درخواست
وزيركشور براي تشكيل
جلسه عالي بررسي
آسيب‌هاي اجتماعي
ايسنا| وزير كشور با اعلام ارايه درخواست جلسه با مقام معظم رهبري درحوزه آسيب‌هاي اجتماعي در مهر ماه، درباره پيشينه ارايه گزارش آسيب‌هاي اجتماعي به ايشان گفت: «سال 95 گزارشي از آسيب‌هاي اجتماعي طبق روال گذشته آماده شده بود كه خدمت روساي قوا و مقام معظم رهبري ارسال شد كه رهبر معظم انقلاب گزارش را مطالعه كردند و بر اساس گزارش‌هايي كه خودشان هم داشتند دستور دادند حوزه آسيب‌هاي اجتماعي با جديت مطالعه و پيگيري شود و گزارش‌هاي آن خدمت ايشان ارسال شود كه اين دستور منجر شد تا حدود يك سال جلسات متعددي در اين حوزه برگزار شود، جلساتي كه سابقه نداشت.» عبدالرضا رحماني‌فضلي افزود: «دفتر مقام معظم رهبري متولي اين كار و جلسات شد و وزارت كشور نيز به عنوان مسوول تعيين شد؛ به‌طوري‌كه جلسات متعدد كارشناسي با دستگاه‌هاي مختلف، متوليان موضوع و دانشگاهيان در حدود يك سال برگزار شد و نهايتا چندين هزار صفحه مطلب از اين جلسات تدوين شد. نتيجه اين جلسات به همراه گزارش مديريتي، محضر مقام معظم رهبري و رييس‌جمهور تقديم شد. مقام معظم رهبري پس از مطالعه اين گزارش دستور دادند كه جلسه محضر ايشان با حضور مسوولان حاكميتي از جمله قوه قضاييه، مجلس، صدا و سيما، حوزه علميه و... برگزار شود كه نخستين جلسه سه ساعت به طول انجاميد. در پايان اين جلسه پنج اولويت اصلي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي مشخص شد، ساز و كار دقيقي تدوين و در خلال اين امر مركز اجتماعي وزارت كشور به سازمان امور اجتماعي تبديل شد. همچنين رياست شوراي اجتماعي كشور كه بر عهده وزير كشور بود، ارتقا پيدا كرد و رييس‌جمهور به‌عنوان رييس آن تعيين شد. منابع لازم هم براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي مشخص و اين موارد با زمانبندي به وزارت كشور ابلاغ شد.» رحماني‌فضلي افزود: «ما در وزارت كشور بار ديگر برنامه ملي براي آسيب‌هاي اجتماعي تهيه كرديم و براي هر موضوعي مسوول و دستگاه‌هاي معين معلوم شدند. در اولويت‌هايي كه در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي توسط مقام معظم رهبري مشخص شد بحث اعتياد و حاشيه‌نشيني به ترتيب در رتبه‌هاي اول و دوم قرار داشت كه همچنان ترتيب اولويت‌بندي‌ها به اين شكل باقي‌مانده است. در چهار جلسه‌اي كه خدمت مقام معظم رهبري بوديم صحبت‌ها، نقدها، گزارش‌هاي عيني و عملي شنيده شد و مسائل اجتماعي در طول زمان ايجاد مي‌شود و عوامل زيادي در ايجاد آنها وجود دارد. » وزير كشور افزود: «اين نوعِ سياستگذاري‌ها و نظامات عدم توازن و تعادل؛ در حقيقت عدم توزيع عادلانه منابع و امكانات، مهاجرت و حاشيه نشيني را به همراه دارد. پنجمين جلسه بايد در اوايل ارديبهشت ماه برگزار مي‌شد كه با توجه به فضاي انتخابات و ترافيك كاري همه مسوولان و دستگاه‌ها، تقاضا كرديم اين جلسه پس از انتخابات برگزار شود كه مورد موافقت قرار گرفت. تلاش مي‌كنيم مهر ماه جلسه برگزار شود. ما هم گزارش مناسبي داريم و البته راه بسيار طولاني در پيش است.» رحماني‌فضلي با اشاره به زنجيره‌اي و چند بعدي بودن آسيب‌هاي اجتماعي، تاكيد كرد: «با آسيب‌هاي اجتماعي متفاوتي از جمله؛ اعتياد، حاشيه‌نشيني و طلاق در كشور مواجه هستيم و در اين ميان در برخي مناطق كه ميزان بيكاري در آنها بالاست، اين آسيب‌ها حادتر هستند. با وجود اعلام رقم 12درصد بيكاري در كل كشور به صورت ميانگين، شاهد هستيم كه در برخي شهرها ميزان بيكاري به 60درصد رسيده است. متاسفانه بين تحصيلكرده‌هاي ما رقم بيكاري بسيار بالاتر از آنچه كه به‌طور متوسط اعلام مي‌شود، است. »