درخواست حسين راغفر براي بازنگري در خصوصي‌سازي
فساد ساختاري اقتصاد رفاقتي را ساخت
گروه اقتصادي
حسين راغفر از جمله اقتصاددانان نهادگرايي است كه معتقد به نقش بخش دولتي و خصوصي توامان با هم در اقتصاد است. هرچند كه او نقش بخش خصوصي را در توسعه اقتصاد كشور مهم برمي‌شمرد اما معتقداست آنچه سبب بروز مشكلات در تقسيم‌بندي اقتصاد كشور شده، گروهي هستند كه از نام بخش خصوصي به دنبال «رانت» مي‌گردند. نقش بخش خصوصي در اقتصاد يكي از ريشه‌اي‌ترين و در عين حال پرچالش‌ترين مباحثي است كه در فضاي اقتصادي و فكري كشور همواره محل بحث اقتصاددانان بوده است. بخش خصوصي ايران ضعف اصلي اقتصاد را دولتي بودن آن مي‌داند و از فساد تا تورم را به اين عامل مرتبط مي‌داند. بخش خصوصي بر اين باور است كه با واگذاري اقتصاد به بازار مي‌توان موانع كنوني را از پيش پاي كشور برداشت. از سوي ديگر كارشناساني هم هستند كه مشكلات اقتصاد ايران را نه صرفا بالا بودن سهم دولت يا بخش خصوصي، بلكه ضعيف بودن انگيزه توليد و كوشش مي‌دانند. به بيان اين دسته از روشنفكران اساسا در ايران بخش خصوصي واقعي وجود ندارد و اقتصاد ايران كاركردي متفاوت با آنچه اقتصاد كشورهاي توسعه يافته مي‌كنند، پيدا كرده است. حسين راغفر منتقد جدي اين انديشه است؛ به طور كلي واگذاري بنگاه‌ها به بخش خصوصي را نه عامل پيشرفت كه نيازمند بازنگري مي‌داند. اين كارشناس اقتصادي بيشترين مخالفت خود را با باز شدن پاي بخش خصوصي به نظام بانكي دارد.
راغفر در نشستي كه به همت گروه اقتصاد خانه انديشمندان علوم انساني برگزار شد، به تبيين ساز و كار اقتصاد ايران دست زد و به چرايي مشكلات كنوني كشور پرداخت. او با اشاره به حاكم شدن نوع خاصي از سرمايه‌داري در ايران كه راغفر آن را سرمايه داري رفاقتي مي‌خواند به اين مهم پاسخ مي‌دهد چرا توليد در ايران رونق مي‌گيرد و سوداگري اينچنين جذاب است. پاسخ اين استاد دانشگاه به اين پرسش اين است: «وقتي بدون نياز به هيچ كار و كوششي مي‌توان به ثروت‌هاي نجومي رسيد، چرا بايد به سمت كارهاي پر ريسكي چون توليد رفت؟ هنگامي كه يك بانك سود 30 درصدي به سپرده‌هاي خود مي‌دهد، كدام بخش صنعت مي‌تواند چنين سودي را تضمين كند؟ در چنين اقتصادي طبيعي است كه كارهاي مربوط به دلالي و سفته‌بازي رونق بگيرد؛ اين اقتصاد براي همين كار توجيه‌پذير است.» مشروح سخنران راغفر بدين شرح است:
بارها شنيده مي‌شود كه در مورد اخلاق جامعه و چرايي شكسته شدن تابوها صحبت مي‌شود. به نظر من اخلاق تا حدود زيادي از اقتصاد ناشي مي‌شود. امروز اگر مشكلات اخلاقي را مي‌بينيم، نمي‌توانيم آن را به شكل مجرد بررسي كنيم، زيرا با اقتصاد كشور مرتبط است. ما اگر قصد بررسي اقتصاد كشور را هم داريم ابتدا بايد به كاركردهاي بستر كلي اقتصاد توجه كنيم. همه اين نهادها و سازمان‌هايي كه در كشور وجود دارند و بخش‌هاي مختلف اقتصاد را مي‌سازند در يك بستر اقتصاد سياسي كار مي‌كنند كه صرف نظر از اينكه در چه كشوري باشيم و كدام بخش اقتصاد را بررسي مي‌كنيم، بايد مورد بررسي جدي قرار بگيرند.
آنچه بستر اصلي اقتصاد در ايران را ساخته و به آن كاركردي ويژه بخشيده است، مساله‌اي است كه آن را در علم اقتصاد سرمايه‌داري رفاقتي مي‌نامند. اين واژه به سيستمي اطلاق مي‌شد كه در آن دولت، مجلس و بخش خصوصي با يكديگر در تعامل دايم هستند و براي حفظ منافع اعضاي اين مثلث شكل مي‌گيرند. البته ريشه اين مساله را بايد به بعد از پيدايش و استخراج نفت مرتبط دانست كه موفق شد اين سيستم را به درآمدهاي نفتي هم متصل كند. اقتصادي كه درآمدهاي اصلي آن حاصل از فروش منابع طبيعي است و اين منابع طبيعي نه براي توسعه اقتصادي و نه منافع مردم، بلكه براي حفظ منافع امپراتوري بريتانيا در ايران شكل گرفت و با استخراج نفت به مرحله جديدي گام گذاشت. بخشي از نهادهايي كه در اين شيوه توليد شكل گرفتند، نهادهايي بودند كه به آن استخراجي گفته مي‌شود. اين نهادها ارتباطي با كشور كانوني دارند و منافع آنها را حفظ و تلاش مي‌كنند نظام اداري، دستگاه قضايي، نظام بانكي، پارلمان و بخش مالياتي را در كشور متناسب با اين شيوه توليد شكل دهند كه همگي در خدمت حفظ منافع امپراتوري هستند و اين نظام هم بقاي خود را در يك رابطه متقابل مي‌بيند و مورد حمايت بريتانيا قرار مي‌گيرد.
هنگامي كه در ايران ملي شدن صنعت نفت مطرح مي‌شود كودتاي 28 مرداد شكل مي‌گيرد، چون مساله فقط اداره شركت نفت نيست، بلكه مساله استقلال تصميم‌گيري در مورد نفت است و تلاش براي انتقال اين نهاد تصميم‌گيري به كودتا عليه دولتي ملي منجر مي‌شود. ما فقط در دو دوره كوتاه‌مدت از زمان مشروطه تاكنون دو وقفه كوتاه در اين الگوي سرمايه‌داري رفاقتي داشتيم؛ يكي دوره مصدق كه بسيار كوتاه است كه در مقابل تحريم‌ها از طريق ماليات‌ستاني در داخل منابع كشور تامين مي‌شود. دوره كوتاهي هم بعد از انقلاب چنين فضايي بود كه مجموع دو دوره هشت سال هم نمي‌شود. اما دوباره نهادهاي اين اقتصاد رفاقتي خود را بازسازي مي‌كنند.
همان طور كه پيش‌تر گفتم سه بخش دولت، مجلس و بخش خصوصي اضلاع اصلي اين نظام اقتصادي در ايران هستند؛ آنچه ما در ايران به آن بخش خصوصي مي‌گوييم، عملا بخش خصوصي نيست، بلكه مجموعه‌اي از صاحبان سرمايه تجاري و مالي است كه در اين تعامل سه‌گانه حضور دارند. موضوع ديگري كه در سرمايه‌داري رفاقتي مطرح است و مدل‌هاي مختلفي دارد و در همه جاي جهان اين الگو وجود دارد (مگر در كشورهايي كه نهادهاي مردمي و امكان نظارت توده‌ها را فراهم مي‌كنند) نقش مهم فعاليت‌هاي مالي و تجاري است. در امريكا نيز چنين فرمولي وجود دارد. البته شكل‌گيري اقتصاد امريكا از سوي گروه‌هاي نخبه و فعالان بانكي بوده است و بعد از دهه 1970 كه اقتصاد غرب دچار ركود گسترده مي‌شود، تنها حوزه‌هايي كه در اين اقتصادها سودآور است فعاليت‌هاي مالي است و عمده فعاليت‌هاي صنعتي به تدريج از اين كشورها خارج شد. پس از شكل‌گيري جريان نوليبراليسم كه از دهه 80 در امريكا و انگلستان سر برآوردند، اين جريان شتاب خيلي بيشتري به خود مي‌گيرد. در ايران نيز سابقه طولاني از اين تحولات وجود دارد. اقتصاد ايران در يك قرن گذشته، از زمان مشروطه تاكنون تحت سلطه سرمايه‌هاي تجاري است؛ به اين معنا كه صاحبان سرمايه‌هاي تجاري عملا در نيات و اهداف خود، در نظام‌هاي تصميم‌گيري مانند مجلس و دولت‌ها توانمند مي‌شوند و دوستاني را مي‌يابند.
اين نظام اقتصادي ويژه چند كاركرد اساسي دارد؛ يكي نقش محوري بانك در اين سيستم است و به همين دليل ما وقتي درآمدهاي نفتي بالا مي‌رود- مشابه وضعيتي كه در دولت‌هاي نهم و دهم كه بي‌سابقه‌ترين درآمدهاي نفتي ايران به دست آمد- شاهد بوديم كه انسداد سياسي ايجاد شده و بيشترين تعطيلي روزنامه‌ها در كشور در همين هشت سال اتفاق افتاد. فضا بسته‌تر شد و نوعي وحدت ميان نهادهاي مختلف مانند مجلس، دولت و قوه قضاييه شكل گرفت كه مويد سياست‌هاي خاص بودند. در اين دوره شاهد رشد بي‌سابقه نهادهاي مالي هستيم، هر چند كه ريل‌گذاري اين مساله از دوره قبل‌تر بود. از سال 78 بحث دادن مجوز به بانك‌هاي خصوصي به تصويب مي‌رسد. اين اقتصاد رفاقتي اعتبارات بانكي را ميان دوستان خودش توزيع مي‌كند و اين سبب مي‌شود برخي ره صد ساله را يك شبه طي كنند. ديون معوق بانكي نمايانگر رشد اين بخش در دولت‌هاي نهم و دهم است.
در اقتصاد ايران سود همان رانت است
كاركرد دوم اين سيستم تخصيص فرصت‌هاي انحصاري و شبه‌انحصاري است. اين تقسيم امتياز به شكل رفاقتي است كه درآمدهاي بي‌سابقه و عظيمي را براي گروهي به ارمغان مي‌آورد. بايد مدنظر داشت.
سومين كاركرد اين نظام، دستكاري در قيمت‌ها است وفقط خواهان افزايش قيمت هستند و در همين دوره خودمان بخشي از رسانه‌هاي وابسته به بخش فاسد خصوصي دايم بر اين طبل مي‌كوبند. برخي از روزنامه‌ها و رسانه‌هاي اقتصادي كشور را هم اين گروه تشكيل مي‌دهند؛ رسانه‌هايي كه با پول كثيف ساخته مي‌شوند و در بخش‌هاي مختلف با پول‌هايي كه در اختيار دارند وارد مي‌شوند. اكنون يكي از چيزهايي كه مطرح مي‌شود و اميدواريم تا چهار سال آينده اين اتفاق نيفتد، بحث افزايش دوباره قيمت حامل‌هاي انرژي است. همزمان اين نظام تصميم‌گيري از سال 1389 كه در دولت گذشته مطرح شد كه بايد حامل‌هاي انرژي عادلانه توزيع شود و كسي كه هفت تا ماشين دارد بايد هزينه بيشتري بپردازد. همان زمان گازوييل مورد نياز كشاورزان را تا 360 درصد افزايش دادند.
در طرف مقابل سيستم اقتصادي شروع به دادن امتياز به نزديكانش مي‌كند؛ به اين نحو گازي كه به فولاد، سيمان و پتروشيمي‌ها مي‌فروختند با قيمت سه سنت بود. اين گاز هم خوراك و هم نهاده است. همزمان اين را به تركيه 20 سنت مي‌فروختيم و اين مابه‌التفاوت سودي است كه به آن بخش تعلق گفت. در بهمن 91 مجلس پس از دو سال و با اعتراضات متعدد عده‌اي، تصويب كرد گاز از سه سنت به 13 سنت افزايش يابد، بازار سرمايه سقوط كرد زيرا بيش از 50 درصد سود سهام توزيعي در بورس تهران به پتروشيمي‌ها مربوط است. اين سقوط پيش آمد چون آن سود ناشي از فاصله سه تا 20 سنت بود نه از نوآوري و خلاقيت و بهره‌وري. بازار سرمايه احيا نشد تا اينكه آنقدر بر دولت يازدهم فشار آمد كه قيمت گاز را به هشت و نيم سنت رساندند. ملاحظه مي‌فرماييد چيزي كه به عنوان سود در اقتصاد ايران مطرح مي‌شود، رانت است. تصميم‌گير اين ماجرا هم مشاوران و تيم اقتصادي دولت است بنابراين انتظار ما از دولت دوازدهم عدم تكرار ماجراي گذشته است چون دولت حافظ اين ساختار ناسالم است. اكنون روزنامه‌هاي مختلف دست راستي (منظور اصولگرايان نيستند) به عنوان حافظ اين منافع يك بحث را خيلي جدي مطرح مي‌كنند. آنها مي‌گويند براي خروج از اين وضع بايد صادرات را افزايش دهيم، اين منطق به زمان دكتر نوربخش و دوران پس از جنگ بر مي‌گردد كه سياست‌هاي تعديل ساختاري به اجرا درآمد كه آن را نوليبراليسم هم مي‌نامند. يكي از ويژگي‌هاي اين اقتصاد اين است كه بايد قيمت‌ها را آزاد كرد. بارها از زمان جنگ تا امروز شاهد ورود كالاهاي خاصي هستيم كه تعرفه آن به مرور تغيير مي‌كند. بارها حجم بالايي موبايل وارد كشور شده و بعد تعرفه‌ها بالا مي‌رود و به همين راحتي ده‌ها هزار ميليارد تومان و سود و زيان در بازار ايران تغيير مي‌كند.
بحراني به وسعت تاريخ ايران مدرن
اين ويژگي اقتصاد ايران همان طور كه عرض شد، ويژگي جديد نيست، بلكه از سال 1338 از نظر آماري اين وضعيت حاكم بوده ولي پيش از آن هم اسنادي هست كه نشان مي‌دهد اقتصاد ايران و بخش بانكي آن چگونه كار مي‌كند. اين مفاهيم در كتابي كه گروهي در دهه 30 تحت عنوان مشاوران هاروارد به ايران آمدند، نوشته شد و جالب آن است كه به نكاتي اشاره شده كه هنوز هم در ايران صادق است. يكي از اعضاي اين گروه ريچارد اليوت بنديكت، در كتابي به نام تامين مالي صنعتي در ايران، همان زمان به موارد و مشكلات اقتصادي ايران اشاره كرده است. به نظر او ناكارآمدي در اقتصاد ايران كاملا عيان است. اين مفهوم بسيار جدي و حياتي است زيرا ناكارآمدي باعث فروپاشي ابرقدرت‌ها شده است و ايران نيز بايد فكري به حال اين وضعيت كند، شوروي نمونه‌اي از يك ابرقدرت بود كه اقتصادش امكان حل مشكل كارآمدي را نداشت. بنديكت به نقش بانك‌ها اشاره مي‌كند و تصويري مشابه آنچه امروز در كشور وجود دارد، مي‌دهد. او در بخشي از كتابش آورده است: «ايرانيان به خوبي فهميده‌اند كه تفاوت ميان بازار و بانك تجاري همان ساختمان‌هاي مجلل بانك‌ها است. اين حرف مبالغه نيست، بانك‌ها از همان ساختار رباخواري بازار سر برآوردند. بانك‌هاي تجاري و بازار در ايران هر دو در كار تامين مالي تجارت، ساخت و ساز و معاملات مستغلات فعاليت مي‌كنند. ابزار مالي هر دو آنها عمدتا سفته است. بانك و بازار بدون استثنا بر اساس وثيقه‌هاي بازرسي نشده وام مي‌دهند و در عمل دغدغه‌اي بابت چگونگي هزينه وام و هرگونه ملاحظات ديگر به ذهن خود را نمي‌دهند.» اين گفته‌ها متعلق به دوره‌اي است كه بانك‌هاي كشور به طور كلي دولتي بودند و هنوز ردپاي بخش خصوصي در سيستم پولي ديده نمي‌شد و فسادهاي گسترده سال‌هاي گذشته نيز بروز پيدا نكرده بود. اين گفته به 55 سال پيش تعلق دارد اما همچنان براي اقتصاد ما صدق مي‌كند.
فساد، نابرابري و توزيع يكجانبه قدرت
محصول سرمايه‌داري رفاقتي است
مساله‌اي كه به دنبال اين امر شكل مي‌گيرد، سبب مي‌شود تا فساد بخش ذاتي اين سيستم شود. سيستم اقتصادي كه رانت‌هاي منابع طبيعي به نهادهاي بزرگ داده مي‌شود، در اين اقتصاد منابع بين‌النسلي كه متعلق به همه نسل‌ها و آينده است تنها به جيب يك گروه خاص مي‌رود و اين خود منشا اصلي نابرابري‌ها در ايران است. نابرابري هم منشا تمام شرارت‌هاي اجتماعي است؛ نابرابري‌هاي فاحش در تمام طول تاريخ و در همه جوامع چنين نقشي را داشته و اصلي‌ترين موضوع مورد بحث تمام مصلحان تاريخ هم بوده است. هر جايي كه شما ببينيد جنبش‌هاي اجتماعي هست، هدف اصلي نابرابري‌ها است و فسادي كه از اين كاركرد نظام اقتصادي در ايران به وجود مي‌آيد، تبديل به يك معضل ذاتي مي‌شود چون اين نظام اقتصادي نيازمند لشكر روشنفكر و تحصيلكرده است تا بتواند وضعيت موجود را توجيه كند. درنتيجه روشنفكر، دانشگاه و رسانه در خدمت صاحبان اين سرمايه‌ها قرار مي‌گيرد و آنها هم به اين بخش شديدا وابسته هستند چون اين بخش مي‌تواند افكار عمومي را از واقعيت‌هاي جامعه منحرف كند. 30 سال است كه يك گروهي در اقتصاد، سياستگذاري كردند و هر بار بعد از شكست كسي را مقصر جلوه دادند. يا گفتند دولت در اختيار ما نيست، از درون دولت سياستگذاري مي‌كنند و بعد عليه دولت موضع مي‌گيرند. ما موارد مكرري داريم كه دولت چيزي جز ابزار قدرت سرمايه‌هاي مالي و تجاري نيست، آنچه در ايران دولت مي‌نامند ماشين بزرگ توزيع منزلت و رانت است.
بنديكت علاوه بر اينها به نكته ديگري انگشت مي‌گذارد و مي‌گويد: «در اين اواخر با تغيير الگوهاي مصرفي دارايي‌هاي كلاني از محل واردات و مستغلات انباشته شده است. منشا اصلي درآمد در ايران توزيع رانت‌هاي نفتي است. توليد در ايران منطقي نيست و واردات منشا ثروت است. ايرانيان بخشي از درآمد خود را به واردات دارايي‌هاي تجملي، سفرهاي اروپايي و ويلا‌سازي اختصاص مي‌دهند. مستغلات بر سرمايه‌گذاري صنعتي برتري دارد و سرمايه‌گذاري در اين بخش نسبت به سرمايه‌گذاري صنعتي از نوسان اقتصادي و سياسي كمتر خطر دارد.» در همان سال‌هاي انقلاب، كودتا يا حتي اشغال نظامي ايران مي‌بينيم كه حتي يك تاجر را اعدام نمي‌كنند اما سرمايه‌داران صنعتي آسيب‌هاي جدي ديدند.
بنديكت ادامه مي‌دهد: « اغلب گفته شده كه زمين يا سفته، اصلي‌ترين جذب‌كننده سرمايه هستند. تا زماني‌كه سودهاي سهل‌الوصول ممكن است بعيد است در ايران توليد صنعتي انجام گيرد.»
دولت يازدهم خودش اوراق قرضه مي‌دهد با بهره بيش از 20 درصد و خريد و فروش آن 39 درصد در بازار است. در اين اقتصاد توليد منطقي نيست، در اقتصادي كه بانك بهره 30 درصدي مي‌دهد مگر ممكن است توليد شكل بگيرد و تنها چيزي كه اوج مي‌گيرد دلالي است. ما از سال 72 تا 92 شاهد افزايش 107 برابري قيمت زمين هستيم و منطقي نيست كسي سرمايه خود را در بخش صنعت بگذارد. فعاليت راحتي كه به سادگي مي‌تواند انباشت سرمايه را ممكن كند.
بحران تشكيل سرمايه ثابت در بخش صنعت و كشاورزي
آمارهايي كه در نمودار زير آمده است، سهم تشكيل سرمايه ثابت سه بخش اصلي اقتصادي، يعني خدمات، صنعت و كشاورزي را از سال 1338 كه آقاي بنديكت به بررسي اقتصاد ايران مي‌پردازد تا سال 1391 نشان مي‌دهد. آن چيزي كه او مي‌گويد عملا تجسم 60 سال پيش از خودش است و اين نمودار نيز سال‌هاي بعدي را نشان مي‌دهد. شاخص كشاورزي در تمام اين سال‌ها تغيير چنداني نداشته است. در هر سال سه تا پنج درصد سهم سرمايه‌گذاري‌ها در كشاورزي بوده است و همين امر نشان مي‌دهد چرا بخش كشاورزي و روستاهاي ايران با فرار جمعيت مواجه مي‌شود و اين وضعيت بر آن حاكم است. 15 تا 20 درصد نيز سهم تشكيل سرمايه ثابت در بخش صنعت و 65 تا 70 درصد هم در بخش خدمات بوده است. فاجعه اخير ما هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم است و تفاوت سهم‌ها نشان مي‌دهد اين دولت چرا آنقدر با نقد مواجه است و يكي دو دهه اقتصاد كشور همچنان متاثر از دولت‌هاي قبلي خواهد بود زيرا با روي كار آمدن اين دولت و پايان كارش، سهم بخش صنعت از 8/30 درصد به 9/16 درصد كاهش يافت حال آنكه به همين اندازه سهم بخش خدمات رشد كرد و به حدود 80 درصد رسيد.
اين نمودار ساختار اقتصاد ايران را نشان مي‌دهد و مي‌گويد چرا بعد و قبل از انقلاب مستقل از هر تغييري كه شكل گرفته بسياري از معضلات اقتصادي به جاي خودش باقي است. در مدل امريكايي اقتصاد، از بخش خصوصي دولت را متاثر مي‌كنند ولي در ايران بعد از انقلاب ناگهان دولتي‌ها بودند كه به بخش‌هاي ديگر رفتند و اقتصاد را متاثر كردند. همين امر موجب مي‌شود براي كارهاي داخلي نفت بايد برويم از كره جنوبي شركتي را بياوريم كه كارهاي ما را انجام دهد، حال آنكه اين كشور حتي يك قطره هم نفت ندارد و هيچكس هم نمي‌پرسد چرا بايد به اين روز بيفتيم. تاريخ اينها را خواهد نوشت و بعدا ما بايد پاسخگوي كردار امروز خود باشيم.
بانك‌هاي خصوصي و افزايش نابرابري در توزيع
بانك‌هاي خصوصي از پيش از انقلاب در ايران شكل مي‌گيرند و بخش مهمي از مشكلات اقتصاد ايران هم ناشي از اين بخش است. پس از انقلاب بانك‌هاي خصوصي تعطيل شدند تا دوباره از سال 1378 اجازه تاسيس بانك به بخش خصوصي داده مي‌شود. سال بعد از آن در برنامه سوم توسعه كه بسياري مي‌گويند شق‌القمر بوده است، قانون بانكداري خصوصي تصويب مي‌شود. در اين برنامه كه خيلي از افراد آن را مايه مباهات خود مي‌دانند تصميماتي اتخاذ شد كه آثار آن هنوز هم در اقتصاد ملموس است و جالب‌تر آنكه چندان هم مورد بررسي قرار نمي‌گيرد. در سال 1380 يكسري مقررات ويژه‌اي براي بانك‌هاي دولتي ابلاغ مي‌شود. در اين قانون آمده است براي ايجاد رقابت و ارتقاي كارايي به بانك‌هاي خصوصي مجوز داده مي‌شود كه به فعاليت بپردازند. در همين رابطه تعيين نرخ علي‌الحساب سپرده‌ها و تسهيلات بر عهده بانك‌هاي غيردولتي است يعني كانوني تحت عنوان كانون بانك‌هاي خصوصي تاسيس مي‌شود و آنها تعيين مي‌كنند چقدر سود داده شود. در ادامه آمده به آنها توصيه مي‌شود كه نرخ سود دو تا سه درصد بيش از مصوبه شوراي پول و اعتبار تعيين شود.
سوال اين است كه چرا هنگامي كه جهت افزايش رقابت و كارايي مجوز بانك خصوصي داده مي‌شود، اين امكان فراهم مي‌شود آنها نرخ سود را تعيين كنند و دو تا سه درصد بيش از مصوبه شوراي پول و اعتبار سود دهند و بگيرند؟ بعدا قانوني تصويب مي‌شود كه بانك‌هاي دولتي به بانك‌هاي خصوصي وام دهند، يعني طرف با پول دولت بانك تشكيل دهد، تسهيلات بگيرد و با نرخ دو تا سه درصد بيشتر هم اجازه داشته باشد به جامعه واگذار كند. روند تسهيلات بانكي به مرور تغيير مي‌كند و متعاقب آن چند قانون ديگر تصويب مي‌شود. يكي اينكه دولت مكلف مي‌شود كه اگر بخواهد تسهيلات تكليفي براي بانك‌هاي خصوصي تعيين كند بايد مابه التفاوت نرخ بهره را به صورت يارانه به بانك خصوصي بپردازد. اتفاقي كه در كشورهاي مختلف رخ داده اين بود كه به دليل وجود ريسك در بخش‌هاي مختلف، بخش‌هاي حياتي با يارانه گذران امور مي‌كنند، يارانه به صورت نرخ بهره تسهيلات پايين‌تر است مانند كشاورزي. يعني طرف چون كشاورز است و با ريسك‌هاي مختلفي چون آفت و سيل مواجه است، دولت‌ها به آنها كمك‌هايي به شكل تسهيلات با نرخ پايين‌تر مي‌كنند كه اين بخش امكان فعاليت داشته باشد. نرخ بهره صنعت نيز به دلايلي از اين دست ارزان‌تر از تجارت مي‌گرفت و در آخر هم تجارت بيشترين بهره را به خود اختصاص داده است. اتفاقي كه افتاد اين است كه مصوب شد تمام بخش‌ها نرخ‌هاي بهره يكساني دريافت كنند، يعني به زيان توليد و به نفع تجارت عمل شد و در اين اتفاق روند تسهيلات بانكي به سمت تجارت، ساخت و ساز مسكن و سوداگري رفت و بخش‌هاي مولد مشكلات بيشتري پيدا كردند. هنگامي كه بانك‌هاي خصوصي هنوز سهم مهمي در نظام پولي نداشتند و تنها 6/1 درصد سپرده‌هاي مردم را در اختيار داشتند و مابقي در اختيار بانك‌هاي دولتي بود. پس از تغيير و تحولات متعددي كه اين‌بار همگي در دولت اصلاحات به وجود آمد، ناگهان اين رقم تغيير كرد. آنها همان افرادي هستند كه سكان‌دار اقتصاد كشور بودند ولي به نحوي توانستند در دولت اصلاحات هم حضور داشته باشند و امروز نيز همچنان در اقتصاد ايران سياستگذار هستند و هنوز هم اين سياست‌ها ادامه دارد.
به هر روي سهم 6/1 درصدي بانك‌هاي خصوصي در سال 1394 به 7/71 درصد از كل سپرده‌هاي مردم يعني سهم تسهيلات بانكي به سمت بانك‌هاي خصوصي مي‌آيد، آنگاه تسهيلات تكليفي بر دوش بانك‌هاي دولتي است. يعني بانك‌هاي دولتي بايد به كشاورزان و صنعتگران تسهيلات دهند و بانك‌هاي خصوصي با آن پول تجارت مي‌كنند و به همين دليل در اوج ورشكستگي صنعت، كف سود بانك‌هاي كشور به 40 درصد مي‌رسد. برخي از اين صندوق‌هاي مالي و اعتباري در عرض يك سال سود بيش از 100 درصد هم بردند و اين ارقام نشان مي‌دهد چرا توليد در ايران نمي‌تواند شكل بگيرد.
نكته ديگري كه به تصويب مي‌رسد و تيرخلاصي به نظام بانكي دولتي بود اين بود كه به نهادهاي عمومي و دولتي اجازه مي‌دهند بانك مورد نظر خود را انتخاب كنند، حال آنكه پيش از اين مكلف بودند از بانك‌هاي دولتي استفاده كنند. حالا مديري كه با بحران مالي مواجه است با يك زد و بند مي‌تواند نياز خود را از بانك‌هاي خصوصي تامين كند و بودجه بخش عمومي در دست بانك بخش خصوصي قرار مي‌گيرد و هزاران زد و بند ديگري كه مي‌تواند شكل بگيرد اما در اينجا به آن نمي‌پردازيم. ما بانك خصوصي نداريم. از سال 79 تاكنون سهم بخش كشاورزي از كل تسهيلات بانكي از 18 درصد به حدود 7 درصد مي‌رسد، بخش صنعت 9/28 درصد را در سال 79 از كل تسهيلات بانكي گرفت و در سال 90 اين سهم به حدود 15 درصد رسيد يعني چيزي در حدود نصف رقم اوليه. ساختمان و مسكن از 3/28 درصد به 38 درصد در سال 90 رسيد. صادرات از 9/7 درصد به 6/0 درصد رسيد. بازرگاني و خدمات نيز از 7/16 درصد در آغاز دهه 90 به سهم 8/38 درصد رسيد. در سال 90 مجموع واردات كشور 90 ميليارد دلار بود ولي در سال 79 اين رقم نهايتا 16 ميليارد دلار بود.
اقتصاد مقاومتي دقيقا بحثي بود كه براي ايران لازم بود چون سياست‌هايي كه در كشور به اجرا درآمد نهايتا به كام ايالات متحده شد. اينها ناشي از اشتباه محاسباتي صرف نيست و من قاطعانه اعلام مي‌كنم خط نفوذ در كشور موجب وضعيت امروز ما شد و امريكا هم نتايجي را از تحريم‌هاي ايران ديد كه همچنان تلاش دارد تحريم‌هاي جديدي عليه ايران تصويب كند، چون مي‌خواهد خرخره ما را در دست خود نگه دارد.
در اقتصاد ايران نبايد هم توليد رشد كند!
در برنامه چهارم اقتصادي سهميه‌بندي تسهيلات بانكي حذف مي‌شود و تنها اين امكان فراهم مي‌شود كه دولت بتواند چگونگي پرداخت تسهيلات را اعلام كند ولي دولت مابه‌التفاوت‌ها را به بانك‌هاي خصوصي بدهد.
چرا اقتصاد ايران به وضعيت كنوني رسيده و توليد شكل نمي‌گيرد؟ خيلي روشن است چون در اقتصاد مي‌گويند جايي سرمايه‌گذار مي‌رود كه بيشترين بازدهي را داشته باشد. 20 هزار درصد نرخ تورم كشور از سال پاياني جنگ تا سال اوايل دهه 90 است و طبيعي است در اين اقتصاد كسي به سمت توليد و آن هم توليد صنعتي نمي‌رود و دلالي پول و رباخواري جذاب‌تر است. ببينيد نرخ تورم خريد و فروش زمين 16 هزار و 500 درصد است و مسكن تنها 13 هزار درصد است، يعني دلالي زمين سود بيشتري از ساختن مسكن دارد. دليل اين مهم هم اقتصاد رفاقتي است و همين موجب مي‌شود كه كار و كوشش در حاشيه قرار مي‌گيرد و همين امر باعث مي‌شود مردم ترجيح دهند پول خود را در بخش بانكي بگذارند. در همين دولت يازدهم و در سال 95 بهره بانكي سرانه به هر تهراني 5/10 ميليون تومان اعلام شده است، اين پول از كجا آمده است؟ اين پول‌ها از كجا توليد مي‌شود؟ پول گرفتن و پول فروختند، در اين اقتصاد معلوم است كه نبايد توليد شكل بگيرد و به همين دليل است برنامه‌هاي متنوع ممكن نمي‌شوند و در سطح شعار مي‌مانند. اكنون همه از توليد مي‌گويند ولي اين هم ممكن نخواهد بود چون همچنان همه حافظ منافع قدرتمندان هستند و در همين دولت هم طرح‌هاي خروج غيرتورمي از ركود مي‌گذارند كه به سود خودروساز و بانكدار بود و هيچ سودي براي مردم نبود و نيست.