نمايندگان همچنان نسبت به بودجه دولت انتقاد مي‌كنند و از اصلاح اين لايحه مي‌گويند
برخوردِ سياسي با «بودجه سياسي!»
«بودجه سال آينده كاملا سياسي بسته شده است». اين عين اظهاراتي است كه روز گذشته اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، نايب‌رييس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و ازجمله كانديداهاي احتمالي سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران به زبان آورده است. او در جريان سفري به استان البرز، انتقاد از علي ربيعي، سخنگوي دولت و البته حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري را فراموش نكرد و با اشاره به برخي جزييات ذكر شده در اصلي‌ترين سند مالي كشور براي سال آينده، بودجه 1400 تهيه شده از سوي دولت را «كاملا سياسي» خوانده و گفت: «فروش 2 ميليون و 300 هزار بشكه نفت و در صورت فراهم نبودن اين امكان فروش اوراق مطرح شده كه منابع را تامين كند كه حجم اوراق پيش‌بيني شده به گفته يكي از اقتصاددانان نزديك به دولت بدهي ۱۰۰ هزار ميليارد توماني در سال ۱۴۰۰ منتقل مي‌كند. اين بودجه، يك بودجه كاملا سياسي است كه انتظارات را در جامعه بالا مي‌برد و از طرفي منابع بودجه كاملا ناپايدار و بي‌ثبات است.
اين روش به جز تحميل خواست خود به نظام چيزي ديگري نيست» احتمالا اشاره نايب‌رييس مجلس به تحميل خواسته‌هاي دولت به نظام، موضوع مذاكره با امريكا و لغو تحريم‌ها باشد؛ حال آنكه بيانات اخير رهبري و تاكيد ايشان بر لغو تحريم‌ها و سپس مذاكره با امريكا در قالب برجام، همسو با گفته‌هاي رييس‌جمهوري بود. قاضي‌زاده هاشمي، نفر اول حلقه مشهد در پارلمان يازدهم است و يكي از چهره‌هاي اصلي جبهه پايداري؛ از اين رو مي‌توان گفته‌هاي او را شرح خواست و ميل نيروهاي اين جريان در مجلس يازدهم دانست. قاضي‌زاده هاشمي در جريان اين سفر و بر اساس آنچه تسنيم منتشر كرده، صراحتا خواستار رد بودجه شده و در شرايطي گفته «توصيه بنده به دوستان مجلس تصويب بودجه سه دوازدهم بوده است اما دوستان گفتند كه ما دنبال ترميم بودجه هستيم و بايد ديد گزارش نهايي تغييرات چه چيزي را نشان مي‌دهد» كه پيش‌تر اعضاي كميسيون تلفيق تصويب بودجه سه‌دوازدهم را نشان‌دهنده ضعف نظام و مخابره پيامي نه چندان خوشايند به خارج از كشور در آستانه روي كار آمدن دولتي جديد در ايالات متحده امريكا عنوان كرده بودند.
نكته قابل توجه آن است كه نمايندگان در حالي دولت را متهم به سياسي‌نويسي بودجه مي‌كنند كه فرصت اصلاح آن، بر اساس قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي براي پارلمان فراهم است اما از قرار معلوم چنين اتفاقي رخ نداده؛ چنان‌كه حسينعلي حاجي‌دليگاني، دبير هيات رييسه مجلس و ازجمله اعضاي كميسيون تلفيق بودجه 1400، در همين زمينه گفته است «در بررسي لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ در كميسيون تلفيق، كمتر از ۳۰ درصد لايحه بودجه دچار تغيير شده است.» اين اظهارنظر مي‌تواند مهر تاييدي بر اظهارات رييس‌جمهوري و رييس سازمان برنامه و بودجه مبني بر نگارش كارشناسي بودجه باشد. افزون بر اين مطالب، يكي ديگر از اتفاقات قابل توجه رخ داده درباره بودجه سال آينده، كشف 125 هزار ميليارد تومان منابع درآمدي جديد در لايحه بودجه 1400 پس از بررسي بودجه در كميسيون تلفيق ديگر خبري بود كه حاجي دليگاني به خبرگزاري فارس داد. او همچنين گفته است: «رسيدگي به سه تبصره مهم ديگر هنوز در دستور كار است و مي‌تواند رسيدگي دقيق به آنها منابع درآمدي دولت را باز هم افزايش دهد كه از جمله آن مي‌توان به تبصره ۱۴ (تبصره مربوط به هدفمندي يارانه‌ها) اشاره كرد.»
زد و خورد بر سر جام‌جم
يكي ديگر از موضوعات حاشيه‌ساز ايجاد شده درباره بودجه، اختصاص بودجه 2 هزار ميليارد تومان به صداوسيما، سازمان تبليغات اسلامي و 25 نهاد فرهنگي ديگر، افزون بر بودجه سالانه‌شان، براي مديريت فضاي مجازي است. اين مصوبه در كميسيون تلفيق با مخالفت صريح وزير ارتباطات مواجه شد. محمدجواد آذري جهرمي در همين زمينه در اينستاگرام خود نوشت كه «مصوبه كميسيون تلفيق براي حمايت از توليد محتوا در فضاي مجازي راهگشا نيست. در فضاي مجازي توليد محتوا بايد مردمي باشد نه سازماني. از توليدات مردمي حمايت كنيم نه توليدات صداوسيمايي براي مردم. آزموده را آزمودن خطاست.» اين انتقاد جهرمي چندان به مذاق كميسيون تلفيق خوش نيامد. رحيم زارع، سخنگوي اين كميسيون وزير ارتباطات را به بي‌اطلاعي درباره متن مصوبه كميسيون تلفيق متهم كرده و به فارس گفته «طبق مصوبه كميسيون تلفيق اعتبارات مربوط به توليد محتواي فرهنگي در فضاي مجازي به صداوسيما و ۲۶ نهاد فرهنگي تخصيص يافته و طبق كميسيون تلفيق مديريت محتواي فضاي مجازي برعهده سازمان صداوسيما گذاشته شده است»؛ آن هم در حالي كه به حكم تجربه، مي‌توان تمام اين 27 نهاد فرهنگي را بي‌تاثير در مديريت فضاي مجازي و افكار عمومي دانست.
سوي ديگر ميدان اعضاي كميسيون تلفيق با وزير صنعت، معدن و تجارت نيز ديدار كردند تا مسائل و مشكلات مربوط به حوزه اشتغال را پيگيري كرده باشند. سيدمحسن دهنوي، نايب‌رييس كميسيون تلفيق در همين زمينه به فارس گفته است: «اين جلسه با محوريت بودجه و لزوم افزايش سرمايه‌گذاري صنعتي و مولد در ايران انجام شد. يكي از محورهاي اصلي بحث‌هاي مطرح شده در اين جلسه، حمايت از توليد جهت حمايت از اشتغال، توليد و افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري در بخش صنعت بود. همچنين وزير صمت دغدغه‌هاي اصلي خود نسبت به تحميل بار اصلي نظام مالياتي به بخش مولد اقتصاد، لزوم تسهيل مقررات مرتبط با توليد، افزايش سطح سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توسعه‌اي و لزوم تامين آب، برق و گاز شهرك‌هاي صنعتي متقاضي مطرح كرد.»