سياست‌هاي اقتصادي بازنگري شوند
علي قنبري
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
در كنار سياست‌هاي پولي و مالي كه به‌طور مستقيم و غير مستقيم فضاي تجاري و سرمايه‌گذاري كشورها را تحت تاثير قرار مي‌دهند، سياست‌هاي درآمدي و تعيين سقف - كف و محدوده‌هاي قيمتي از معضلاتي است كه سرمايه‌گذاري را لرزان كرده و ريسك سرمايه‌گذاري به‌شدت افزايش مي‌يابد. به‌طوري كه به‌طور پيوسته بايد با حاشيه ريسك بسيار بالا به دنبال سودهاي كذايي باشند تا بتوانند ضرر‌هاي ناشي از مداخله‌هاي ناگهاني دولتي و دستوري در قيمت كالاي مورد تجارت خود را پوشش دهند. اين موضوع دست آخر مطلوبيت و رفاه عمومي مصرف‌كننده را كاهش مي‌دهد و از اين منظر است كه اقتصاد بايد آزاد شود و سياست‌هاي درآمدي در كشور كاهش يابند. اين نوع سياست‌ها ريسك‌هاي بسيار بالايي را به بخش مربوطه خود وارد مي‌كنند و احتمال تغيير آنها موجب بي‌ثباتي و غير قابل پيش‌بيني شدن شرايط و فضاي سرمايه‌گذاري مي‌شود. به عبارت ديگر ورود دستوري دولت به بخش‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري موجب مي‌شود كه يك متغير غير قابل پيش‌بيني هميشه در معاملات و معادلات سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي باشد و به اين ترتيب، اقتصاد ايران بخش خصوصي قوي مستقل نداشته باشد، كما اينكه فرصت پسا برجام و ورود هجمه زياد سرمايه‌گذاران خارجي، به دليل نبودن بخش خصوصي قوي، منجر به انعقاد قراردادهاي اجرايي و عملياتي نشد. به اين دليل است كه بخش خصوصي فكر مي‌كند بايد حتما به نوعي به بدنه دولت وصل باشد تا بتواند ريسك ناشي از تغيير شرايط دستوري فضاي كاري خود را كاهش دهد و به نوعي خصولتي شدن بخش‌هاي غير دولتي و بخش‌هاي خصوصي ريشه در عدم آزاد‌سازي و اجراي صحيح و كامل اصل 44 در كشور دارد. قبل از وضع سياست‌هاي كلي اصل 44 و مشخص كردن بازه زماني محدود براي اجراي آن، بايد تدوينگران اين مجموعه سياست‌هاي كلي پيش‌شرط‌ها و الزامات تحقق آن را تمهيد مي‌كردند. سياست‌هايي كه بهتر است به جاي سياست‌هاي درآمدي به فضاي سياستگذاري اقتصاد ايران تزريق شوند، سياست‌هاي اصلاح ساختاري هستند. اين نوع سياست‌ها به دنبال موانع‌زدايي از فضاي تجاري- اقتصادي و سرمايه‌گذاري كشور هستند و در صورتي كه به درستي اعمال شوند مي‌توانند موجب رشد اقتصادي و
افزايش جذب سرمايه‌گذاري با كاهش ريسك شوند. در آخرين مطالعه بانك جهاني و گزارش اين نهاد پولي بين‌المللي درخصوص وضعيت بازار كالا، راهكارهايي براي گروه كشورهاي در حال توسعه صادر‌كننده كالا، براي افزايش جذب سرمايه‌گذاري و چگونگي اصلاح ساختاري مطرح شده است كه ابعاد اجرايي براي كشورهايي مانند ايران براي اعمال سياست‌هاي ساختاري به‌طور دقيق مطرح شده‌اند. استفاده از تجربه كشورهاي مشابه در زمينه طي سريع مراحل توسعه و تبديل شدن به قدرت اقتصادي در منطقه، كوتاه كردن مسير رشد است.
معمولا وقتي فضاي سياسي و اقتصادي كشور در داخل و در سطح بين‌المللي براي اعمال سياست‌هاي پولي و مالي محدود مي‌شود كشورها به سراغ سياست‌هاي ساختاري براي ترميم و تقويت رشد اقتصادي مي‌روند و اين سياست‌هاي ساختاري به‌طور عمده مربوط به بخش‌هاي صادرات و واردات است. بهبود فضاي تجاري كشور از دو نظر به رشد اقتصادي كمك مي‌كند، از يك طرف موجب افزايش جذب سرمايه‌گذاران خارجي و از طرف ديگر موجب بروز پديده ازدحام داخلي سرمايه‌گذاران داخلي مي‌شود. علاوه بر اين سياست‌هاي ساختاري با كمك افزايش رشد اقتصادي به‌طور غيرمستقيم به افزايش و بهبود شرايط تجاري كشورها كمك مي‌كنند. اين اصلاحات از جمله كاهش موانع تجاري است. اصلاحات ساختاري توسط دو ارگان دولت و بخش مالي صورت مي‌گيرند كه به‌گونه‌اي اصلاح تخصيص سرمايه مابين بنگاهها و بخش‌هاي مختلف اقتصادي را مورد بازنگري و اصلاح قرار مي‌دهند. بازار نيروي انساني و محصول، در صورت اصلاحات ساختاري درخصوص قدرت سودآوري انگيزه سرمايه‌گذاري را براي سرمايه‌گذاري افزايش مي‌دهند. هر چه حقوق مالكان و صاحبان دارايي در كشوري بيشتر باشد انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد بيشتر مي‌شود. قدرت دسترسي به بازارهاي عرضه داخلي و بين‌المللي براي بنگاه‌هاي توليد هر چه بيشتر باشد، سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در آن بنگاه انگيزه بيشتري دارند.
تعريف يك چارچوب مالي براي بنگاه‌هاي توليد‌كننده نقش بالايي در هدايت اين بنگاهها براي تبديل كردن جريان كالا به يك جريان ثروت با ثبات و تعريف يك چرخه مالي صحيح و مداوم براي آن بنگاهها است. وقتي در سطح خرد بنگاه‌هاي يك اقتصاد به‌طور تك‌تك داراي يك چرخه و چارچوب مالي سالم باشند در سطح كلان ثبات اقتصادي افزايش پيدا مي‌كند.
دولت دوازدهم بايد با اعمال سياست‌هاي ساختاري، به كمك تصحيح مسير تجاري و اقتصادي بنگاه‌هاي خرد، مسير كلان اقتصاد را باز‌سازي كند؛ به اين ترتيب توليد و اشتغال نيز تحقق پيدا مي‌كند.