دلار به سمت تك نرخي
محمدرضا سرمدي
براي بررسي كاهش قيمت دلار در هفته‌هاي اخير در ابتدا لازم است به دلايل افزايش آن پرداخت. قيمت دلار به دو دليل در ماه‌هاي اخير افزايش داشته است. دليل اول ريسك‌هاي سياسي تحميل شده به كشور بود. بازگشت تحريم‌ها، مهم‌ترين ريسك سياسي بود كه به كشور وارد شد. پيش‌بيني‌ها بر افزايش قيمت‌ها با آغاز دور جديد تحريم‌ها در 13 آبان ماه بود. همين پيش‌بيني سبب شد بازارها قبل از شروع تحريم‌ها به پيشواز برود و افزايش قيمت‌ها در بازارهاي مختلف روي دهد. هجوم خريداران و افزايش تقاضا، سبب جهش‌هاي ناگهاني و يك‌باره در بازارهاي طلا و ارز شد. بسياري از فعالان گمان مي‌كردند جنس اين تحريم‌ها مشابه با تحريم‌هاي سال‌هاي 90 تا 92 است (البته لازم به ذكر است كه تاكنون نيز تمام ابعاد تمايز تحريم‌هاي جديد، خود را نشان نداده است.) همين باعث شد كه ريسك سياسي براي فعالان اقتصادي بروز كند. اما با گذشت زمان ريسك‌ها نيز كمتر و قيمت‌ها شكسته شد. دليل ديگر افزايش قيمت دلار، مشكلات اقتصادي به خصوص نقدينگي انباشته شده طي 4 سال گذشته بود. علاوه بر كاهش ريسك اقتصادي براي فعالان بازار، تغييرات استراتژيك در بانك مركزي و بخشنامه‌هايي براي كنترل سرعت گردش پول نيز بر كنترل قيمت ارز تاثير داشت. سرعت گردش پول يكي ديگر از عواملي است كه توانست فعاليت‌هاي شديد پولي به خصوص در مناطق مرزي را كنترل كند. بانك مركزي براي كنترل سرعت گردش پول دو اقدام انجام داد. اقدام اول كنترل و ايجاد سقف مبادلات از طريق دستگاه‌هاي كارت‌خوان بود. اين امر سرعت گردش پول را در شهرهاي مرزي به‌شدت كم كرد و عده‌اي كه با ريال ايران در شهرهاي هرات و سليمانيه و حتي شهرهاي تركيه اقدام به خريد و فروش دلار كرده و دارايي ريالي را راحت به دارايي ارزي تبديل مي‌كردند، كارشان سخت‌تر شده است. دومين اقدام، قانون اصلاح چك‌هاي رمز‌دار است. اين قانون به‌شدت گردش پول را در بازارهاي ارز و طلا با دشواري روبه‌رو كرده است. به دنبال دشواري گردش پول، تقاضا نيز كاهش مي‌يابد كه اين امر بر افت قيمت‌ها تاثير دارد. مجموع مواردي كه گفته شد سبب كاهش قيمت ارز در طي چند هفته اخير شده است. به نظر نمي‌رسد افت قيمت ارز ادامه‌دار باشد. شايد بتوان محدوده 9 هزار تا 9500 تومان را به عنوان يك حمايتگر خوب براي دولت عنوان كرد چرا كه نرخ ارز در سامانه نيما و حواله سنا هم تقريبا در همين محدوده هستند. اما بعيد است دلار كانال 9 هزار تومان را سوراخ كند و به نرخ‌هاي پايين‌تر برود.
با توجه به كاهش نرخ ارز، به نظر مي‌آيد كه دلار به سمت تك نرخي شدن مي‌رود. اما براي تك نرخي شدن واقعي به مكانيزمي مانند بورس ارز نياز است.اگر هدف رسيدن به دلار تك نرخي باشد، بايد بستري سازمان يافته براي آن ايجاد شود كه عرضه و تقاضا به صورت شفاف معامله شود. تا زماني كه اين اتفاق نيفتد تك نرخي بودن به آن مفهومي كه در آموزه‌هاي اقتصادي است، معنا نمي‌يابد و ممكن است نرخ دلار در بازار آزاد، نيما و سنا در ميان مدت از هم فاصله بگيرند.
با توجه به اينكه در ماه‌هاي آبان و آذر اوج تقاضاي واقعي مصرفي ارز است، ممكن است بازارها كمي ملتهب شوند. اما در حال حاضر افزايش قيمتي مشاهده نشده است.
با توجه به مواردي كه گفته شد در ماه‌هاي آينده به واسطه عوامل اقتصادي نبايد منتظر رشد عجيب قيمت ارز بود. از طرف ديگر بانك مركزي نيز علاقه چنداني به كاهش بيشتر قيمت ارز ندارد و بيشتر به دنبال تثبيت نرخ ارز است. البته احتمالادر سه چهار ماه آينده اگر اتفاق خاص سياسي نيفتد، نرخ ارز بين 10 تا 12 هزار تومان نوسان خواهد داشت. از اين رو افت زيادي را براي قيمت دلار در آينده متصور نيستم. كم‌كم به دنبال تثبيت قيمت دلار بايد باشيم مگر اينكه ريسك سياسي خاصي به كشور تحميل شود.