شايد هيچ دوره زماني به اندازه تحريم‌هاي فعلي، وزارت نفت را به سيبل انتقادها تبديل نكرده باشد. هر كسي كه قبلا مسووليتي در دولت داشته يا به نوعي با ساختارهاي وزارت نفت آشنا بوده، زمينه را براي انتقاد از ميزان فروش نفت مناسب ديده و شمشير انتقاد را از رو بسته است. هر چند عدم ارايه آمار فروش و صادرات نفت ايران توسط وزارت نفت فرصت تندتر شدن آتش انتقادها را ايجاد كرده اما بيژن زنگنه همچنان سرسختانه در مقابل فشارها ايستاده و هيچ‌گونه آماري از فروش نفت ارايه نمي‌دهد. او با تكرار جمله «تحريم‌هاي فعلي شديدتر و سخت‌تر از تحريم‌هاي گذشته است»، تاكيد مي‌كند كه اعلام اطلاعات امكان تشديد شدن تحريم‌ها را ايجاد مي‌كند.
اما اين جمله نتوانسته منتقدان را آرام كند اخيرا سعيد جليلي، در حساب توييتري خود، از فروش روزانه بين يك تا يك و نيم ميليون بشكه نفت و ميعانات در دوران تحريم و بين سال‌هاي 91 و 92 خبر داد. اگرچه اشتباه فاحش جليلي در اطلاعات اين توييت باعث شد اين توييت را حذف كند اما جليلي همچنان معتقد است در شرايط فعلي هم مي‌توان نفت را به ميزان دور اول تحريم‌ها صادر كرد اما وزارت نفت به اين موضوع توجه ندارد. هر چند كه بعد از ادعاي جليلي، بسياري از افراد با حضور در رسانه ملي به بررسي ميزان فروش نفت در سال‌هاي تحريم پرداخته و در برخي موارد آمارهايي نيز از اداره انرژي امريكا ذكر مي‌كردند اما اين انتقادهاي جديد نيز در نهايت با يادداشت وزير نفت و دعوت به مناظره جليلي، وارد فاز ديگري شد تا وزارت نفت همچنان مركز انتقادها؛ آن‌هم در شرايط تشديد تحريم‌ها باشد.
خودكفايي در بنزين
ادعاهاي مطرح شده در خصوص كم‌كاري وزارت نفت در دور جديد تحريم‌ها در حالي است كه با بازگشت تحريم‌ها، ايران توانست علاوه بر خودكفايي در توليد بنزين، چندين فاز از پارس جنوبي را نيز افتتاح كند و از قطر در بهره‌برداري از اين ميدان، براي اولين‌بار پيشي بگيرد. انتقاد از عملكرد وزارت نفت با حضور در برنامه‌اي تلويزيوني و ارايه آمارهايي از فروش و صادرات نفت يا ايراد يادداشتي در فضاي مجازي و طرح ادعاهايي عليه وزارتخانه‌اي كه به نوعي در خط مقدم جنگ اقتصادي قرار دارد، مطابق با منش رفتاري در شرايط سخت نيست. همه در يك كشتي قرار داريم و اگر قرار باشد از توفان خارجي بگذريم لازم است تنش داخلي را به حداقل برسانيم.
حجم صادرات نفتي قبل از تحريم‌هاي اوليه
در شرايط عادي و قبل از اينكه تحريم‌هاي سال‌هاي 91 و 92، مهم‌ترين شاهراه درآمدي كشور را هدف قرار دهند، صادرات روزانه نفت ايران، بيش از دو و نيم ميليون بشكه بوده است. طبق گزارش‌هاي منتشرشده از سوي وزارت نفت، زماني كه محمود احمدي‌نژاد سكان دولت نهم را در سال 1384 در دست گرفت، ايران به طور ميانگين روزانه 2 ميليون و 602 هزار بشكه نفت صادر مي‌كرد؛ هر چند كه اين رقم در سال‌هاي بعدي دستخوش تغيير شد. به‌طور مثال در سال 86 صادرات به دو ميليون و 480 هزار بشكه و در سال 88 نيز به دو ميليون و 133 هزار بشكه رسيد. نكته جالب توجه در اين است كه در سال 1386 اوج توليد نفت كشورمان با حدود 4 ميليون و 50 هزار بشكه رقم خورد كه از بعد از انقلاب تاكنون بي‌سابقه بوده است. همين امر در كنار افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت به 140 دلار به دليل بحران بزرگ مالي جهان، درآمدهاي نفتي دولت مهرورز را تا 575 ميليارد دلار قبل از شروع تحريم‌ها افزايش داد.
دهه نود، دهه نفرين تحريم‌ها
ورود به دهه نود همزمان با شروع تحريم‌ها و فشار حداكثري به اقتصاد ايران بود. اين فشار با توجه به وابستگي زياد اقتصاد به نفت، توانست توليد و صادرات نفت ايران و در نتيجه درآمدهاي حاصله از آن را تحت تاثير قرار دهد.
طبق گزارش‌هاي پايگاه اطلاع‌رساني شركت پايانه‌هاي نفتي ايران، صادرات نفت خام ايران در سال 91 كه اوج تحريم‌ها را شاهد بوديم، نسبت به سال 90 كاهشي حدود 49 درصدي داشته و از صادرات روزانه 2 ميليون و 214 هزار بشكه نفت به كمتر از يك ميليون و 130 هزار بشكه نفت در روز در سال 91 رسيد. از سويي ديگر صادرات سالانه نفت ايران در سال 90 حدود 810 ميليون و 480 هزار بشكه بوده؛ در حالي كه اين رقم در سال 91 به 413 ميليون و 480 هزار بشكه رسيد. اين رقم كمترين ميزان صادرات نفت خام ايران از سال 1360 به استثناي دوران جنگ تاكنون است.
البته وضعيت در دور اول تحريم‌ها فقط ناشي از كاهش صادرات نفت ايران نبود، بلكه به دليل عدم توجه به توسعه صنعت نفت، ايران نتوانست از موقعيت‌هاي خود در ميدان گازي مشترك با قطر و خودكفايي در توليد بنزين استفاده كند. بنابر آمارهاي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به دليل عدم توسعه زيرساخت‌هاي توليد بنزين در كشور، فاصله‌اي 12 ميليوني بين توليد و مصرف بنزين روزانه در سال 91 در كشور ايجاد شد. اين امر سبب واردات روزانه 1.8 ميليون ليتر در همين سال شد اما در سال 92 واردات بنزين با افزايشي 141 درصدي همراه بود و به 3.5 ميليون ليتر رسيد. ارزش روزانه واردات بنزين در سال 92 حدود 2 ميليون و 485هزار دلار بود.
هزينه‌هاي تحميلي تحريم به اقتصاد كشور مختص به سال‌هاي 89 تا 92 نبود و همچنان نيز ادامه دارد. چرا كه تاثير اعمال تحريم‌ها بر بدنه اقتصاد خود را سريع نشان نمي‌دهد و با گذشت چند سال مشخص مي‌شود؛ كمااينكه در آمارهاي رسمي كشور، رشد اقتصادي در سال‌هاي بعد از تحريم‌ها كاهش يافت و تورم بالا رفت. در سال 90 و يك سال پس از اعمال تحريم‌ها رشد اقتصادي نصف شد و به 3.2 درصد رسيد و اوج تاثير تحريم‌ها نيز در سال 91 با رشد منفي 5.4 و تورم 31.5 درصد نمايان شد.
دلارهايي كه صرف توسعه صنعت نفت نشد
با وجود كاهش صادرات نفت، افزايش فشار تحريم‌ها و افزايش درآمدهاي نفتي اما دلارهاي سياه، صرف توسعه صنعت نفت نمي‌شد. اگر توسعه صنعت نفت و ميعانات در دستور كار دولت وقت قرار مي‌گرفت، پالايشگاه‌هاي بيشتري به بهره‌برداري مي‌رسيد. در تمام دوران 8 ساله رياست دولت مهرورز، با وجود وفور دلارهاي نفتي، حتي يك فاز پارس جنوبي نيز به بهره‌داري نرسيد. در اين دوران كه بايد بيش از پيش به خودكفايي كشور در توليد بنزين انديشيده مي‌شد، به جاي آن يارانه‌هاي نقدي از محل درآمدهاي نفتي داده شد.
اگر قرار به انتقاد از عملكرد دولت يا وزاتخانه‌اي است، بايد مسوولان دولت نهم پاسخگوي عدم توسعه صنعت نفت در آن سال‌ها با وجود درآمدهاي هنگفت نفتي باشند.
افزايش آتش انتقاد به جان نفت
كشتي اقتصادي كشور در تلاطم قرار دارد و افزايش تنش دروني نه تنها كار را مشكل‌تر مي‌كند، بلكه افراد را نسبت به دولت كه وظيفه عبور كشتي از شرايط فعلي را دارد، بي‌اعتماد مي‌كند.
انتقادها از عملكرد دولت‌ها، هميشه مطرح است چرا كه بايد از اقدامات و پيامدهاي آن، درس گرفت. اما دولت‌ها منتقد سفت و سخت نيز دارند. سعيد جليلي يكي از آن منتقدين است كه معتقد است اگر در شرايط فعلي مسووليتي داشته باشد، مي‌تواند بيش از يك و نيم ميليون بشكه نفت براي ايران صادر كند. هر چند اين ادعا توسط وزير نفت بي‌پاسخ نماند و زنگنه در يادداشتي عنوان كرد كه عملكرد وزارتخانه متبوعش در دوران تحريم‌ها، بهتر از دولت قبل بوده است. در اين يادداشت آمده كه «عملكرد صادرات نفت و ميعانات گازي در ۶ ماه پاياني دولت دهم يعني از اسفندماه ۹۱ تا پايان مرداد ۹۲ بر پايه گزارش رسمي خطاب به سران كشور كه به امضاي جناب آقاي قاسمي، وزير محترم وقت نفت رسيده، كمتر از روزانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه بوده است، در حالي كه در هفت ماه نخست دولت يازدهم يعني از شهريور تا پايان اسفند ۱۳۹۲ با مديريت كنوني وزارت نفت، رقم صادرات به‌طور ميانگين برابر يك ميليون و ۳۴۰ هزار بشكه در روز بوده است. اين رقم، در سال ۹۳ معادل روزانه يك ميليون و ۳۴۰ هزار بشكه و در سال ۹۴ تا پايان دي‌ماه و پيش از اجراي برجام، روزانه يك ميليون و ۳۵۰ هزار بشكه بوده است.»
نكته ديگري كه جليلي مطرح كرد، ساخت چندين پالايشگاه ديگر به مانند نفت ستاره خليج‌فارس است. او در اين خصوص گفته بود «با ساخت چند پالايشگاه ديگر مي‌توانيم تنگه هرمز را به شكل اقتصادي ببنديم؛ يعني با استفاده از نفت خود و ساير توليدكنندگان و تبديل آنها به فرآورده‌هاي نفتي در پتروپالايشگاه‌ها، اقتصاد را از اتكا به نفت خام رها كرده و آن را بهبود بخشيم.»
فارغ از اينكه ارزيابي‌هاي اقتصادي در خصوص احداث و توسعه پالايشگاه‌ها و ميزان هزينه فرصت آن در كشور چيست، پرسش اصلي از افرادي كه اين قبيل راه‌حل‌ها را در شرايط تحريمي موثر مي‌دانند، اين است كه جريان ورود سرمايه، فناوري و تكنولوژي به كشور دستخوش تغيير و عملا متوقف شده است. سرمايه براي فعاليت‌هاي كوچك‌تر و زودبازده كم است چه برسد به احداث پالايشگاه. چرا منتقدين به اين نكته توجه نمي‌كنند كه بهره‌برداري از فازهاي پارس جنوبي و افزايش برداشت از اين ميادين همچنين تكميل پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس در دوران برجام و پس از كنار رفتن موانع حضور شركت‌هاي بزرگ نفتي در ايران بوده است.
كدام شركتي در دوران تحريم و نااطميناني شديد علاقه‌مند به حضور در كشوري است كه نفت آن در معرض تحريم است و هر روز حلقه آن تنگ‌تر مي‌شود؟