون امور بين‌الملل و بازرگاني وزير نفت كه در اين سفر نيز زنگنه را همراهي مي‌كند، دي ماه امسال در سفري به عراق جزييات دو تفاهمنامه براي امضا از سوي وزيران نفت ايران و عراق را نهايي كرده بود.
تفاهمنامه نخست دو كشور درباره همكاري در توسعه ميدان‌هاي مشترك پرويز (نفت‌خانه جنوبي) و خرمشهر (سندباد يا سيبه) و تفاهمنامه دوم در بقيه بخش‌هاي صنعت نفت از جمله نفت خام، ساخت تجهيزات، صادرات گاز، نوسازي پالايشگاه‌هاي عراق از سوي بخش خصوصي ايران و آموزش بود.
معاون امور بين‌الملل و بازرگاني وزير نفت درباره صادرات گاز ايران به بغداد پس از آن مذاكرات گفته بود: ايران هم‌اكنون آماده صادرات گاز به بغداد و اين كشور نيز آماده دريافت گاز است. خط لوله صادرات گاز ايران به بغداد هم‌اكنون از گاز پر است اما اعتبار اسنادي (ال سي) اين طرح هنوز باز نشده و به محض حل مسائل مالي، گاز ايران به بغداد مي‌رود.
عراق، بازار حاصلخيز برق ايران
با توجه به نياز كشور عراق به گاز طبيعي براي مصارف نيروگاهي، طرح موضوع و مذاكرات قراردادي صادرات گاز ايران به عراق از نيمه دوم سال ۱۳۸۹ آغاز شد و در اين راستا قرارداد فروش گاز به بغداد در تيرماه سال ۱۳۹۲ در بغداد امضا شد. بر اساس توافق‌هاي انجام شده مقرر است گاز طبيعي صادراتي از طريق خط لوله ششم سراسري گاز و حدود ۲۲۸ كيلومتر خط لوله ۴۸ اينچ كوهدشت – نفت شهر به استان‌هاي دياله و بغداد ارسال و از اين طريق گاز مصرفي نيروگاه‌هاي المنصوريه، القدس و الصدر تامين شود. آن‌طور كه در گزارش‌ها آمده، مدت قرارداد صادرات گاز ايران به بغداد ۶ساله با حداكثر حجم صادراتي ۳۵ ميليون مترمكعب در روز است.
پيام باقري، رييس كميته صادرات سنديكاي برق ايران، در اين رابطه به «اعتماد» گفت: عراق به عنوان بزرگ‌ترين و مهم‌ترين بازار صادراتي خدمات فني-مهندسي برق است و با توجه به اينكه ايران و عراق با توجه به داشتن نزديك به 1400 كيلومتر مرز مشترك مي‌توانند همكاري‌هاي گسترده‌تري با هم داشته باشند، چه آنكه همين اشتراك و گستردگي درگاه‌هاي دسترسي به بازار‌هاي اين كشور به تنهايي مي‌تواند تجارت و صادرات را به اين كشور سهولت بخشد.
داعش، دليل تعويق تامين مالي پروژه‌هاي مشترك
باقري با تاكيد بر اينكه در حال حاضر عمده بودجه عراق به مبارزه با نيروهاي داعش تخصيص مي‌يابد، مي‌گويد: 90درصد بودجه عراق وابسته به درآمدهاي نفتي‌اش است كه با كاهش قيمت نفت اين بودجه نيز به‌شدت كاهش يافت. از آنجايي كه اولويت كنوني عراق مبارزه با داعش است، باقيمانده درآمدهاي نفتي نيز به اين بخش اختصاص داده مي‌شود. بنابراين بخش عمراني دچار مشكل مي‌شود. فقدان بودجه كافي موجب مي‌شود كه بسياري از پروژه‌هاي عمراني در بخش نيروگاهي و گازي كه به صورت مشترك با ايران است، دچار مشكل شود.
به گفته اين فعال بخش خصوصي يكي ديگر از مشكلاتي كه مي‌تواند بر سر راه پروژه‌هاي مشترك ايران و عراق سنگ اندازي كند، تغيير و تحولات زياد مسوولان اقتصادي و سياسي اين كشور است كه نشات گرفته از بي‌ثباتي وضعيت سياسي عراق است.
سايه خصولتي‌ها همچنان بر سر صنعت برق
باقري تاكيد مي‌كند: مهم‌ترين مشكلي كه در بخش داخلي ايران موجب مي‌شود تا تعاملات بين اين دو كشور با كندي پيش رود، نبود نقدينگي كافي براي تامين اعتبار پروژه‌ها است. به اين ترتيب كه عراقي‌ها با توجه به مشكلاتي كه ياد شد، نتوانسته‌اند بخش عمده‌اي از مطالبات شركت‌هاي ايراني را بپردازند. در چنين حالتي انتظار مي‌رود كه دولت ايران در راستاي حمايت از توسعه صادرات، بخشي از اين مطالبات را بپردازد. از سويي ديگر از آنجايي كه برخي شركت‌هاي داخلي ايران نيز با ركود مواجه هستند، دولت ايران مي‌تواند با تخصيص خطوط اعتباري ويژه و تامين سرمايه از صندوق ذخيره ارزي به كمك شركت‌هاي خصوصي كشور بيايد.
بر اساس گفته‌هاي رييس كميته صادرات سنديكاي برق ايران، صنعت نفت حكم زير ساختي براي ساير بخش‌هاي صنعت را دارد. اين در حالي است كه 15 تا 20 درصد پروژه‌هاي مربوط به پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها به تامين برق كافي باز مي‌گردد. آنچه در اين ميان بايد به آن توجه ويژه داشت حضور بخش خصوصي حقيقي براي مشاركت با شركت‌هاي عراقي است نه شركت‌هاي خصوصي‌اي كه به صورت دولتي اداره مي‌شوند. از طرفي بخش اقتصادي سفارتخانه‌ها بايد فعال‌تر عمل كرده و پويا‌تر وارد بخش بررسي و جمع‌آوري اطلاعات و مذاكرات اقتصادي كشورها شوند. با توجه به اينكه سياست دولت تدبير و اميد رونق و حمايت از بخش صادراتي است، انتظار مي‌رود موانع صادراتي را از سرراه صادركنندگان به ويژه در بخش‌هاي عمراني از بين ببرد.