در نشست هم‌انديشي با كارآفرينان حوزه صنعت مطرح شد
دغدغه‌هاي تحقق رشد 8 درصدي برنامه ششم
گروه اقتصادي
طبق برنامه دولت از ابتداي سال آينده برنامه ششم توسعه كشور استارت خواهد خورد. برنامه‌اي كه در ادامه پنج برنامه توسعه قبلي اجرا خواهد شد اما برنامه‌هايي كه تاكنون اجرا شده نتوانسته به همه اهداف خود برسد. اما با اين حال محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت معدن و تجارت پيش‌بيني كرده است كه رسيدن به رشد 8 درصدي كه در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده، قابل دسترسي است. وي كه در نشست هم‌انديشي وزير صنعت، معدن و تجارت با كارآفرينان حوزه صنعت شركت كرده بود با بيان اينكه ما معتقديم كه بايد سهم ما از تسهيلات بانكي ۴۰ درصد باشد تا بتوانيم به رشد ۸ درصد اقتصادي برسيم و صنعت هم به رشد ۱۰ درصد برسد، گفته است: اين در حالي است كه اين سهم از ۳۲ درصد به ۲۹ درصد كاهش يافته است.»
با اين حال محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرده است كه «رشد ۸ درصدي سالانه در برنامه ششم با اقتصاد مقاومتي و رشد بهره‌وري امكان‌پذير است. اگر به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي عمل كنيم اين اهداف محقق خواهد شد و يكي از بندهاي اقتصاد مقاومتي هم استفاده از منابع يارانه در جهت كمك به توليد، كاهش شدت انرژي و موضوعاتي از اين دست است در حالي كه نه در دولت قبلي و نه در اين دولت اين منابع در اختيار بخش توليد قرار نگرفت. رشد ۸ درصدي اگر ولايي باشيم (چون ابلاغ مقام معظم رهبري است) اتفاق خواهد افتاد و اصل ۴۴ را فقط خصوصي‌سازي و واگذاري امور به بخش خصوصي گرفته‌ايم در حالي كه اجراي زيرساخت در حوزه برق و آب در آن ديده شده است.
وزير صنعت اظهار داشت: ايران امروز از نظر فضاي كسب و كار از ميان ۱۹۰ كشور در رتبه ۱۲۰ قرار دارد كه ۳۲ رتبه در اين دولت بهبود يافته است. در آزادي اقتصاد كه شرط اول براي رشد و تعالي بخش خصوصي است، مطلوب نيست، در رقابت‌پذيري از ۱۳۸ كشور از نظر لجستيك وضعيت خوبي نداريم، در تجارت الكترونيكي شرايط خوبي داريم، در محيط اقتصاد كلان و كارايي بازار و نيروي كار بايد كار بيشتري كنيم.
55 سال، 5 درصد رشد كرديم
نعمت‌زاده گفت: در نوآوري از ۱۳۸ كشور در رتبه ۸۹ جهان قرار داريم و قبل از انقلاب برنامه سوم و چهارم و پنجم را داريم كه در برنامه چهارم رشد 2/14درصد داشتيم و در برنامه‌هاي توسعه‌اي سال‌هاي بعد از انقلاب بهترين رشد مربوط به برنامه سوم است كه به 3/7درصد رسيديم. قبل از انقلاب رشد صنعتي ما با توجه به رشد قيمت نفت به ۱۶ درصد هم رسيد، بعد از انقلاب همواره صنعت يك سر و گردن نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي رشد داشته است. كل اقتصاد ما در ۵۵ سال ۵ درصد رشد سالانه كرده است، در ۳۸ سال بعد از انقلاب رشد متوسط ما ۵ درصد بوده است.
وي افزود: سال ۲۰۱۱ اوج صادرات كشور بود كه به حدود ۱۳۰ ميليارد دلار رسيد و سال گذشته به ۶۸ ميليارد دلار كاهش يافت. 16 هزار و 400 ميليارد دلار حجم صادرات و 16 هزار و 700 ميليارد دلار كل واردات جهان در سال ۲۰۱۵ بوده است. كل صادرات ايران در اين سال ۶۳ ميليارد دلار و واردات ۴۳ ميليارد دلار بوده است. ۱۰ گروه كالايي اول صادراتي دنيا در سال ۲۰۱۲ به 3هزار و 300 ميليارد دلار رسيد با احتساب نفت ولي امروز تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي به 3 هزار و 303 ميليارد دلار رسيده است. در بخش خدمات در ۱۰ گروه خدماتي توريسم و گردشگري بالاترين سهم را دارد كه از ۹۳۶ ميليارد دلار در ۲۰۰۸ به 188هزار ميليارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسيد.
وزير صنعت گفت: از سال ۵۷ در مقطع انقلاب تا سال‌هاي اخير صادرات غيرنفتي بر واردات كل كالا پيشي گرفته است و در يكي دو سال اخير سهم كالاهاي مصرفي وارداتي به كشور رو به كاهش داشته و كالاهاي واسطه‌اي رشد كرده است. نمي‌توان با تكنولوژي مقابله كرد، بايد با آن كنار آمد. توزيع كالا در ابتداي دولت به روش فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ۵ درصد بوده است ولي اكنون به ۸ درصد رسيده است، اين سهم در امريكا ۸۵ درصد و آلمان ۸۰ درصد است. سهم ما از تسهيلات بانكي معتقديم ۴۰ درصد باشد تا بتوانيم به رشد ۸ درصد اقتصادي برسيم و صنعت هم به رشد ۱۰ درصد برسد، در حالي كه اين سهم از ۳۲ درصد به ۲۹ درصد كاهش يافته است.
تذكر رييس‌جمهور در رابطه با كاهش درآمد تزانزيت
وي افزود: در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بر استفاده از همه توانمندي‌هاي داخلي، افزايش توليد، شفاف‌سازي و روان‌سازي تجارت، حمايت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات، مصرف كالاي داخلي و ارتقاي كيفيت و رقابت‌پذيري تاكيد شده است. با توجه به اينكه ما گزارش ماهانه به رييس‌جمهور ارايه مي‌كنيم، در دو ماه اخير درآمد حاصل از ترانزيت كاهش يافته بود، رييس‌جمهوري تاكيد كرد كه بايد توضيح دهيد كه چرا از همه ظرفيت‌هاي سرزميني استفاده نشده است و ما بايد در صنعت 3/9 درصد، در بخش معدن 8/8 درصد و خدمات به 8/5 درصد رشد برسيم. براي رسيدن به رشد بيش از ۸ درصدي ديده شده است كه بخشي از طريق جذب سرمايه‌گذاري و بخشي از محل ارتقاي بهره‌وري حاصل شود.
نعمت‌زاده اظهار داشت: در چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پيشران اقتصاد كشور رقابت‌پذير در بازارهاي بين‌المللي بالنده، درون‌زا، برون‌گرا و در تراز كشور نوظهور صنعتي بايد باشد. درآمد سرانه كشور اكنون حدود 5 هزار و 900دلار است كه حداقل بايد به ۱۰ هزار دلار برسد. به كشورهايي نوظهور صنعتي گفته مي‌شود كه درآمد سرانه آنها بين ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار دلار باشد.
براي رشد 8 درصد 3 ميليارد دلار مي‌خواهيم
وي افزود: براي تبديل به كشور نوظهور صنعتي در سال ۹۶ بايد ۳ ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كنيم، رتبه رقابت‌پذيري ما به ۵۵ برسد، ارزش صادرات غيرنفتي ما به ۱۰۳ ميليارد دلار، ارزش صادرات صنعتي و معدني به ۶۱ ميليارد دلار، نسبت صادرات به واردات غيرنفتي به ۹۸ درصد برسد و سهم بخش خصوصي در ارزش توليدات بخش در صنعت به ۸۵ درصد و در معدن به ۸۰ درصد افزايش يابد. تحقق اين اهداف با محور قرار گرفتن بخش خصوصي و كارآفرينان ممكن خواهد بود.