مصلحت درهمكاري با FATF

در حالي كه انتظار مي‌رفت خروجي نشست فوق‌العاده روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعيين‌تكليف و تصويب نهايي لايحه الحاق دولت به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو باشد...

اما چنانچه از طريق اخبار اين جلسه در جريان قرار گرفتيم، بحث از اين لايحه همچنان به سرانجام نرسيده و حالا تصميم‌گيري نهايي در اين رابطه به جلسه بعدي موكول شده كه زمان برگزاري آن احتمالا دو هفته بعد خواهد بود. در اين ميان اگرچه زمان اندكي كه تا پايان سومين ضرب‌الاجل گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF باقي مانده است و هنوز علاوه بر همين لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو، لايحه الحاق دولت به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT نيز بلاتكليف مانده، اما به نظر مي‌رسد درصورت تصويب و تعيين‌تكليف نهايي لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو، مي‌توانيم نسبت به تداوم همكاري‌ها با گروه ويژه اقدام مالي يا FATF اميدوار باشيم. به بيان ديگر به نظر مي‌رسد اگر در مقطع فعلي، تعيين تكليف پالرمو نيز مي‌تواند گامي مثبت در مسير اين همكاري‌ها با FATF تلقي شود و اين پيام مثبت را به آنها بدهد كه مي‌توان به تداوم اين مسير اميدوار بود. در اين ميان بايد توجه داشته باشيم كه با وجود مخالفت‌هايي كه در گذشته و همچنين در حال حاضر درخصوص لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو مي‌شود اما در مجموع، احتمال تصويب اين لايحه نسبت به عدم تصويب آن، به‌مراتب بيشتر است. در واقع باتوجه به گزارش‌هاي خوبي كه در همين جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام ازسوي آقايان محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي و همچنين عبدالناصر همتي، رييس‌كل بانك مركزي ارايه شد، به نظر مي‌رسد روند تصويب لايحه پالرمو هموار باشد. در مجموع معتقدم مصلحت نظام در شرايط فعلي بر اين اساس استوار است كه اين لوايح تصويب شود و بنابراين فكر مي‌كنم اين عزم عمومي براي تصويب اين لوايح در مجموعه حاكميت نيز شكل گرفته و وجود دارد. در اين ميان اگرچه برخي مخالف‌ها درخصوص بحث حق‌الشرط‌ها مطرح مي‌شود اما به نظر مي‌رسد، اين مسائل جزئي است كه اهميت چنداني ندارد. درواقع «مصلحت» بالاتر و فوق اين جزييات است و تاكيد بر اين جزييات چندان موثر نخواهد بود.