مصرف‌كنندگان ايراني كجاي آشفتگي بازار ند
فرهاد احتشام‌زاد٭
براساس سوابق موجود واردات خودرو به كشور، پيش از سال 1390، قريب به 90 درصد از سهم بازار واردات خودرو در اختيار نمايندگان رسمي و الباقي آن توسط افراد و شركت‌هاي غير نماينده بود. پس از بروز تحريم‌هاي ناعادلانه و سازمان يافته براي كشور، بر اساس ضوابط به‌روز رساني‌شده در همان مقطع براي عبور از اين تحريم‌ها، در نهايت نحوه فعاليت واردكنندگان كالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي بادوام خارجي در كشور در تاريخ 22/10/1390 بازنگري شد كه بر اساس ماده چهار آن، ثبت سفارش و ورود هر نوع كالاهاي مصرفي با دوام و سرمايه‌اي نيازمند خدمات پس از فروش، توسط ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت وجود حداقل يك نماينده رسمي از همان «نوع كالا و نشان تجاري» در كشور بلامانع اعلام شد. از همان مقطع نسبت درصد واردات خودروها توسط اشخاص و شركت‌هاي غير نمايندگي سال به سال تغييرات معناداري پيدا كرد تا تا جايي كه در سال جاري اين نسبت معكوس بازار به سهم قريب به 70 درصدي بازار خودروهاي وارداتي توسط اشخاص و شركت‌هاي غير نمايندگي و حدود 30 درصد توسط شركت‌هاي نمايندگي رسمي رسيد و بازار خودروي ايران پر از خودروهايي شد كه بدون گارانتي يا خدمات پس از فروش، هيچ امكان پيگيري خاصي براي مصرف‌كنندگاني كه با مشكلي در مورد خودروهاي خود مواجه مي‌شوند وجود ندارد. همچنين بديهي است در شرايط رقابت نابرابر براي شركت‌هاي نمايندگي رسمي كه ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررات كشوري و از سوي ديگر متعهد به توسعه شبكه خدمات پس از فروش و ارايه خدمات پس از فروش كارآمد، مناسب و به موقع بوده‌اند، روند حركت سنگين آنها روز به روز آرام‌‌تر و بيشتر در معرض ورود به ضرردهي قرار گرفت، تا در نهايت پيش‌بيني‌اي جز نافرجامي براي آنها نشود در نظر داشت. همه اينها در حالي است با توجه به ماده چهار قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده، كليه عرضه‌كنندگان اعم از توليد‌كنندگان و واردكنندگان كالاهاي سرمايه‌اي از جمله خودرو مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تامين قطعات يدكي و ارايه سرويس و خدمات پس از فروش هستند.. ٭ رييس انجمن واردكنندگان خودرو