«اعتماد» تاثير تحريم‌هاي جديد امريكا بر صنعت پتروشيمي را بررسي مي‌كند
نمايش بي‌خطر
گروه اقتصادي| دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت دارايي امريكا تحريم‌هاي جديدي عليه بخش پتروشيمي ايران وضع كرده است. اين در حالي است كه چندي پيش روزنامه وال‌استريت ژورنال، در گزارشي خبر داد؛ امريكا مشغول بررسي تحريم‌هاي جديد عليه ايران است. يكي از صنايعي كه مورد توجه رييس‌جمهور امريكا قرار گرفته، صنعت پتروشيمي است. هدف امريكا از اين تحريم عدم دسترسي ايران به منابع نقدي و همچنين كاهش تنوع اقتصادي ايران است. اگرچه بعد از اعلام خبر وال استريت خبر‌هايي از ملغي شدن اين تحريم‌ها مخابره شده بود، اما در نهايت اين تصميم توسط سردمداران كاخ سفيد اتخاذ شد. طبق اعلام وزارت خزانه‌داري امريكا شركت صنايع پتروشيمي خليج‌فارس و ۳۹ شركت تابعه و نمايندگي‌هاي فروش آن در فهرست سياه تحريم‌ها قرار گرفته‌اند. تصميمي كه به تعبير بسياري از كارشناسان نمي‌تواند اثرگذار باشد. بر اساس تازه‌ترين آمار تجارت خارجي كشور، در سال 97، 93/31 درصد از كل صادرات كشور به صنايع پتروشيمي اختصاص يافته است. اگرچه بر اساس اين آمار صادرات پتروشيمي در سال 97 نسبت به سال 96 كاهش 3 درصدي داشته است، اما نشان‌دهنده نقش پررنگ صنايع پتروشيمي در اقتصاد كشور است.
آيا تحريم پتروشيمي شدني است
تحريم صنعت پتروشيمي به سرعت امكان‌پذير نيست و در طول زمان نيز داراي پيچيدگي‌هاي بسياري است كه تحقق اين تحريم را با چالش‌هاي متعددي همراه مي‌كند. مي‌توان دلايل بسياري برشمرد كه اين ادعا را تاييد مي‌كند؛ اولين دليلي كه مي‌توان طرح كرد، حجم زياد توليدات محصولات پتروشيمي ايران است. حجم توليدات ايران در بازار‌هاي جهاني آن قدر زياد است كه توليد محصولات پتروشيمي كشور‌هاي مصرف‌كننده به توليدات پتروشيمي ايران وابسته است و نمي‌توان به راحتي براي آن جايگزين مناسبي پيدا كرد. يك كشور اگر بخواهد بخش تامين مواد خود را تغيير دهد، نياز به صرف هزينه زيادي دارد تا جايگزيني پيدا كند. از طرف ديگر محصولات پتروشيمي محصولاتي هستند كه تكنولوژي بسياري روي آن پياده شده است تا تبديل به محصول نهايي شوند. به همين خاطر هر نوع تغيير بايد در يك مسير فرآيندي گنجانده شود. حال اگر بخواهند به كشوري بگويند كه ديگر از ايران خريد نكند و از كشوري ديگر نياز‌هاي خود را برطرف كند علاوه بر تحميل هزينه‌هاي متعدد به آن خريدار، بايد فروشندگاني را معرفي كند كه بتوانند با عرضه بيشتر جاي پتروشيمي ايران را بگيرند كه اين به معناي ميليون‌ها دلار يا حتي ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري در اين بخش است تا بتوانند مازاد بر عرضه فعلي، عرضه محصولات داشته باشند. اين شركت‌ها نيز اگر بخواهند افزايش حجم بدهند بايد مطمئن از ادامه اين تحريم و اثر‌گذاري آن باشند، زيرا در صنعت پتروشيمي پيش از توليد، در ابتدا نياز بازارها مشخص مي‌شود و اين‌گونه نيست كه ابتدا توليد كرد و سپس به دنبال بازاريابي بود.يكي ديگر از دلايلي كه مي‌توان تحريم‌ها را دچار چالش كرد و از آن نام برد، تنوع محصولات است. تنوع بازار صادراتي پتروشيمي ايران بيش از 250 تا 300 گريد مختلف محصول پتروشيمي است كه آن را به بخش‌هاي گسترده‌اي از جهان صادر مي‌كند. احسان رضاپور در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: محصولات پتروشيمي، پالايشي، فلزي و معدني اكثرا مصرف‌كننده‌هاي گسترده‌تري دارند. افراد مختلف و شركت‌هاي مختلف در صنف‌ها و گروه‌هاي مختلف مي‌توانند مصرف‌كننده و خريداران اين محصولات باشند. اين موضوع باعث مي‌شود كه فروش از مقياس‌هاي بزرگ خارج شود و شكل خرد‌تر در مقياس‌هاي كوچك‌تر به خود گيرد و محصولات به مقاصد مختلف در دنيا صادر شود. اين موضوع باعث مي‌شود كه تعداد مشتري‌ها از 2 و 3 مشتري به مشتري‌هاي بيشتري تبديل شود و محدود كردن شركت‌هاي زياد كار بسيار مشكلي است. به علاوه، اين شركت‌هاي كوچك بيشتر به فكر شرايط اقتصادي و كاهش بهاي تمام شده خود هستند صرفا با تخفيفي كه از شركت‌ها ايراني دريافت مي‌كنند، آن مواد و كالايي كه از فروشنده ايراني دريافت مي‌كنند، براي‌شان جذاب‌تر است و همچنين در فروش‌شان موفق‌تر هستند. اين تحليلگر اقتصادي در خصوص تنوع بازار پتروشيمي مي‌گويد: اين شركت‌ها و متقاضي اين محصولات از مقياس ملي خارج مي‌شوند و به كسب و كار‌هاي مختلف در صنايع مختلف مشغولند.
واكنش‌ها به تحريم‌هاي جديد امريكا
مديرعامل هلدينگ خليج‌فارس در واكنش به تحريم‌هاي جديد امريكا مي‌گويد: با آرامش به مسير خود ادامه خواهيم داد. جعفر ربيعي مي‌افزايد: شرايط اقتصادي در برهه كنوني با جنگ اقتصادي مواجه شده و تحريم‌ها يكي از ابزارهاي طرف مقابل در اين جنگ است. او تاكيد مي‌كند: بايد در چنين زماني با آرامش در مسير از قبل پيش‌بيني شده گام برداشت و نبايد اين فضا را به نفع طرف مقابل هيجاني كرد.بهزاد محمدي، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در خصوص تحريم پتروشيمي مي‌گويد: از نظر ما پتروشيمي صنعتي تحريم‌پذير نيست و تاب‌آوري بالايي دارد، اما بايد خودمان را براي هر اتفاق و شرايطي آماده كنيم. او مي‌گويد: فروش محصولات پتروشيمي در مقابل فروش نفت شرايط متفاوتي دارد و به عنوان نمونه همچون نفت مبادي مشخص صادراتي و نفتكش‌هاي عظيم قابل رديابي ندارد. محمدي ادامه مي‌دهد: پتروشيمي حداقل 350 نوع محصول با صدها خريدار به ده‌ها مقصد صادراتي دارد و به همين دليل انعطاف‌پذيري‌اش بالاست. به عبارتي صنعت پتروشيمي شرايط مختلفي در حمل زميني و دريايي دارد و تنوع محصول و مشتري نمي‌گذارد اين صنعت تحريم‌پذير باشد.
پتروپالايشگاه‌هاي بيشتر
يكي ديگر از راه‌هاي كم كردن تاثير تحريم‌ها گستردگي در توليد محصولات است. تنوع در سبد توليدي باعث مي‌شود كه مسير تحريم‌ها را سخت و غيرممكن كند. تنوع در سبد توليد محصولات پتروشيمي ايران با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد داخلي و خارجي محقق خواهد شد. تنوع سبد محصولات صنعت پتروشيمي رغبت سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در اين صنعت را افزايش مي‌دهد. اين دلايل باعث مي‌شود كه تحريم‌ها دچار چالش شود و همچنين محدود كردن را سخت‌تر كند در نتيجه آثار رواني تحريم روي فروش و درآمد نيز كمتر حس مي‌شود.يكي از راهكار‌هايي كه باعث كاهش آثار تحريم‌ها مي‌شود، ايجاد پتروپالايشگاها به جاي پالايشگاه است، زيرا دوره بازگشت سرمايه اين واحد‌ها در مقايسه با پالايشگاه كمتر است و در عرض 3 الي 4 سال ساخته مي‌شود. توليدات پتروپالايشگاهي در صورت مديريت درست مي‌تواند سود را تا صددرصد افزايش دهد و علاوه بر آن در زنجيره پايين‌دستي پتروشيمي‌ها اشتغال ايجاد خواهد كرد. پتروپالايشگاهي‌ها در صورت ايجاد زنجيره پايين‌دستي به رفع مشكل بيكاري در كشور كمك خواهند كرد.علاوه بر اين سرمايه‌گذاري در پتروپالايشگاه‌ها ايران را از خام‌فروشي رها مي‌كند. رضاپور، فعال بازار پتروشيمي در اين خصوص مي‌گويد: پالايشگاه‌هاي كوچك در مقياس‌هاي كوچك توليد مي‌كنند، به همين دليل سريع‌تر و چابك‌تر هستند و محصولات را در وقت كمتري توليد مي‌كنند و همچنين كمتر به چشم مي‌آيند. اما از طرف ديگر تامين تجهيزات و تامين سرمايه اين پالايشگاه‌ها دچار مشكل شده است. اما اگر اين پالايشگاها توسعه يابند با ابتكار عملي كه بخش خصوصي دارد، مي‌تواند در توليد و فروش محصولات مفيد واقع شوند.
چه رويكردي اتخاذ كنيم
شركت‌هاي پتروشيمي نيز مانند بيشتر بنگاه‌هاي صادراتي بعد از شروع تحريم‌ها با مشكلات و از آبان ماه 97 در سه، چهار ماه ابتدايي با كاهش فروش روبه‌رو شدند. اما بعد از مدتي به نظر مي‌رسد راه‌حل‌هايي براي اين موضوع پيدا كرده‌اند. اين موضوع براي تحريم‌هاي جديد نيز صادق است.محمدحسين حقيقي، تحليلگر بازار پتروشيمي به «اعتماد» مي‌گويد: مهم‌ترين بخشي كه مي‌تواند آسيب ببيند، فروش و صادرات است، زيرا مشكلي كه گريبانگير اين صنعت شده بحث صادرات و ورود ارز به كشور است و از لحاظ نرخ و قيمت در اين صنعت مساله‌اي وجود ندارد. اين موضوع مي‌تواند سودآوري شركت‌ها را نيز با مخاطراتي روبه‌رو كند. زماني فروش به سودآوري منجر مي‌شود كه بابت آن عايدي دريافت شود. اين دقيقا به اين معناست كه بايد براي هر فروشي وجهي دريافت كرد و وعده دريافت وجه در آينده، به هيچ عنوان نبايد جزو عايدي يا فروش شركت‌هاي حاضر در اين صنعت تلقي شود. نكته‌اي كه بارها از صحبت‌هاي برخي روساي شركت‌هاي پتروشيمي مي‌توان فهميد، گوياي اين موضوع است كه سود را بدون دريافت وجه محاسبه مي‌كنند كه اشتباه است. در واقع اين اظهارنظرات اكثرا با مصلحت‌انديشي همراه است در حالي كه بايد اين صنعت را به‌طور كامل بررسي و پس از بررسي‌هاي كارشناسانه اظهارنظر و نقد كرد. رضاپور نيز در باره شيوه‌هاي دور زدن اين تحريم‌ها اضافه مي‌كند: راه‌هايي براي دور زدن تحريم‌ها و پنهان كردن فروشنده ايراني وجود دارد، به دليل اينكه در صنعت پتروشيمي و پالايشگاهي تنوع محصولات زياد است و كسب و كار‌ها كوچك هستند و همچنين فروشنده و متقاضي‌هاي زيادي وجود دارند، مي‌توان محصولات كشور را به اسم كشور ديگر به فروش رساند. اما اين كار در صنايع بالادستي مثل نفت به دليل محدود بودن فروشنده‌ها و متقاضي‌ها كار دشواري است.