داوود حشمتي
فروردين‌ماه امسال و در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري شوراي‌هاي اسلامي شهر و روستا، آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان تفسير جديدي را از قانون انتخابات ارايه كرد كه براساس آن اقليت‌هاي قومي و مذهبي نمي‌توانند در شهري كه اكثريت مسلمان هستند در شوراي شهر عضويت داشته باشند. با اين حال در آن مقطع از ادامه كانديداتوري اين افراد جلوگيري نشد كما اينكه در تهران كانديدايي داشتيم كه ارمني بود كه البته نتوانست پيروز انتخابات باشد. اما در يزد كانديداي اقليت ديني دوباره مورد اعتماد مردم قرار گرفت و براي دومين دوره پياپي راهي شوراي شهر شد تا اين آغاز ماجراي سپنتا نيكنام باشد. براساس تفسير شوراي نگهبان حكم سپنتا نيكنام كه چهار سال قبل هم عضو شوراي شهر يزد بود، تعليق شد. اما اين تعليق از نظر رييس مجلس شوراي اسلامي وجاهت قانوني نداشت. از آنجا كه نظارت بر انتخابات شوراي شهر و تاييد صلاحيت كانديداها بر عهده مجلس است لاريجاني به موضوع ورود كرد و از احتمال ارجاع آن به هيات عالي حل اختلاف قوا خبر داد. اين گفته رييس مجلس روز گذشته با واكنش تند و جدي آيت‌الله يزدي مواجه شد. او كه خود از فقهاي شوراي نگهبان است ايستادگي در برابر تصميم شوراي نگهبان را مقابله با اصل نظام تفسير كرد.
روز گذشته آيت‌الله يزدي ضمن دفاع از ابلاغيه آيت‌الله جنتي آن را نظر تمام فقهاي اين شورا دانست. يك روز قبل محمدجواد حجتي كرماني در يادداشتي كوتاه كه در روزنامه اطلاعات منتشر شد از آيت‌الله جنتي سوال كرده بود: «فتواي مرحوم امام رضوان‌الله عليه چيست كه ايشان برمبناي آن فتوا، عضويت آقاي سپنتا نيكنام، عضو منتخب شوراي شهر يزد را كه چهار سال بر اين كرسي تكيه زده بوده است خلاف شرع دانسته‌اند؟ ثانيا آيا اين فتوا، به صورت قانون مدون ـ قانون اساسي يا عادي ـ درآمده است يا در رساله‌اي آمده است؟»
تصميمات غيرقابل تغيير است
عباسعلي كدخدايي نيز گفت كه پيش از انتخابات شوراي نگهبان نظرش را اعلام كرده بود اما هيات اجرايي به آن توجهي نكرد. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه صحبت‌هاي آيت‌الله يزدي نظر نهايي شوراي نگهبان است، عنوان كرد: «بله، چون مرجع ديگري براي قانونگذار در نظر گرفته نشده است.» ديروز آيت‌الله يزدي در گفت‌وگو با تسنيم كنايه صريحي به رييس مجلس زد و گفت: «اينكه فقهاي شوراي نگهبان راجع به يك اقليت مذهبي تصميم گرفته‌اند، اين تصميم قانوني، شرعي، قطعي و غيرقابل تغيير است و بدون تعارف عرض مي‌كنم كه اگر كساني دنبال اين هستند كه مصوبه قانوني را برگردانند، در حقيقت مقابله با اصل نظام جمهوري اسلامي ايران است و نظام قطعا در برابر آن مي‌ايستد و نمي‌تواند تحمل كند.» اين درحالي است كه شوراي نگهبان ممكن است قانوني را خلاف شرع و قانون اساسي تشخيص دهد اما مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را بنا بر مصالح تصويب كند. لذا برگرداندن حكم نمي‌تواند مخالفت با «اصل نظام» تلقي شود.
اشتباه آيت‌الله يزدي در آدرس‌دهي به صحيفه
آيت‌الله يزدي در پاسخ به اينكه مبناي اين استدلال چه بوده، توضيح مي‌دهد: «فقهاي شوراي نگهبان طبق تبصره يك ماده 24 قانون تشكيلات و وظايف انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوب سال 1375، نسبت به چنين مناطقي فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 12 مهر 1358 مذكور در جلد 6 صحيفه نور را مستند قرار داده و عضويت اقليت‌ها در شوراهاي اسلامي شهر و روستا را مغاير و خلاف موازين شرع شناخته است.»
البته آيت‌الله يزدي آدرس منبع را از صحيفه اشتباه عنوان كردند. چرا كه اساسا در جلد ششم مسائل ابتداي سال 58 مطرح شده است. احتمالا منظور ايشان سخنراني امام در ميان نمايندگان مجلس خبرگان است كه در آن تاريخ برگزار شده و به مساله انتخابات شوراها پرداخته‌اند؛ سخنراني‌اي كه در جلد دهم صحيفه ذكر شده نه جلد ششم. بررسي اين سخنراني نشان مي‌دهد كه اعضاي شوراي نگهبان به اين بخش از اظهارات حضرت امام استناد كردند كه در مشخصات اعضاي شوراي شهر آمده: «از اهل بازار هم بايد باشد. از آن صنف‌هاي ديگر هم بايد باشد. لكن، همه بايد در اين معنا شركت داشته باشندكه مسلم [باشند]. و البته آنهايي كه غير مسلم هستند براي خودشان شوراهايي ممكن است تعيين كنند، لكن مسلم و متعهد به اسلام متعهد به اين نهضت؛ معتقد به اين نهضت؛ مخالف با طاغوت، انحراف چپ و راستي نداشته باشد. نه به طرف آن گروه سرمايه‌داري برود؛ نه به طرف چپ باشد، مستقيم، اسلامي، دلسوز براي اين ملت. اگرمسلمان و متعهد باشد، آن براي ملت دلسوز است؛ خيانتكار نيست؛ با امانت كارش را انجام مي‌دهد؛ هر كاري بخواهد براي آن شهر خودش انجام بدهد، به مصلحت افرادآن شهر، به مصلحت خود آن شهر، به مصلحت اسلام عمل مي‌كند.»
اعتراض آيت‌الله بيات‌زنجاني به تصميم
شوراي نگهبان
در پاسخ به اين استناد حميد انصاري، قائم‌مقام موسسه تنظيم نشر آثار امام توضيح داده بود كه اولا: سخنان امام در مقام تعيين شرايط براي ثبت‌نام و صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراها نبود. درثاني تاريخ فرمايشات حضرت امام قبل از همه‌پرسي قانون اساسي و تشكيل مجلس بوده است. مبناي انتخابات شوراها در سال 58 قانون شوراهاي محلي (مصوب شوراي انقلاب) بوده كه در ماده 3 آن تصريح شده بود: «انتخابات شوراها قطع نظر از ويژگي‌هاي مذهبي، نژادي و زباني انجام مي‌شود و تمام ساكنان محل حق دارند در آن شركت كنند.» همچنين آيت‌الله بيات زنجاني نيز در ديدار اعضاي حزب كارگزاران قم در تاريخ يكم مهر به اين ابلاغيه شوراي نگهبان و حكم ديوان عدالت اداري مبني بر تعليق فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد واكنش نشان داده بود: «بنده شنيدم اخيرا در يكي از استان‌ها فردي از اقليت‌هاي مذهبي كه زرتشتي بوده، در انتخابات شوراها راي آورده را تعليق كرده‌اند. حال سوال اين است كه اولا آن فردي كه اظهارنظر كرده عضويت اين شخص در شوراها باطل است، بفرمايد كه مجلس شوراي ما اسلامي است يا ملي؟ در اين مجلس از ساير اقوام و اديان نماينده وجود دارد، اين شوراهاي اسلامي كه مربوط به يك بخش و شهر است آيا بالاتر از مجلس شوراي اسلامي است؟» آيت‌الله بيات زنجاني همچنين سوال كرده بود: «چرا عضويت افراد مربوط به اديان ديگر در مجلس شوراي اسلامي كه اختيارات به مراتب بالاتري داشته و در امور اساسي مملكت دخالت دارد، مي‌تواند از رييس‌جمهور سوال كند و وزير و قانون تعيين كند، خلاف شرع و قانون نيست و اينجا خلاف شرع شده است» اين مرجع تقليد شيعيان معتقد است هيچ مبناي فقهي و شرعي در اين باره وجود ندارد. او گفته بود: «ديوان عدالت اداري چرا در اين موضوع بخشنامه صادر نمي‌كند؟ ثانيا چرا خلاف شرع؟ آيا اين فرد ايراني نيست؟ آيا موظف بر شركت در انتخابات نيست؟ كساني كه در اين كشور زندگي مي‌كنند چه از اقليت‌ها باشند و چه از اقوام و اديان مختلف، همگي ايراني هستند و قانون اساسي اين كشور را قبول دارند و مطابق قانون اساسي در انتخابات شركت مي‌كنند، هيچ دليل قانوني و فقهي و شرعي براي محروميت اين افراد از عضويت در شورا نيست.»
اقليت‌ها در مجلس باشند در شورا نه
اما به اعتقاد آيت‌الله يزدي اقليت‌ها مي‌توانند در مجلس نماينده داشته باشند و اظهارنظر كنند، اما در جاهاي ديگر خير. او گفته است: «مساله‌اي اخيرا پيش آمده كه تصور مي‌كنند دخالت در مسائل سياسي و اجتماعي است. در مجلس اقليت‌هاي مذهبي نماينده دارند، اعم از يهوديان، ارامنه، زرتشتيان و... و حتي اصناف ارامنه هم در مجلس دو نماينده دارند، به اين معنا كه اقليت‌هاي مذهبي در مجلس نماينده دارند و مي‌توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر كنند اما درباره جاهاي ديگر نمي‌توانند اظهارنظر كنند.»
آيت‌الله يزدي بار ديگر در بخشي از اين مصاحبه با بياني خاص گفته است: «هيچ‌كس هم نمي‌تواند اين مصوبه را برگرداند.» و ادامه مي‌دهد: «بنده در جلسه 6 نفره فقها حضور داشتم، اين حكم قطعي، شرعي و متن قانون اساسي است.»
او همچنين راه ورود رييس‌جمهور، حسن روحاني به اين مساله و دادن تذكر قانون اساسي را بسته و اتفاقا او از او مي‌خواهد به جاي عضو زرتشتي از شوراي نگهبان حمايت كند: «هيچ‌كس هم نمي‌تواند قانون اساسي را زير پا بگذارد، حتي رييس‌جمهور هم كه خودش حافظ قانون اساسي است بايد از فقهاي شوراي نگهبان حمايت كند و بگويد كه اين مصوبه شوراي نگهبان قانوني است و قانون اساسي هم مي‌گويد كه اطلاق دارد و شامل همه قوانين است.»
علت صدور ابلاغيه آيت‌الله جنتي چيست؟
به نظر مي‌رسد ابلاغيه‌اي كه آيت‌الله جنتي از ابتدا آن را صادر كرد، از اساس براي خارج كردن سپنتا نيكنام از شوراي شهر يزد بود. چراكه آيت‌الله يزدي در اين مصاحبه اشاره مي‌كند: «اين امري است كه فقهاي شوراي نگهبان چندي پيش براساس گزارش‌هايي كه واصل شده بود، در جلسه‌اي در رابطه با يكي از استان‌ها (يزد) تصميم گرفت و اين تصميم را ابلاغ كرد كه صددرصد شرعي و قانوني است و هيچ‌كس حق ندارد تخلف كند.» اين اظهارات نشان مي‌دهد موضوع به شكايت عضو شكست خورده انتخابات يزد بازنمي‌گردد و اساسا ابلاغيه‌اي كه آيت‌الله جنتي قبل از انتخابات صادر كرد، براي اخراج اين عضو زرتشتي كليد خورده بود. در اين وضعيت قرار است ماجرا به شوراي حل اختلاف قوا ارجاع داده شود. اگرچه شخص روحاني اظهارنظر صريح و روشني در اين باره نداشته اما علي لاريجاني از سپنتا نيكنام دفاع كرده و به نظر مي‌رسد دو قوه در مقابل اين نظر شوراي نگهبان قرار دارند. پيش‌تر درماجراي مينو خالقي اين نظر شوراي نگهبان بود كه اعمال و مانع از حضور او در مجلس شد. بايد ديد تهديد‌هاي آيت‌الله يزدي مي‌تواند مانع از راي مخالف هيات حل اختلاف قوا شود، يا اينكه نظر شوراي نگهبان رد خواهد شد؟