شهرداري تهران و نياز به يك خزانه واحد
مجيد فراهاني
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر
در نظام شورايي، شوراهاي شهر سه وظيفه مهم بر عهده دارند: اول وظيفه قانونگذاري است در حوزه‌هاي دولت محلي و شهرداري‌ها، وظيفه دوم نظارت بر عملكرد شهرداري در حوزه‌هاي مختلف است و سوم تنظيم، نظام‌بندي و جمع‌بندي مجموعه قوانين صادره. مهم‌ترين مساله و عملكرد شورا در حوزه نظارت بر عملكرد شهرداري است و بارزترين آن نظارت بر حوزه مالي و بودجه‌اي.
شوراي شهر ابتدا بودجه شهرداري‌ها را طبق قانون تصويب مي‌كند. شهرداري موظف است تا انتهاي دي ماه بودجه خود را در شورا ارايه و شورا هم وظيفه دارد كه ظرف يك ماه اعلام نظر كند. بعد از بررسي و اعلام نظر، نوبت به تصويب بودجه و بعد از آن نظارت بر حسن اجراي بودجه و انحرافات بودجه و تفريغ آن و همچنين حسابرسي مي‌رسد. مهم‌ترين نكته اين است كه نظارت بر عملكرد مالي شهرداري‌ها، مناطق، سازمان‌ها و شركت‌هاي زيرمجموعه آن در ابتداي امر با همين تصويب بودجه اتفاق مي‌افتد. يعني هنگامي كه شما به عنوان عضو شوراي شهر رديف‌هايي را تصويب مي‌كنيد كه شهرداري بر اساس آن رديف‌ها هزينه كند، در واقع داريد چارچوب‌هاي اداره شهر را مشخص مي‌كنيد و رويكرد خودتان و جهت‌گيري‌هاي‌تان را در خصوص اداره شهر با تخصيص بودجه در يك سري امور و عدم تخصيص بودجه در يك سري امور ديگر نشان مي‌دهيد. اينجا مشخص مي‌شود كه شما براي اداره چنين شهري چه برنامه‌اي داريد. اين نخستين گام دخالت شورا در امور بودجه‌اي و مالي است.
گام دوم دخالت شورا در تخصيص بودجه است. هنگامي كه بودجه تصويب مي‌شود، اين بودجه اختصاص پيدا نمي‌كند مگر اينكه عضو ناظرشورا در كميته تخصيص شركت كند و تخصيص بودجه در آن قالب صورت گيرد.
گام سوم اين است كه اساسا شوراي شهر با تشكيل كميته برنامه و بودجه و بعد در ذيل آن، كميته بودجه و نظارت در واقع نظارت خود را تبديل به يك نظارت هميشگي بر امور مالي شهرداري مي‌كند. اين كميسيون و كميته زيرمجموعه آن، با تعيين حسابرس‌هاي امين و ذي‌حسابان مناسب نظارت هميشگي بر عملكرد مالي شهرداري دارد و با تنظيم گزارش‌هاي تفريغ بودجه (كه توسط حسابرسان تهيه مي‌شود)، نهايتا مي‌تواند ارزيابي خوبي نسبت به عملكرد مديران شهرداري از حيث انطباق آنها با بودجه مصوب خودش داشته باشد و هرگونه تخلفي را در صحن شورا و در خارج از آن پيگيري كند. به همين دليل مي‌شود گفت كه نظارت شورا بر شهرداري نظارت مستمر و هميشگي است و همه شؤون فعاليت‌هاي مالي آن را در بر مي‌گيرد كه اگر به خوبي اعمال شود تضمين‌كننده عملكرد خوب شورا و شهرداري است.
در شورا مباحثي در خصوص لزوم ايجاد ابزار نظارتي نظير ديوان محاسبات مطرح شد، نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه محاسبات عملكردي ذيل كميته بودجه و نظارت كميسيون اعمال شده و البته اگر قرار است خارج از آن هم طرحي تهيه شود كه با وظايف مشخص وظيفه نظارتي داشته باشد، مي‌شود آن را بررسي كرد. اما گذشته از اينها يكي از مشكلاتي كه از گذشته وجود داشته و همچنان ادامه دارد اين است كه شهرداري تهران با توجه به تعدد مراكز هزينه‌اي خود، حساب‌هاي متعددي داشته، 21 سازمان و 23 شركت ذيل شهرداري تهران فعاليت مي‌كرده‌اند كه هر كدام خزانه خاص خودشان را داشته‌اند. علاوه بر اين در مناطق و ستادهاي شهرداري هم حساب‌هاي متعددي هست. بدون شك وجود يك خزانه واحد به شفافيت مالي شهرداري و نظارت‌پذيرشدن و كنترل‌پذيرتر شدن فعل و انفعالات مالي آن و شفافيت امور و نظارت بهتر شورا بر فعاليت‌هاي مالي شهرداري كمك مي‌كند.