سرنوشت «مي»
مرتضي مكي
خانم ترزا مي زماني كه جايگزين آقاي ديويد كامرون به عنوان نخست‌وزير بريتانيا شد، اقتدار آنچناني نداشت، اما در ميان گزينه‌هايي كه براي جانشيني كامرون بودند، حزب محافظه‌كار قصد داشت چهره‌اي را انتخاب كند تا بتواند تعادلي را ميان دو طيف حزب محافظه‌كار، يعني طرفدار خروج سخت از اتحاديه و طرفداران خروج نرم از اتحاديه برقرار و انسجام و اتحادي نسبي در داخل حزب ايجاد كند. خانم مي در طول دو سال گذشته تمام تلاش خود را به كار بسته تا بتواند اين دو جريان را به يكديگر نزديك كند تا به يك توافق نسبي دست پيدا كند و رضايت دو طيف طرفدار خروج نرم و سخت را به دست آورد. پيش‌نويس توافقي كه ترزا مي با اروپايي‌ها به دست آورده مخالفان بسيار جدي داشت و آنها به دنبال آن هستند كه ترزا مي را از رهبري حزب محافظه‌كار بركنار كنند. اما در عمل حزب محافظه‌كار هيچ بديلي براي ترزا مي ندارد. آنها كسي را ندارند كه بخواهند جانشين خانم مي شود تا شرايط را مديريت كند و خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را به سرانجام برساند. به همين دليل با وجود همه تلاش‌هايي كه انجام مي‌دهند نتوانستند 158 راي لازم را براي بركناري خانم مي به دست آورند. نكته ديگري كه در اين بين وجود دارد، بانك مركزي بريتانيا هشدار داده است كه اگر انگليس بدون توافق از اتحاديه خارج شود اين احتمال وجود دارد كه يك شوك اقتصادي، به مانند شوك بحران نفتي سال 1973 به بريتانيا وارد شود و چنين اتفاقي مي‌تواند براي اقتصاد بريتانيا سنگين و سخت باشد. از طرفي ديگر هم در انگليس و هم در اتحاديه اروپا عدم قطعيت‌هايي وجود دارد كه واقعا نتيجه‌گيري و پيشبيني روندهاي اتحاديه و انگليس را بسيار دشوار مي‌كند. در داخل حزب محافظه‌كار هرچند كه اختلافات بسيار جدي است، اما اگر مخالفان بخواهند به همين پيش‌نويس راي ندهند، تبعات آن حداقل از نظر منافع حزبي بسيار سنگين است. زيرا چنين اقدامي بازي كردن در زمين جرمي كوربين رهبر حزب كارگر است. حزب محافظه‌كار اكنون در موقعيتي قرار ندارد كه بتواند انتخابات زودهنگام و همه‌پرسي مجدد برگزار كند؛ از همين رو به هيچ عنوان به دنبال انجام اين دو گزينه نيستند. برگزاري يك انتخاب زودهنگام به معني شكست حزب محافظه‌كار خواهد بود. نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه اين حزب نمي‌تواند پيروز قطعي اين انتخابات باشد.
همچنين تعويق راي‌گيري براي توافق برگزيت با اروپايي‌ها در پارلمان به اين اميد است كه بتواند ديدگاه برخي از رهبران اتحاديه اروپا را نسبت به موضوع مرزهاي ايرلند شمالي تعديل كند. برخي مخالفان معتقدند اگر اين توافق اجرايي شود در يك روند بلندمدت مي‌تواند به جدايي ايرلند شمالي منجر شود. اين مهم‌ترين نگراني‌اي است كه هم محافظه‌كاران و هم حزب كارگر دارد. خانم مي به دنبال آن است كه بتواند يك انعطاف ضمني را از سوي رهبران اتحاديه اروپا به دست آورد تا حمايت محافظه‌كاران را به سمت خود جلب كند. هرچند كه مقام‌هاي اتحاديه اروپا به صراحت اعلام كردند كه حاضر به مذاكره مجدد نيستند، اما تبعات خروج بدون توافق انگليس براي اتحاديه اروپا نيز بسيار سنگين است چرا كه انگليس 16درصد از توليد ناخالص اتحاديه اروپا را در بر مي‌گيرد، خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا اگرچه براي انگليس هزينه‌بر است اما براي اتحاديه اروپا نيز بدون هزينه نخواهد بود. از همين رو اين احتمال وجود دارد شاهد انعطاف‌هايي در مواضع اروپايي‌ها باشيم.
در حال حاضر اگر نمايندگان پارلمان بريتانيا بر مواضع خود پافشاري كنند و به مخالفت خود با پيش‌نويس توافق ادامه دهند احتمال اينكه ترزا مي بتواند در مقام خود باقي بماند بسيار سخت خواهد بود. زيرا مي با ماموريت خروج بريتانيا از اتحاديه به پست نخست‌وزيري رسيد، اگر نتواند آن را به سرانجام برساند در اين صورت بايد منتظر وقايعي غير‌قابل پيشبيني بود. در حال حاضر عدم قطعيت‌هايي در شرايط سياسي بريتانيا وجود دارد كه پيشبيني آينده را دشوار مي‌كند.