بازنگري در رفتار يا ساختار؟
علي بهادري جهرمي
در هفتههاي گذشته در ميان جامعه حقوقي و سياسي كشور بحث و تبادل نظرهاي فراواني در خصوص اصلاح ساختاري در نظام جمهوري اسلامي ايران از طريق اصلاح و بازنگري در قانون اساسي صورت گرفت. برخي اصلاح قانون اساسي را در شرايط فعلي يك ضرورت انكارناپذير دانستند و برخي به كلي امكان اصلاح قانون اساسي را منكر شدند. لازم ديدم به عنوان يك دانشپژوه حوزه حقوق عمومي نكاتي چند در اين خصوص بيان نماييم.
1- سازوكار اصلاح و بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 177 قانون اساسي پيشبيني شده تا در هنگام ضرورت امكان بازنگري در ساختار موجود و طراحي ساختارهاي جديد متناسب با نيازهاي روز وجود داشته باشد. پس امكان اصلاح و بازنگري در قانون اساسي در نظام حقوقي ما امري پذيرفته شده بوده و سازوكارهاي آن در قانون اساسي پيشبيني شده است تا در مواقع ضرورت از آن استفاده شود.
2- از آنجا كه قوانين اساسي در مقام تبيين نحوه و چارچوبهاي اعمال حاكميت و حقوق و آزاديهاي مردم در نظامهاي حقوقي است، بطور معمول فرآيند بازنگري در قوانين اساسي، فرآيند پيچيده و سختي است و نظامهاي حقوقي به راحتي اجازه بازنگري و اصلاح در سند ملي خود را نميدهند. براي نمونه قانون اساسي ايالات متحده امريكا چنان فرآيند سخت و پيچيدهاي را براي اصلاح و بازنگري در قانون اساسي تعيين كرده است كه در حدود بيش از 220 سال عمر اين قانون، 11000 بار پيشنهاد براي اصلاح قانون اساسي مطرح شده است كه از ميان آنها صرفا 27 مورد منجر به اصلاح شده و برخي از اين موارد نيز اصلاحات جزيي بوده و ارتباطي با ساختارها و نهادهاي كلان آن كشور ندارد. در نتيجه اين استدلال كه پس از گذشت 30 سال از بازنگري در قانون اساسي بايد الزاما در ساختارها و نهادهاي اساسي كشور بازنگري صورت گيرد، به خودي خود فاقد وجاهت است.
3- نكته بعدي بررسي و پاسخ به اين سوال است كه آيا واقعا ناكارآمديهاي موجود در نظام سياسي ريشه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارد؟ در تعيين سهم ميان ساختار و رفتار كدام يك وزن بيشتري در تحقق ناكارآمديها دارد؟
آيا ناكارآمدي ريشه در عملكردها و رفتارهاي ناصواب دارد يا ساختارهاي موجود موجبات ناكارآمدي را فراهم آورده است؟ عميقا بر اين باورم كه ناكارآمديهاي موجود در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، ناشي از ناكارآمديهاي رفتاري است. اختيارات و صلاحيتهاي واگذار شده در قانون اساسي به نهادها و ساختارهاي مختلف از جمله قوه مجريه و اركان آن، قوه مقننه و قوه قضاييه به ميزاني است كه وظايف محوله به آنها به طور كامل محقق گردد. اما آنچه موجب عدم تحقق كامل وظايف و اختيارات برخي از نهادهاي اساسي شده است عدم عزم و اراده در متصديان مناصب است. اگر مقامات متصدي عزم و ارادهاي بر اجراي كامل وظايف قانوني خود داشتند، سازوكارهاي موجود در قانون اساسي براي انجام وظايف و صلاحيتهاي نهادها كفايت ميكند.
4- يكي از راهكارهاي كارآمدسازي بيشتر نظام حقوقي، علاوه بر اصلاح رفتارها به عنوان عنصر اصلي و پايهاي، استفاده از ظرفيتهاي مغفول قانون اساسي است. به نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ظرفيتهاي فراواني دارد كه ميتوان از آنها در راستاي اصلاح ساختارهاي موجود استفاده نمود. تفسير قانون اساسي و همچنين سياستهاي كلي نظام از جمله اين ظرفيتها محسوب ميشود كه در هنگام ضرورتها و بنبستها ميتوان از آن استفاده نمود تا هم قانون اساسي ميثاق ملي كشور دچار تغييرات دايمي نگردد و هم موجب كارآمدسازي هر چه بيشتر نهادهاي حقوقي كشور گردد.