تكنيك‌هاي عبور از تحريم
علي حاتمي
اظهارات حسن روحاني، رييس‌جمهوري ايران مبني بر اينكه با افتخار تحريم‌هاي امريكا را دور خواهيم زد؛ اين پرسش را مطرح كرده كه جمهوري اسلامي ايران با چه مكانيسم‌ها و ابزاري مي‌تواند به مقابله با رويكرد تحريمي ترامپ برود. پاسخ به اين سوال بيش از هر چيز نيازمند تامل در قواعد و سازوكارهاي تجارت بين المللي است. مطابق اصل تجارت آزاد جهاني كه سازمان تجارت جهاني متولي و مسوول حراست از نظم اقتصاد جهاني و جريان آزاد تجارت كالا و خدمات است؛ هر گونه خلل و مانع در تجارت آزاد به عنوان رفتاري خلاف و نامشروع تلقي شده و جامعه جهاني و نهادهاي بين‌المللي بايد با تشريك مساعي مانع از به خطر افتادن تجارت جهاني شوند. از اين منظر مساله تحريم‌ها به خودي و خود موضوعي خارج از چارچوب اقتصاد جهاني محسوب مي‌شود و قدرت‌هاي بزرگ اقتصاد حق استفاده از حربه‌هاي اقتصادي براي رسيدن به اهداف سياسي‌شان را ندارند. شوربختانه در نظام بين‌الملل به سبب نارس بودن حقوق بين‌الملل و فقدان قوه قهريه قدرت‌هاي بزرگ صنعتي براي پيشبرد اهداف ژئوپليتيكي‌شان از ابزارهاي اقتصادي و تجاري بهره مي‌گيرند. اين كشورها با ترسيم و مرزبندي دوستان و دشمنان سعي دارند، كشورهاي به زعم خودشان متخاصم را به لحاظ اقتصادي تنبيه كنند. اينجاست كه مساله تحريم‌ها پيش مي‌آيد و اين ابزار هوشمند و تاثيرگذار عملا به حربه‌اي سياسي براي قدرت‌هاي بزرگ تبديل مي‌شود. تجربه دهه‌هاي اخير به خصوص بعد از پايان جنگ دوم جهاني گوياي همين امر است. تحريم كوبا، شوروي سابق، ونزوئلا و نيكاراگوئه ناظر به همين امر است. اين كشورها به لحاظ ژئوپليتيكي درست در نقطه مقابل منافع امريكا قرار داشتند و تهديد كننده امنيت اين كشور در حوزه‌هاي مختلف بودند. دولت امريكا همه اين كشورها را به شديدترين شكل ممكن مورد تحريم و فشارهاي اقتصادي قرار داد و پيامد اين تحريم‌ها به صورت تشديد خشونت‌هاي انساني، فقر، شكاف طبقاتي، بحران‌هاي اجتماعي و دست آخر سقوط دولت‌ها جلوه‌گر شد. اين اتفاقات در حالي در نظام بين‌الملل در جريان است كه مطابق منشور سازمان تجارت جهاني و حتي سازمان ملل كشورها بايد تا جايي كه ممكن است از ابزار اقتصادي براي حصول به منافع سياسي استفاده نكنند. اقتصاد امري جدا از حوزه سياسي است و تركيب اين دو مي‌تواند منجر به بحران‌آفريني در نظام بين‌الملل، كاهش رشد اقتصاد جهاني و بازگشت اقتصاد مركانتليستي شود. ايده محوري سازمان تجارت جهاني اين است كه گسترش تجارت آزاد در نهايت صلح و بهروزي را براي بشريت فراهم مي‌آورد. تحريم و فشارهاي اقتصادي در نهايت صلح بين‌المللي را به خطر مي‌اندازد. رفتار ترامپ طي دو سال اخير به وضوح نمايانگر همين است. رويكرد تحريمي ترامپ بر اقتصاد و صنعت انرژي ايران ضمن اينكه معادلات انرژي در بازارهاي جهاني را به هم ريخته در سطح منطقه‌اي به خصوص بين‌المللي باعث افزايش شكاف‌ها ميان قدرت‌هاي بزرگ شده است. اتحاديه اروپا از طريق سازوكار مالي اس پي وي(SPV) به دنبال تداوم رابطه مالي و تجاري‌اش با ايران است. هند، چين و روسيه هر كدام پيشنهادهاي مختلفي اعم از روش كالا به كالا و يا تهاتر را براي تداوم رابطه اقتصادي و مالي‌شان با ايران پيشنهاد داده‌اند. اين موارد نشان مي‌دهد كه قدرت‌هاي جهاني وقوف به نامشروع بودن نظام تحريمي ترامپ هستند. رفتار ترامپ از همان ابتدا غيرقانوني، اشتباه و خودساخته است. براي اين منظور جمهوري اسلامي ايران بايد وارد حوزه‌هاي تعامل با قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي غيرامريكايي شود. در اين بين بايد به لحاظ لابي‌هاي تجاري، مذاكرات تجاري اقتصاد كشور را آنقدر تجهيز كرد كه امكان اثربخشي تحريم‌هاي ترامپ را به پايين‌ترين درجه ممكن برساند. اقتصاد خودكفا بايد ايجاد كرد. از سوي ديگر نبايد از اصل بين‌المللي بودن تجارت غافل شد. اين امر هم با توجه به اينكه كل اقتصاد‌هاي مهم دنيا متوجه اين هستند كه تحريم ترامپ شكل قانوني بين‌المللي ندارد، امري شدني است. بايد با ايجاد مكانيسم‌هاي دقيق و تعريف حوزه‌هاي مشترك همكاري در ابعاد اقتصادي و تجاري، روابط‌مان را با اقتصاد‌هاي جهان تنظيم كنيم. شايد در اين مسير دچار افت و خيزي‌هايي هم شويم. اما در صورت وجود برنامه‌اي روشن و مدون مي‌توان با تعميق روابط با كشورهاي اروپايي و حوزه آسيا- پاسيفيك، جايگاه مورد نظر اقتصادي خودمان را پيدا كنيم. ممكن است بعضي از كشورها دچار ملاحظاتي باشند و طبيعي هم است كه به سبب ترس از مجازات‌هاي مالي وزارت خزانه‌داري امريكا در وهله اول با احتياط عمل كنند. اينجاست كه هنرمندي و قدرت چانه‌زني مذاكره كنندگان براي ايجاد كانال‌هاي جديد مالي احساس مي‌شود. براي اين منظور نيازمند روي آوردن به روش‌هاي جديد بازاريابي داريم. اروپا از قالب اس پي وي، برخي كشورها از روش تهاتر، مشاركت و جوينت ونچر حاضر به همكاري با ايران هستند. حال مذاكره كنندگان كشورمان بايد با به كارگيري مجموع اين متدها و اقناع كردن قدرت‌هاي اقتصادي به استفاده از اين روش‌هاي تجاري، امكان قدرت مانور ترامپ را به حداقل ممكن كاهش دهند.
بنده به عنوان شخصي كه تجربه 20 سال فعاليت در حوزه تجارت بين‌الملل و روش‌هاي نوين سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي دارم بر اين باورم كه مي‌توان بسته به اقتضائات اقتصادي كشورها و نيازهاي صنعتي آنها از يك سو و بسترهاي سرمايه‌گذاري در كشور ميزبان مثل ايران كسب سرمايه و تكنولوژي كرد. اين امر نيازمند اجماع در داخل، تسهيل قوانين سرمايه‌گذاري، ايجاد اطمينان و دادن مشوق‌هاي اقتصادي است. از سوي ديگر اين نكته را بايد گفت كه سراشيبي هميشه در تجارت بين‌الملل و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي وجود دارد اما گذرا و كوتاه‌مدت است و حال مي‌توان از همين سراشيبي به عنوان نقطه اتكايي براي تقويت اقتصاد داخلي و جذب روش‌هاي نوين سرمايه استفاده كرد. تحريم‌هاي ترامپ از اين منظر مي‌تواند آغازگر اين تلنگر جدي در اقتصاد ايران شود كه روي پاي خود ايستادن را تجربه كند. همانطور كه امروز كشورهايي چون چين و كره جنوبي با سرمايه‌گذاري روي حوزه‌هايي كه در آن مزيت نسبي دارند با اعتماد به نفس بيشتر در پاي ميز مذاكرات با امريكا حاضر مي‌شوند و امتيازات لازم را اخذ مي‌كنند، ايران هم مي‌تواند با سرمايه‌گذاري روي حوزه پتروشيمي، صنعت گردشگري، اقتصادي نوپا براي خود ايجاد كند. بايد اين نكته را در نظر داشت كه ترامپ با تمامي اقتصاد‌هاي بزرگ دنيا سرشاخ شده است. اما كشورها با توانمندسازي داخلي و كسب بازارهاي جهاني، فرصت بازيگري را به ترامپ نمي‌دهند.