نقش قوه قضاييه در اقتصاد
مهدي پازوكي
در هفته‌هاي گذشته شاهد اين بوديم كه سلاطين سكه و قير و... دستگير شدند و به محاكمه سپرده شده يا خواهند شد. اين تصميم ناشي از اين روحيه است كه شايد دردهاي مردم كاهش يابند و گراني‌ها كمتر شوند. روز گذشته هم بحثي مطرح شد كه از شدت يافتن نظارت دادستان تهران بر بازار‌ها خبر مي‌داد. دادستان تهران گفته بود بايد به سراغ كم‌فروشان و گرانفروشاني رفت كه خون مردم را در شيشه مي‌كنند و از خدا و هيچ مقامي هم نمي‌ترسند. موضوع دخالت قوه قضاييه در اقتصاد مي‌تواند ابعاد مختلفي داشته باشد كه در بعضي جنبه‌ها مفيد است و در جنبه‌هاي ديگري نه. به‌طور كلي دخالت دولت در حوزه قيمت‌گذاري اثرات منفي بر اقتصاد خواهد گذاشت. اين اتفاق باعث مي‌شود اقتصاد زيرزميني گسترش يابد، يعني فعاليت‌هايي كه مي‌توانست در فضاي شفاف اقتصادي رقم بخورد و دولت بر آنها نظارت داشته باشد از كنترل مالياتي خارج مي‌شود. از سويي ديگر با شدت يافتن قيمت‌گذاري شاهد توزيع رانت در اقتصاد خواهيم بود. مداخله در قيمت‌گذاري توسط قوه قضاييه يا مجلس يا دولت و به طور كلي نهادهاي دولتي در نهايت منجر به افزايش قيمت‌ها مي‌شود. گزاره‌هاي تاريخي گوياي اين نكته است كه اين ورود و دخالت‌ها با افزايش هزينه‌هاي مبادله در كشور همراه خواهد بود. دخالت قوه قضاييه در اقتصاد بايد به شكل ديگر و در جهت كاهش هزينه مبادله باشد. گاه شاهديم كه يك پرونده ساده شكايت از يك چك برگشتي چندماه طول مي‌كشد و اين در حالي است كه قوه قضاييه بايد به تسريع در رسيدگي پرونده‌هاي قضايي همت گمارد و با كاهش هزينه‌هاي مبادله، به ارزان‌سازي سيستم اقتصادي كشور كمك كند. از اين روست كه نيازمند قوه قضاييه‌اي در دسترس و سريع هستيم. در اين صورت شاهد حمايت از فضاي كسب و كار و نهايت حمايت از توليد ملي خواهيم بود. توجه كنيم كه دخالت‌هاي اينچنيني دولت و نهادهاي ديگر راهكار نيست، زيرا موجب تخصيص غيربهينه در يك فعاليت اقتصادي مي‌شود.
نمونه اين اتفاق ونزوئلا است كه در دهه هفتاد، يكي از قدرت‌هاي برتر اقتصادي امريكاي لاتين بود اما با تفكر پوپوليستي و دخالت دولت در اقتصاد شاهد هستيم كه بالاترين نرخ تورم در دنيا را رقم زد. از آن سو آلمان و ژاپن كه بعد از جنگ جهاني دوم در وضعيت شكست‌خورده بودند، امروز در جايگاه‌هاي سوم و چهارم اقتصاد هستند. بايد توجه داشت كه بگير و ببند، اقتصاد را به زيرزمين مي‌برد نه آنكه موجب رشد و صعود آن شود. در كل بايد پذيرفت كه اقتصاد دستور نمي‌پذيرد. اگر معتقديم با حكم كردن مي‌توان امور مملكت را اداره كرد، دستوري هم براي نرخ بهره صفر، رشد اقتصاد مثبت و... صادر شود. آنچه لازم است اصلاحات ساختاري است كه اقتصاد را به سمت تعادل ببرد و با مكانيزم علمي و كارشناسي صورت پذيرد تا توليد ملي بالا رود و با حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد، كيك اقتصادي رشد كند و از آن سو با طراحي نظام مالياتي به كاهش اختلاف طبقاتي در كشور كمك شود. براي نيل به اين هدف نقش قوه قضاييه نقشي انكار نشدني و سازنده است.