وزير كشور از جابه‌جايي و تغيير استانداران
و فرمانداران خبر داد
شهريور؛ ماه تغيير
گروه سياسي
«پايان شهريور ماه»، زماني است كه وزير كشور آن را براي نخستين اقدام خود در وزارتخانه متبوعش اعلام مي‌كند. برگزاري جلسات با موضوع «تغيير استانداران و فرمانداران»، كه رحماني‌فضلي به‌خوبي مي‌داند تحقق آن يكي از مطالبات دولت دوازدهم است، از همين هفته كليد خواهد خورد و تا پايان شهريور ماه تكليف سكانداران 31 استان كشور را مشخص خواهد ساخت. رويكرد استانداران و فرمانداران كه همواره از آنان به عنوان بازوهاي اجرايي دولت‌ها نام برده مي‌شود، به يكي از مشكلات و مصايب دولت يازدهم تبديل شده بود.
انتخاب استانداران و باقي‌ماندن فرمانداراني كه از لحاظ مشي سياسي، نه‌تنها به اصلاح‌طلبان نزديك نبودند بلكه از خط اعتدال نيز فاصله داشته‌اند، در دوره نخست كشورداري حسن روحاني، انتقاداتي را برانگيخت كه حتي جابه‌جايي‌ها و برخي عزل و نصب‌ها هم نتوانست، اندكي از شدت آن بكاهد. كار تا آنجا پيش رفت كه تا زمان فرارسيدن انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري باز هم بسياري اميدوار بودند كه تغييراتي در سطح استانداري‌ها كه در واقع مجريان برگزاري انتخابات هم بودند انجام شود، كه البته اين‌گونه نشد. با اين حال، همه انتظارات به بعد از انتخابات و البته تشكيل كابينه دوازدهم موكول شد. آنجا كه بسياري از چهره‌هاي سياسي حامي دولت، وزارت كشور را يكي از وزارتخانه‌هايي معرفي مي‌كردند كه تغييراتي در سطح وزير بايد در آن رخ دهد، مي‌شد دليل اين مطالبه اصلي آنان را عملكرد استانداران و فرمانداران دانست. به هرحال، با تصميم حسن روحاني مبني بر بقاي رحماني‌فضلي در وزارت كشور، او اكنون در نخستين اقدام، به دنبال رفع نواقصي است كه در دولت يازدهم كشور با آن روبه‌رو بوده است.
تغييرات حداقلي خواهد بود
رحماني‌فضلي با گذشت يك هفته از تشكيل كابينه دوازدهم، از تشكيل جلساتي مي‌گويد كه قرار است در همين هفته انجام شود. وزير كشور با اشاره به اينكه اين هفته براي بررسي و ارزيابي از استانداران جلسه داريم، عنوان مي‌كند: در اين جلسه بررسي استانداران براساس گزارش حوزه‌هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و مواد مخدر وزارت كشور انجام مي‌شود. به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحماني‌فضلي در بخشي از گفت‌وگوي خود با رسانه ملي، كه به موضوع تغييرات استانداران و فرمانداران اختصاص داشت، از حداقلي بودن اين تغييرات گفت. او با تاكيد اينكه بنا داريم جابه‌جايي استانداران و فرمانداران حداقلي باشد، اظهار كرد: تلاش مي‌كنيم تا آخر شهريور اين تغييرات انجام شود.
رويكرد اعتدالي، شرط تغييرات حداقلي
رحماني‌فضلي البته، به اولويت‌هاي انتخاب خود براي انتخاب استانداران و فرمانداران اشاره كرد و از همه مهم‌تر بر رويكرد اعتدالي آنان تاكيد داشت. او شرايط مورد نظر را اين‌گونه برشمرد: «استانداران انتخاب شده بايد برنامه‌هاي دولت و رييس‌جمهور را قبول داشته، تجربه لازم براي اداره استان را داشته باشند، قدرت هماهنگ‌كننده دستگاه‌ها را دارا باشند، همه‌جانبه‌نگر بوده و از هر گرايش سياسي كه هستند رويكرد اعتدالي داشته باشند.»
افتتاح خانه احزاب در استان‌هاي كشور
اما تقويت احزاب از ديگر مواردي است كه رحماني‌فضلي در دوره جديد وزارتش، تاكيد ويژه‌اي بر آن دارد؛ موضوعي كه البته نمي‌توان ايراد چنداني را بر نحوه عملكرد وزارتخانه او در دوره نخست وزارتش وارد دانست، از جمله برنامه‌هايي است كه او در دوره جديد اولويت‌بندي كرده است. وزير كشور وقتي در برابر سوالي مبني بر برنامه‌هاي وزارت كشور براي تقويت احزاب قرار مي‌گيرد، نخست از اقدامات 4 سال گذشته خود مي‌گويد و عنوان مي‌كند: «در دولت يازدهم خانه احزاب كه هشت سال تعطيل بود بازگشايي شد و در 9 استان نيز خانه احزاب افتتاح شد كه اين روند در ساير استان‌ها هم ادامه مي‌يابد.»
تلاش ما تقويت احزاب است
وي با تاكيد بر اينكه اكنون هيچ حزبي براي كسب مجوز پشت در وزارت كشور نيست، از لزوم تقويت احزاب هم گفت و اتفاقا آن را هم از برنامه‌هاي وزارت كشور دولت دوازدهم عنوان كرد. او تصريح كرد: ما در كشور حزب زياد داريم، اما حزب قوي كم داريم. مباحث مربوط به انتخابات هم در قالب جبهه‌ها شكل مي‌گيرد اما خوب است كه احزاب در اين حوزه نقش‌آفرين باشند زيرا مرامنامه، اساسنامه، برنامه و افراد آن مشخص است. تلاش ما تقويت احزاب است كه البته خود احزاب هم بايد پيشقدم باشند. ما گفته‌ايم كه در خانه احزاب، قانون احزاب را بازنگري كنند و اگر لازم باشد طرح يا لايحه‌اي تهيه شود وزارت كشور به احزاب كمك مي‌كند.
تغييرات استانداران و فرمانداران و اقدامات وزارت كشور در قبال احزاب و در پيش گرفتن سياست تقويت آن، از مواردي بودند كه رحماني‌فضلي به عنوان اولويت‌هاي كاري خود از آنها نام برد. هرچند اينها موارد قابل‌اعتنايي است كه او مي‌تواند در قامت وزير كشور از پس انجام آنها برآيد، اما آنچه مورد تاكيد حسن روحاني بوده، چيزي فراتر از اينهاست.
او وقتي از رحماني‌فضلي به عنوان وزير پيشنهادي كشور در مجلس آغاز به دفاع مي‌كند، از او مي‌خواهد براي تقويت و انسجام ملي در سطح ملي در بخش‌هاي مختلف از «زنان» و «اهل سنت» استفاده كند و عنوان مي‌كند كه «براي ما شيعه و سني، بلوچ و كرد فرقي ندارد. ما انتظار داريم بستر براي نقش‌آفريني زنان، توسعه مناطق مرزي مبارزه با قاچاق كالا، مبارزه با خشونت و افراطي‌گري و امثال آن فراهم شود.» با اين حال بعيد به نظر مي‌رسد كه اهداف و برنامه‌هاي رحماني‌فضلي در دوره جديد وزارتش، به همان چند موردي كه در گفت‌وگو با رسانه ملي مطرح كرده، ختم شود. او در همان روز نخست تشكيل كابينه دوازدهم در گفت‌وگو با «اعتماد»، با تاكيد بر اينكه هم‌اكنون ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي بيشتري در اين ٤ سال و در مسير كار و عمل ايجاد شده است، ابراز اميدواري كرده بود كه ان‌شاءالله با توصيه‌اي كه رييس‌جمهوري داشته‌اند از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي اين افراد (اقوام، اهل سنت و زنان) بيشتر استفاده كرده و تاكيد هم داشت كه «يك معاون خانم براي خودم تعيين خواهم كرد.»