هم‌زمان با انتشار جزييات طرح، حقوقدانان نظر دادند
ترديدهاي استاني شدن انتخابات
گروه سياسي| استاني شدن انتخابات حالا با راي نمايندگان با اولويت در دستور كار قرار گرفته است تا شايد تلاش طراحان آن براي رساندنش به انتخابات مجلس دهم نتيجه بدهد. در آستانه بررسي اين طرح اما متن آن نيز منتشر شد تا طرحي كه هم مخالف دارد و هم موافق بيشتر در معرض قضاوت قرار بگيرد. مخالفان طرح با انتشار جزييات آن بيشتر شده‌اند و موافقان كمتر. ايرادات از نگاه حقوقدانان زياد است و غير‌قابل حل. مجموعه اين عوامل شرايط سختي را پيش روي طراحان اين طرح كه براي رساندن آن به انتخابات مجلس دهم تعجيل دارند قرار مي‌دهد و احتمال رسيدن اين طرح به انتخابات را كمتر مي‌كند. حالا طرحي كه نزديك به 12 سال از مطرح شدن آن مي‌گذرد مسيري را طي مي‌كند كه بازهم به تصويب نهايي آنچنان نزديك و شبيه نيست. كمي آنطرف‌تر مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تصويب سياست‌هاي كلي انتخابات را در دستور كار داشت. بندهايي از آن سياست‌ها به تصويب رسيد و حالا بررسي آن متوقف شده است. ميان اين طرح با آن سياست‌ها هم تفاوت‌هايي موجود است. بر اساس يكي از مواد اين طرح قرار است در انتخابات مجلس، محدوده جغرافيايي هر استان به عنوان حوزه استاني انتخابات محسوب شود. همچنين در اين طرح شرايط خاصي هم براي راي‌دهندگان در نظر گرفته است و بر اين اساس بايد راي‌دهندگان در هر حوزه انتخابيه به تعداد نمايندگان لازم براي استان از بين نامزدهاي انتخاباتي استان، نمايندگان مورد‌نظر خود را انتخاب كنند. از سوي ديگر براي داوطلبان نمايندگي هم شرايط جديدي تعيين شده است. بر اساس اين طرح هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد منحصرا براي يكي از حوزه‌هاي انتخابيه موجود در استان ثبت‌نام كنند. ثبت‌نام در بيش از يك حوزه انتخابيه موجب لغو ثبت‌نام و محروميت از داوطلبي نمايندگي آن دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي خواهد شد. همچنين علاوه بر شرايط مندرج در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، هر داوطلب نمايندگي بايد متولد محدوده جغرافيايي حوزه انتخابيه محل ثبت‌نام بوده يا سابقه نمايندگي مجلس از آن حوزه يا سابقه حداقل پنج سال سكونت در آن محدوده را داشته باشد.
15درصد آراي حوزه انتخابيه به اضافه بالاترين راي استان
شايد اصلي‌ترين و حساس‌ترين بخش طرح استاني شدن انتخابات به اين ماده بازگردد؛ ماده‌اي كه نحوه انتخاب شدن نمايندگان مجلس را تعيين مي‌كند. «بر اين اساس از هر حوزه انتخابيه موجود در حوزه استاني نامزد يا نامزدهايي كه حداقل ۱۵ درصد آراي صحيح ماخوذه حوزه انتخابيه موضوع تبصره يك ماده يك اين قانون را كسب كنند و بالاترين راي را در كل استان به دست آوردند، نماينده يا نمايندگان استان از آن حوزه انتخابيه محسوب مي‌شوند. » اين همان بخش چالشي طرح استاني شدن انتخابات است. بسياري از حقوقدانان به همين بخش ايراد وارد كرده و معتقدند اين ماده غيرممكن‌ترين ماده براي اجراست. همچنين بر اساس ماده ديگر اين طرح «در انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي تجميع و اعلام نتايج آراي نامزدهاي انتخابات در حوزه‌هاي انتخابيه استان، هيات اجرايي مركز استان توسط استاندار با تركيب اعضا شامل استاندار، دادستان، مديركل ثبت احوال استان و از تمام هيات‌هاي اجرايي اصلي هر حوزه انتخابيه استان يك نفر از معتمدان به انتخابات هيات اجرايي همان حوزه تشكيل مي‌گردد.»
استاني شدن انتخابات و سرنوشت مبهم
سرنوشت استاني شدن انتخابات اما در اين روزها مبهم است. ناگفته پيداست كه اين طرح براي تصويب با حواشي و بحث‌هاي زيادي روبه‌رو خواهد شد. دولت نيز در همان زمان تصويب فوريت طرح استاني شدن انتخابات، مخالفت خود را به صورت علني نشان داده بود. حالا هم دولتي‌ها نظر آنچنان مثبتي نسبت به مواد منتشر شده در مورد طرح استاني شدن انتخابات ندارند. از سوي ديگر با تصويب سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين ضرورت وجود دارد تا در قوانين همه انتخابات‌ها يك بازنگري صورت بگيرد و اين موضوع نيز سدي ديگر در مسير اين طرح است. باز هم بايد منتظر تصميم مجلس در مورد طرحي كه احتمال تاييد آن توسط شوراي نگهبان به دليل مغايرت‌ها با قانون اساسي كم است، ماند.