نامه نگاري جديد وزير صنعت براي پايان دادن به انحصار خودروسازان
قيمت خودرو را آزاد كنيد
گروه اقتصادي| چندي است كه موضوع انحصار در واردات خودرو با ابلاغيه جديد وزير صنعت، معدن و تجارت بر سر زبان‌ها جاري شده است، طبق اين دستورالعمل جديد وزير قرار است تنها نمايندگي‌هاي رسمي، مجاز به وارد كردن خودروهاي وارداتي باشند و واردكننده‌هاي جزء ديگر نمي‌توانند اقدام به واردات خودرو كنند. اين مصوبه دولت با انتقادات زياد فعالان بازار خودروهاي وارداتي مواجه شد و صداي اعتراض آنها موجب شد تا نمايندگي‌هاي خرد خودروهاي وارداتي به ساختمان وزارت صنعت رفته و اعتراضات و انتقادات خود در اين خصوص را به گوش مسوولان وزارت صنعت رساندند. هرچند بعد از اين نشست برخي نمايندگي‌هاي واردكننده، خود را با شرايط وفق داده و سعي كردند خود را با شرايط جديد همراه كنند اما هنوز هم گلايه‌هايي در اين باره مطرح مي‌شود. البته روز گذشته محسن صالحينيا، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران رسما اعلام كرد كه «36 نمايندگي موجود در صورتي كه هر يك از واردكنندگان بتوانند چه از طرف خود و چه با همكاري با نمايندگي‌هاي رسمي خدمات پس از فروش را براي مشتريان فراهم كنند امكان واردات خودرو خواهند داشت و هيچ محدوديتي از نظر تعداد براي واردات هيچ شركتي نداريم.»وي در عين حال درباره مباحث مرتبط با انحصاري بودن واردات خودرو تاكيد كرد: «در قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان به‌طور كامل تصريح شده كه كليه عرضه‌كنندگان و واردكنندگان كالاهاي سرمايه‌اي از جمله خودرو مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و ارايه خدمات پس از فروش هستند. در بخش خودرو نيز اين موضوع اتفاق افتاده است.»صالحينيا البته به نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت در خصوص انحصاري نبودن خودرو هم اشاره كرد و گفت: «در يازدهم دي ماه نامه‌اي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارسال كرديم و استدلال‌هايي در آن بيان شد و براساس گزارش‌هايي كه داشتيم درخواست كرديم روند مطلوبي در خصوص عرضه، قيمت‌گذاري و فروش خودرو در كشور داشته باشيم كه براساس استدلال‌هاي ما خودرو جزو كالاهاي انحصاري محسوب نمي‌شود. به هر حال مرجع تصميم‌گيري شوراي اقتصاد است و هر جمع‌بندي كه در آنجا انجام شود ما و شركت‌هاي توليدي تابع هستيم.»وي خاطرنشان كرد: «در زماني كه بحث انحصار مطرح نبود و خودروها توسط شركت‌هاي خودروساز توليد مي‌شدند، قيمت‌گذاري با نظارت وزارت صنعت انجام مي‌شد. بنابراين بحث ما اين نيست كه قيمت‌گذاري حالت افسارگسيخته پيدا كند بلكه مي‌گوييم براساس تعاريفي كه داريم اگر قيمت‌گذاري خودرو واگذار شود، نهادهاي مسوول نيز نظارت لازم را خواهند داشت
خودرو انحصاري نيست
صالحينيا درباره استدلال شوراي رقابت در زمينه انحصاري بودن واردات خودرو ادامه داد: «كساني كه نقطه نظر ارايه مي‌دهند حتما براي خود استدلالي دارند اما ضوابطي كه براي شركت‌هاي واردكننده خودرو درنظر گرفته شده كاملا يكسان است، بنابراين از نظر ما اين به معناي انحصار نيست چرا كه همه اين خودروها براساس ويژگي‌ها قيمت‌هاي متفاوتي دارند و هر واردكننده‌اي كه بتواند شرايط را فراهم كند مي‌تواند بدون هيچ محدوديتي اقدام به واردات خودرو كند.
تغيير تعرفه نداريم
معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت در عين حال با بيان اينكه در حال حاضر پيشنهاد جديدي براي تغيير تعرفه واردات خودرو در سال آينده نداريم، گفت: «مصوبه‌اي مربوط به كاهش پنج درصدي تعرفه واردات خودرو در دولت مربوطه به تصويب رسيد اما اين مصوبه هيچ‌وقت اجرايي نشد. به هر حال خودرو مانند ساير كالاها قاعده تعرفه‌گذاري مشخصي دارد كه به نظر مي‌رسد عددي كه در حال حاضر پيشنهاد شده در سال آينده نيز مورد اجرا قرار مي‌گيرد.»
نامه‌نگاري وزير به رييس‌جمهور
در عين حال گويا نامه‌نگاري‌هاي نعمت‌زاده با روساي اقتصادي به نامه‌نگاري مستقيم با رييس دولت ختم شده و محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت در نامه‌اي به رييس‌جمهور، استدلال‌هاي خود را در مورد انحصاري نبودن بازار خودرو ارايه كرد و آزادسازي قيمت خودرو را خواستار شد. البته نعمت‌زاده در نامه‌اي كه به رييس‌جمهور و همچنين جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور، شوراي اقتصاد و نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارايه شد، استدلال‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر انحصاري نبودن بازار خودروهاي داخلي را ارايه كرد. استدلال‌هاي وزير صنعت به اين شرح است: «طبق ماده 5 و 6، دستورالعمل تبصره يك بند(د) ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توس عه جمهوري اسلامي ايران، كالاي انحصاري و فهرست كالاهاي انحصاري در كشور را به شرح زير تعيين مي‌كند: ماده 5- كالاهاي انحصاري، كالاهايي هستند كه سهم يك يا چند بنگاه عادي يا شركت توليدكننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت يا مقدار را در بازار داشته باشد يا ورود بنگاه‌هاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد.»در تعريف بازار انحصار كامل در اين نامه نوشته شده: «در شرايط انحصار كامل كه فقط يك بنگاه به توليد كالاي مورد بحث مي‌پردازد. درحال حاضر اگر چه به دليل كنترل‌ها و دخالت‌هاي مستقيم دولت در صنعت خودرو، بازار خودرو در ايران ممكن است برخي مشابهت‌هايي با بازار انحصار كامل داشته باشد ولي با توجه به كاهش دخالت‌هاي مستقيم دولت در سال‌هاي اخير و تعداد اندك بنگاه‌هاي خودروساز و تاثيرپذيري سود يك بنگاه از سطح توليد بنگاه‌هاي ديگر مشابهت بازار خودرو در ايران، با بازار انحصار چند جانبه داراي محصولات متمايز، بيشتر است و به اين بازار نزديك‌تر است.»در ادامه اين نامه آمده است: «بازاري است كه تعداد اندكي از بنگاه‌ها به توليد كالاي معين مثل خودرو مي‌پردازند و كالاي توليد شده توسط هر بنگاه نسبت به بنگاه ديگر مي‌تواند يا همگن يا متمايز باشد. در بازار انحصار چند جانبه تاثير سطح توليد يك بنگاه در ميزان سود بنگاه ديگر قابل توجه است. به دليل تاثيرگذاري قيمت يك خودروساز روي محصولات خودروساز ديگر، بازار خودروي تقريبا همه كشورهاي جهان بازار رقابت كامل و حتي بازار رقابت انحصاري نيست. بلكه بازار خودروي تقريبا همه كشورهاي جهان بازار انحصار چند جانبه است.»