چالش‌هاي محيط زيستي وزير
سينا قنبرپور
روزنامه‌نگار
زمزمه معرفي رضا اردكانيان به عنوان وزير پيشنهادي نيرو به مجلس شوراي اسلامي اين پرسش بنيادي را دوباره پررنگ‌كرده است كه «وزيرنيرو» دولت دوازدهم بايد چه مسائلي را در اين وزارتخانه حل كند؟ دورنماي مسائل وزارت نيرو نشان مي‌دهد اين وزارتخانه با بدهي ۷۰هزارميليارد توماني، هزاران پروژه نيمه‌كاره مانده، بحث چگونگي مديريت آب و توليد انرژي بيش از هر زمان ديگري به فردي نياز دارد كه با تدبير بتواند علاوه بر هدايت پرسنل اين نهاد، راهگشاي مشكلات اين حوزه باشد. در ماه‌هاي اخير دغدغه‌هاي محيط زيستي در مورد آب بيش از هر زمان ديگري مطالبه از وزير آينده نيرو را پررنگ كرده است. آب در ايران از ديرباز با چالش‌هاي متعددي مواجه بوده كه بخش اعظم آن به سبب اقليم ايران و جبر جغرافيا مردم را با موقعيتي متفاوت در برابر حل اين مساله قرار داده بوده است.
در حال حاضر بهاي آب در ايران بسيار ناچيز و اندك است و اين درحالي است كه بيش از هر زمان ديگري مي‌دانيم آب كالايي استراتژيك است. همين بهاي اندك وقتي دركنار سرمايه‌گذاري اندك در اين عرصه قرار مي‌گيرد بر پيچيدگي‌هاي آن مي‌افزايد. هيچ سرمايه‌گذاري حاضر نيست به سادگي و بدون حمايت دولت وارد اين عرصه شود.
از طرف ديگر افزايش بهاي آب با اين استدلال تقويت مي‌شود كه وقتي بهاي كالايي آن هم استراتژيك، كم باشد كمتر اهميت آن براي مصرف‌كنندگان ملموس مي‌شود؛ بنابراين وقتي آب‌بها واقعي‌تر شود مراقبت از آن نيز بيشتر و دغدغه‌هاي زيست‌محيطي نيز مورد توجه بيشتري قرار مي‌گيرد.
به همين دليل يكي از مطالبات فعالان صنعت آب در سال‌هاي اخير اصلاح تعرفه آب و افزايش و واقعي‌شدن آب‌بها بوده است.
حال پرسش اين است كه وزيرنيروي دولت دوازدهم چنين مساله‌اي را چگونه بايد حل و فصل كند؟
اگر مساله آب‌ها و تعرفه آب را به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائل وزير نيروي دولت دوازدهم مورد توجه قرار دهيم، بايد بپرسيم هزينه توليد هرمترمكعب آب براي وزارت نيرو چقدر تمام مي‌شود؟ از اين مهم‌تر اينكه بايد بپرسيم هزينه توليد هر مترمكعب آب چه براي مصرف شرب، چه براي مصرف كشاورزي و صنعتي در كشورهايي با اقليم و وضعيت مشابه ايران چقدر تمام مي‌شود؟
اگر اين دو پرسش به درستي پاسخ داده شود آنگاه مي‌توان گفت فاصله ايران با آب‌بهاي واقعي چقدر است.
اما پرسش‌هايي كه مرور كرديم به همه ابعاد اين مساله نمي‌پردازد. بخشي از موضوع آب‌بها تبعات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي آن است. موضوعي كه تاكنون مانع از افزايش آب‌بها حتي به ميزان اندكي شده است.
با اين حال به نظر مي‌رسد پرسش مهمي كه اينجا در مورد مساله آب‌بها پيش روي وزيرنيرو قرار مي‌گيرد اين است كه اگر راهكار بهبود وضعيت آب و مديريت منابع آب در افزايش آب‌بها باشد اين كار در چه شرايطي بايد عملي شود؟
در شرايطي كه راندمان آب در كشور ما پايين است مي‌خواهيم از اصلاح بهاي آب دفاع كنيم؟ به عبارت ديگر افزايش بهاي آب در شرايطي كه راندمان پايين است عملا به معناي باراضافه بر گرده مردم نهادن است.
بنابراين يكي از مهم‌ترين كارهاي وزيرنيرو اين است كه بايد بتواند ساختار وزارتخانه‌اش را بررسي كند و ببيند چرا هزينه‌هاي توليدات و خروجي وزارتخانه‌اش بالاست.
براي همين فكرمي‌كنم نخستين وظيفه وزيرنيرو اين است كه بيايد ببيند ساختار وزارتخانه‌اش چه هزينه‌هاي سرباري را به كار و خروجي اين وزارتخانه تحميل كرده است.
به همين دليل يكي از مهم‌ترين اقدامات وزير نيرو در دولت دوازدهم آن است كه بتواند در نخستين فرصت مقتضي ارتباطي دوسويه با مردم و دولت ايجاد كند؛ با مردم صادقانه سخن بگويد و براي آنها تشريح كند چرا هزينه تحميل شده به مردم بالارفته است و در دولت نيز بتواند راهكار اصلاح ساختار را ارايه كند.
همه ما مي‌دانيم كه نبود شيوه و مديريت نرم‌افزاري تا چه اندازه منجر به خلأهاي مديريتي در ايران شده است. در مورد آب‌بها نيز نبايد صرف افزايش تعرفه بهبود اوضاع را اميدوار بود. چه بسا در مديريت منابع آب و برق با شيوه‌هاي نرم‌افزاري بتوان روش‌هاي بهينه‌اي براي پرداخت و دريافت طراحي كرد كه مشترك در آن ابتكار عمل در مصرف داشته‌باشد و خود به فكر مديريت مصرف و پرداخت باشد.
براي نمونه بهاي مصرف را براي يك سال پيش بپردازد اما با تدابير طراحي شده به مدت يك سال و دوماه مصرف كند. در اين كار به خوبي مي‌توان مدت پيك مصرف را مديريت كرد و فشار را كاهش داد. چه در مصرف برق و چه در مصرف آب. بنابراين خيلي مهم است كه وزير نيروي دولت دوازدهم چه رويكرد و چه نگاهي به حل مسائل پيش روي وزارتخانه‌اش داشته‌باشد.
يكي از مهم‌ترين انتقادات به وزارت نيرو اين است كه با وجود داشتن بدنه كارشناسي قوي به خوبي و به تناسب از اين بدنه استفاده نكرده است و در تصميم‌سازي‌ها آن را مشاركت نداده است.
براي مثال وزارت نيرو مركز تحقيقات دارد؛ آيا تاكنون پژوهشي از كشورهايي مشابه ايران به لحاظ جغرافيا و مختصات انجام داده است تا ببيند هزينه توليد هر مترمكعب آب در آنجا چقدر است و بعد هزينه توليد هر مترمكعب آب را در ايران با آن مقايسه و به طرح پيشنهاد بپردازد.
واقعيت اين است كه به دليل عدم وجود ارتباط دوسويه بين مردم و دولت عملا حاكميت مطلوب آب شكل نگرفته است و همين امر سبب شده تا مدير توانمند نيز براي مديريت منابع آب تربيت نشود.