بايدهاي قوه قضاييه
علي شكوهي
در هفته بزرگداشت قوه قضاييه از يك طرف از تلاش يكي از قواي سه‌گانه كشور تقدير مي‌شود و از سويي مجال نقد و بررسي عملكرد آن هم به وجود مي‌آيد و از جمله فرصتي براي آسيب‌شناسي سازوكار اين نهاد و بررسي اولويت‌هاي آن فراهم مي‌شود. در گردهمايي‌ها و ديدارهاي اين هفته طبعا بزرگان نظام انتظارات خود را بيان مي‌كنند و مسوولان قوه قضاييه هم ضمن برشمردن دستاوردهاي عملكرد خود، توقعات خود از مسوولان ديگر نظام را براي بهبود شرايط كار در اين دستگاه مهم كشور ارايه مي‌دهند. همه اين فعاليت‌ها با اين هدف صورت مي‌گيرد كه دستگاه قضا در تداوم فعاليت خود، توانمندتر و كارآمدتر از قبل عمل كند و بر ضعف‌هاي دروني خود فايق بيايد و اميد به توانايي نظام در حل مشكلات مردم را افزون سازد.
به نظر مي‌رسد نخستين اقدامي كه قوه قضاييه بايد انجام بدهد، سر فرود آوردن در برابر همه نقدهايي است كه براي بهبود وضعيت اين نهاد مطرح مي‌شود. مسوولان دستگاه قضايي بايد ثابت كنند كه نقدپذيرند و حتي حاضرند هزينه كنند تا به نقاط ضعف خود واقف شوند. متاسفانه در چند سال گذشته شاهد كم‌صبري و كم‌تحملي برخي مسوولان اين نهاد بوديم. اصرار بر پاسخ دادن به نقدها از سوي سخنگوي دستگاه قضا آن هم با وارد آوردن اتهامات متقابل، راه هر گونه نقدپذيري را به روي اين نهاد مي‌بندند و عملا اصلاح دروني آن را ناممكن مي‌كند. بسياري از منتقدان بر اين باورند كه دستگاه قضا به هر اتهامي فورا پاسخ مي‌دهد و با منتقدان در مواردي برخورد قضايي مي‌كند و نقد آنان را تضعيف نظام جلوه مي‌دهد. تمايل به اصلاح با تحمل و مداراي ما نسبتي مستقيم دارد و هرچه خضوع ما در مقابل نقد ديگران بيشتر باشد، بيشتر به اصلاح رويه‌هاي غلط و مورد نقد اميدوار مي‌شويم.
نكته مهم ديگر در بهبود كار قوه قضاييه، ايجاد نگرش راهبردي در اين قوه نسبت به ماموريت‌هايي است كه مطابق قانون بر دوش اين نهاد قرار گرفته است. قوه قضاييه تنها نياز به مديريت خرد و كلان ندارد بلكه نيازمند عنصر رهبري و هدايت كلي است و اين شأني است كه طبعا بيش از مديران مياني برعهده مسوولان ارشد اين نهاد است. با توجه به عنصر رهبري با داشتن رويكرد راهبردي، هم مناسبات دروني اين قوه بهتر تنظيم مي‌شود و هم رابطه هم‌افزايي با ديگر نهادها بهبود مي‌يابد و هم ارتباط اصحاب رسانه‌هاي عمومي و فراگير با عملكرد اين قوه مهم كشور بهتر برقرار مي‌شود و هم افكار عمومي به نفع ماموريت‌هاي قوه قضاييه وارد ميدان خواهد شد. به عنوان مثال هدف قوه قضاييه در كاهش تعداد زندان و زنداني يك موضوع مهم است كه با رويكردهاي كلان راهبردي بايد به آن توجه نشان داد. طبعا با اين نگاه مي‌توان قوانين را به شكلي نگاشت كه مجازات زندان با مجازات‌هاي ديگر جايگزين شود و قضات در انتخاب مجازات زندان احتياط بيشتري بكنند و اساسا بسياري از مجازات‌هاي زندان اساسا حذف شود. قوه قضاييه بايد به شان و جايگاه خود در اعتباربخشي به نظام اسلامي و در اصلاح امور مردم واقف باشد و هميشه اين مطلب را نصب‌العين قرار دهد كه تا وقتي دستگاه قضاي يك كشور اصلاح نشود هيچ اميدي به اصلاح اركان ديگر حكومت نبايد داشت.
اين نهاد بايد از احساس استغناي نابجا نسبت به دستاوردهاي عام بشر دور باشد و خود را مستغني نداند. مردم در سرزمين‌هاي ديگر براي حل خصومت و اختلافات و سامان دادن به مباحث قضايي خود تجاربي دارند كه ارزان و آسان به‌دست نيامده و براي همه كشورها قابل استفاده است. دليلي وجود ندارد كه گمان كنيم ما در حوزه تدوين قوانين مورد نياز يا تربيت قضات يا آموزش كاركنان يا نحوه نظارت و ارزشيابي يا در برخورد با تخلفات يا تدوين آيين دادرسي يا شكل دادن به سازمان اداري دستگاه قضا و موارد مشابه، خودكفا هستيم و به تجربه كشورهاي ديگر نياز نداريم. آيا ما نبايد از نزديك تجربه كنيم كه چرا در كشوري مثل هند با داشتن بيش از يك ميليارد جمعيت، تعداد پرونده‌هاي قضايي تشكيل‌شده از ايران اسلامي ما به مراتب كمتر است؟ آيا ما نبايد بدانيم كه يك زنداني در كشورهاي اروپايي از حقوق اجتماعي خود محروم مي‌شود و نه حقوق انساني خود و بنابراين نحوه اداره زندان‌هاي آنها براي ما هم قابل الگوبرداري است؟ آيا تفكيك جرايم سياسي از جرايم امنيتي و جرايم عادي يك دستاورد جدي در حقوق كشورهاي ديگر نيست كه ما هم در قانون اساسي از آن بهره گرفتيم ولي متاسفانه تاكنون از اجرايي شدن آن خودداري شده است؟
ما نبايد به‌صورت منفعلانه و براي پاسخ دادن به ديگران به اصلاح برخي رويه‌ها اقدام كنيم. مثلا غربي‌ها درصددند از مساله حقوق بشر عليه وجهه ايران اسلامي استفاده كنند ولي ما در مقوله حقوق بشر و اجراي قانون اساسي و تامين حقوق شهروندي، بايد به صورت ابتكاري و فعالانه عمل كنيم نه صرفا براي كم كردن فشارهاي جهاني يا بستن دهان خصم. مفروض ما اين است كه ما دشمن نداريم و كسي به دنبال بهانه نيست و اقدامي عليه جمهوري اسلامي با توسل به حقوق بشر انجام نمي‌گيرد. در اين وضعيت آيا ما نبايد بر اجراي قانون اساسي و رعايت حقوق شهروندان اصرار بورزيم؟ درست است كه مدل سياسي ما «يونيك» و اختصاصي است و مختصات خودش را دارد اما در آن بر آزادي و عدالت و برابري مردم و رعايت حقوق شهروندي تاكيد مي‌شود. در چنين نظامي حتما بايد فعالانه و نه واكنشي عمل كرد و پيش و بيش از ديگران بايد بر اجراي قوانين عادلانه خودمان اصرار ورزيد.
از اين منظر است كه رهبري انتظار دارند تلقي عمومي از قوه قضاييه به عنوان مجموعه‌اي «نجات‌بخش، اميدبخش و آرامش‌بخش» باشد و خود دستگاه قضا پيشتاز مبارزه با بي‌عدالتي و دفاع از حقوق عمومي و آزادي‌هاي قانوني مردم باشد.