«اعتماد» از احتمال رفع تعليق
عضو زرتشتي شوراي شهر يزد خبر مي‌دهد
حمايت مجلس
از اقليت‌هاي ديني
امكان طرح موضوع سپنتا نيكنام در مجمع تشخيص مصلحت نظام
زينب صفري
ابلاغيه‌اي كه با دستور رييس مجلس متوقف شده بود حالا با راي شعبه 45 ديوان عدالت اداري درباره عضو زرتشتي شوراي شهر يزد دوباره حاشيه‌ساز شده است. ماجرا به حكم تعليق موقت عضويت سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد برمي‌گردد كه شعبه 45 ديوان عدالت اداري سيزدهم شهريورماه امسال به استناد تفسير جديد فقهاي شوراي نگهبان از تبصره 1 ماده 26 قانون انتخابات شوراها صادر كرده است. شاكي هم «علي‌اصغر باقري» كانديداي مغلوب شوراي شهر يزد و از چهره‌هاي نزديك به انصار حزب‌الله در اين استان است. ديروز چهار نماينده عضو مجمع نمايندگان استان يزد (محمدرضا تابش نماينده اردكان، سيدابوالفضل موسوي نماينده يزد، كمال دهقاني نماينده تفت و ميبد و محمدرضا صباغيان نماينده مهريز و بافق) و همين‌طور اسفنديار اختياري نماينده زرتشتي‌ها در مجلس در نامه‌اي به علي لاريجاني رييس مجلس خواستار رسيدگي به تعليق عضويت سپنتا نيكنام در شوراي شهر يزد و رفع آن شدند؛ نامه‌اي كه رونوشتي از آن نيز به آيت‌الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه ارسال شده است.
در كنار اين برخي از چهره‌هاي استان يزد و از جمله آيت‌الله ناصري امام جمعه يزد نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده‌اند. آيت‌الله ناصري در اظهارنظري گفت وظيفه شوراي شهر رسيدگي به مسائل شهري است و اگر مساله‌اي خارج از حيطه وظايف شورا به وجود آمد، اعضا بايد اجازه دهند تا مساله از طريق قانوني‌اش حل شود.
ماجرا از كجا آغاز شد؟
اما حكم ديوان عدالت اداري در مورد سپنتا نيكنام بر مبناي تفسيري از شوراي نگهبان صادر شده است كه در زمان ابلاغش هم سر و صداي زيادي به پا كرده بود. اين ماجرا از بيست و نهم فروردين ماه امسال و با انتشار تفسير جديد شوراي نگهبان از تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها آغاز شد. در روزهايي كه هيات‌هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا آرام و بي‌حاشيه مشغول به پايان رساندن بررسي صلاحيت كانديداهاي اين انتخابات بودند انتشار اين تفسير از سوي فقهاي شوراي نگهبان فضاي انتخاباتي را با حاشيه‌هايي روبه‌رو كرد. در آن تفسير، شوراي نگهبان «كانديداتوري افراد غيرمسلمان» در مناطقي كه مسلمانان بيشترين جمعيت را دارند خلاف موازين شرع شناخته بود. تبصره يك ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها ذيل شرايط كانديداها مي‌گويد: «اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.» اما شوراي نگهبان به استناد سخنان امام خميني در سال ٥٨ كه در صحيفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) آمده است اين تبصره را مورد تفسير جديدي قرار داده و كانديداتوري غيرمسلمان‌ها در مناطقي كه در اقليت هستند را خلاف شرع دانسته است. تفسير جديد شوراي نگهبان قانون انتخابات شوراها اگرچه مصوب سال ٧٥ است اما از آن موقع چندين بار در سال‌هاي ٧٦، ٨٢، ٨٦، ٩٢ و آخرين بار هم ارديبهشت ماه ٩٥ مورد بازبيني و تصحيح قرار گرفته است اما هيچ زمان با چنين تفسيري از سوي شوراي نگهبان مواجه نشده بود. در قانون اساسي هم يكي از مهم‌ترين حقوق سياسي اقليت‌ها، حق حضور در مجلس به عنوان نماينده است. اين حق در اصل ٦٤ قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. مطابق اين اصل، زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال نيز هركدام يك نماينده مي‌توانند در مجلس شوراي اسلامي داشته باشند. اما شوراي نگهبان در حالي بر مبناي سخنان امام خميني در سال ٥٨ كانديداتوري اقليت‌هاي ديني در شوراي شهر (در مناطقي كه اقليت هستند) را خلاف شرع دانسته كه علاوه بر مجلس، نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس خبرگان قانون اساسي هم حضور داشتند. حضور نمايندگان مسيحي، زرتشتي و يهودي (چهره‌هايي همچون هراير خالاتيان و سرگن بيت اوشانا كوگ‌تپه) در مجلسي كه قرار بود براي كل كشور قانون اساسي تدوين كند هيچگاه با مخالفت مراجع تقليد از جمله امام خميني مواجه نشد.
اعتراض به بدعتي سوال‌برانگيز
همين موضوعات هم سبب شد تا نمايندگان هم از تريبون مجلس و هم در اظهارنظرهاي خود به اين تفسير اعتراض كنند. از جمله قاسم ميرزايي نكو، عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا و نماينده دماوند در اخطار قانون اساسي در صحن گفت: اين اظهارنظر شوراي نگهبان درحالي است كه طبق قانون، نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس است و اصلاحيه‌هاي قوانين در سال‌هاي ٧٥، ٨٦ و ٩٢ چندين بار به شوراي نگهبان رفته است. برخي خلاف موازين شرعي تشخيص داده شده و در مجموع اين قوانين به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. او اعتراض خودش به اين رويكرد شوراي نگهبان را اين طور ادامه داد كه: در حال حاضر نظارت استصوابي از ميزان احوالات افراد به قوانين تسري پيدا كرده كه اين يك بدعت است. قطعا با اين روند ممكن است هر روز قوانين مصوب مجلس ملغي شود كه بايد اين موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد. علي مطهري، نايب‌رييس مجلس هم آن روز (30 فروردين امسال) در پاسخ به او بعد از توضيحاتي گفت: مثل اينكه رييس مجلس نيز اقدامي انجام داده كه ان شاءالله مطلب روشن شود.
علي مطهري راست گفته بود. چه آنكه ساعاتي بعد اسفنديار اختياري، نماينده زرتشتيان در مجلس در گفت‌وگو با ايسنا از دستور رييس مجلس براي رعايت قانون در مورد حضور پيروان اديان الهي در انتخابات شوراها خبر داد. او گفت نامه‌اي در اين خصوص به لاريجاني رييس مجلس نوشته و او مستقيما به هيات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داده است تا مطابق قانون اقدام كنند. به گفته اختياري پس از دستور لاريجاني، اعضاي هيات‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها تصميم گرفتند قانون فعلي اجرا شده و دقيقا مرّ قانون در اين زمينه اجرا شود و تغييري در آن صورت نگيرد.
جدال تازه مجلس و شوراي نگهبان
با دستور لاريجاني و تاكيد او بر اينكه ملاك قانون فعلي باشد موضوع آن زمان متوقف شد. امثال سپنتا نيكنام تاييد صلاحيت شده و در انتخابات راي آوردند و وارد شوراي شهر شدند و صحت انتخابات هم تاييد شد. حالا اما با شكايت چهره بازمانده از شوراي شهر يزد از نيكنام، ديوان عدالت اداري به استناد همين تفسيري كه با فرمان لاريجاني متوقف شده بود حكم تعليق موقت او را صادر كرده است. موضوعي كه با اعتراض هيات نظارت بر انتخابات يزد به اين موضوع مواجه شده و ظاهرا بعد از ماجراي مينو خالقي به كشمكش جديدي ميان مجلس و شوراي نگهبان هم بدل خواهد شد. چه آنكه علي مطهري، نايب‌رييس مجلس اين حكم را خلاف قانون دانسته و به ايسنا گفته بود كه مجلس با استفاده از ابزار نظارتي خود اين موضوع را پيگيري خواهد كرد. به گفته مطهري اين توقف به استناد ابلاغيه دبير شوراي نگهبان انجام شده كه در آن تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور به استناد فرمايش امام خميني در سال ۵۸ خلاف شرع دانسته شده است. اين در حالي است كه شوراي نگهبان نمي‌تواند قانوني را پس از آنكه سال‌ها از تاييد آن توسط اين شورا گذشته است، خلاف شرع اعلام كند بلكه اگر پيشنهادي درباره تفسير يك قانون دارد بايد آن را به دولت يا مجلس بدهد تا آنها به صورت لايحه يا طرح ارايه كنند و مراحل قانوني خود را طي كند. مطهري اين را هم گفته است كه «اين ابلاغيه مصوبه شوراي نگهبان نيست، بلكه صرفا از طرف آقاي جنتي صادر شده است. گذشته از اينها اگر مطلبي مخالف سخن امام (ره) در جايي بود، به اين معني نيست كه خلاف شرع است؛ بنابراين توقف فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد كاملا خلاف قانون است.» حالا اگر نمايندگان مجلس همچنان بر راي و نگاه خود مبني بر برخورداري اقليت‌هاي ديني از حقوق اساسي باقي بمانند انتظار مي‌رود دور تازه‌اي از كشمكش‌ها ميان شوراي نگهبان و مجلس همانند آنچه در ماجراي مينو خالقي ايجاد شد، پيش آيد. موضوع مينو خالقي عاقبت به شوراي حل اختلاف قوا احاله و در آنجا برايش تصميم‌گيري شد. اما آيا اختلاف بر سر تفسير شوراي نگهبان از تبصره 1 ماده 26 قانون انتخابات شوراها هم به اين شورا احاله خواهد شد يا مجمع تشخيص مصلحت نظام حلال اين اختلاف خواهد بود؟ يك منبع آگاه در شوراي حل اختلاف قوا با تكذيب اين خبر به «اعتماد» گفت: اين موضوع هنوز به شوراي حل اختلاف قوا نيامده است.