مروري بر مناظره آقايان آخوندي و مصباحي‌مقدم

در كليات ماندن و عدم ورود به جزييات و نيز كم توجهي به فكت‌ها يكي از مشكلاتي است كه گريبانگير اغلب مباحثات در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در كشور ما است. بحث‌هاي مربوط به FATF نيز طي سال‌هاي اخير از اين مشكل بركنار نبوده است. من كه بحث‌ها در مورد توصيه‌هاي FATF را اغلب دنبال كرده و گاهي نيز مطالبي در اين مورد نوشته‌ام، هر چه بيشتر در جست‌وجوي توضيحات تفصيلي و مستند در موافقت يا مخالفت با اجراي اين توصيه‌ها بوده‌ام، كمتر يافته‌ام. به همين دليل، مناظره اخير بين جناب دكتر آخوندي و جناب حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم را با دقت گوش كردم. متاسفانه در اين مناظره نيز به كليات بسنده شده و در آن از جزييات و استناد به اسناد FATF خبري نيست. سخنان جناب آخوندي در مورد اينكه ايران در هر سال به گفته ايشان حدود 20 ميليارد دلار به خاطر انجام مبادلات از طريق طرف‌هاي ثالث ضرر مي‌كند، مي‌تواند درست باشد، اما از توضيحات ايشان برمي‌آيد كه ايشان در واقع از ضررهاي ناشي از تحريم سخن مي‌گويند و تلاشي براي تفكيك ضررهاي ناشي از تحريم از خسارات ناشي از عدم اجراي توصيه‌هاي FATF نمي‌كنند. جناب مصباحي‌مقدم نيز تاكيد داشتند كه همه ضررهاي ما ناشي از تحريم است و هيچ ضرري از ناحيه عدم اجراي توصيه‌هاي FATF متوجه ما نيست. ايشان تاكيد داشتند كه به خاطر تحريم‌ها «همه كارهاي ما تحت شركت‌هاي پوششي انجام مي‌شود.» اين سخنان نيز دقيق به نظر نمي‌رسد. اولا تا مهرماه گذشته 18 بانك ايراني تحت تحريم نبودند. ثانيا به قول رييس بانك مركزي بخشي از تبادلات تجاري ايران كه مشمول تحريم نيست، مي‌تواند به‌رغم تحريم اخير تقريبا همه بانك‌هاي ايران از طريق معافيت‌ها و مجوزهاي بانكي موجود و برخي كانال‌هاي خاص انجام ‌شود. لذا، علاوه بر هزينه‌هاي‌ ناشي از تحريم، ايران متحمل هزينه‌هاي بانكي بيشتري نيز به خاطر«تدابير تقابلي»  FATF مي‌شود كه مطابق برآورد آقاي سيدعلي، معاون ارزي اسبق بانك مركزي، 15 تا 25 درصد بيشتر از هزينه‌هاي معمول است.  مطابق برآورد وزارت صمت، حجم مبادلات غير مشمول تحريم ايران در 5 ماهه نخست سال 1399 حدود 24 ميليارد و 600 ميليون دلار و مطابقEurostat حجم مبادلات ايران با اتحاديه اروپا در 2019 معادل 93/ 4 ميليارد و در سه ماهه سوم سال 2020 معادل 06/ 1 ميليارد يورو بوده است. بخشي از اين مبادلات غيرمشمول تحريم با استفاده از مجوزها از طريق نظام بانكي انجام شده است. معاملات پوششي خارج از شمول اين مبادلات غير مشمول تحريم است. لذا همه بانك‌ها حتي بانك‌هاي كشورهايي مانند چين و روسيه و هند و مانند اينها در حوزه مبادلات كالاهاي غيرمشمول تحريم كه از طريق شبكه‌هاي بانكي انجام مي‌شود، نيز از آنجا كه ملزم به رعايت مصوبات FATF و اعمال «دقت ويژه» هستند، هزينه‌هاي اضافه‌اي بر ما تحميل مي‌كنند. قطعا اجراي استانداردهاي FATF مشكل تحريم را رفع نمي‌كند اما مانع از افزوده شدن مشكلي بر مشكلات ناشي از تحريم مي‌شود. اشكال ديگر در فرمايش جناب مصباحي‌مقدم اين بود كه مي‌گفتند ما اگر به FATF ملحق شويم، «بايد اطلاعات مربوط به معاملات را به FATF بدهيم و شفاف باشيم و اين در شرايط تحريم موجب كشف مبادلات پوششي ما مي‌شود.» اين سخن كه زياد در كشور گفته مي‌‌شود، نادرست است. FATF در هيچ كجا خواستار دريافت اطلاعات از كشورها يا ارايه اطلاعات به هيچ نهاد فراملي ديگر نشده است. اگر چنين بود، اكنون 200 كشور بايد مشغول دادن اطلاعات تراكنش‌هاي حدودا 19 تريليون دلاري‌شان به FATF يا يك نهاد بين‌المللي ديگر مي‌بودند كه قطعا چنين نيست. اساسا اين نهاد ظرفيتي براي دريافت و فرآوري چنين اطلاعاتي ندارد. روشن نيست كه ايشان و بسياري ديگر مانند ايشان اين «بايد» را از كدام قاعده FATF استخراج كرده‌اند. به علاوه، هيچ كشوري چنين الزامي را نمي‌پذيرد، چرا كه نقض فاحش حاكميت ملي كشورها است. شايد اين سوءتفاهم از مفاد توصيه 26 FATF ناشي شده است. در اين توصيه از همه كشورها خواسته شده «يك واحد اطلاعات مالي» (FIU) ايجاد كنند تا در آن اطلاعات دريافتي از نهادهاي مالي در خصوص موارد مشكوك به پولشويي و تامين مالي تروريسم توسط واحدهاي انتظامي همان كشور مورد بررسي قرار گيرد. در اينجا مطلقا بحث گزارش به FATF يا به ديگر نهادهاي فراملي نيست. اصرار FATF اين است كه كشورها قوانين خود را روزآمد كرده و ارتقا ببخشند، با فرض اينكه آنها ملزم به اجراي قوانين داخلي خود هستند. مشكل ديگر اين مناظره اين بود كه طرفين اساسا وارد بحث اصلي يعني محتواي كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT كه در تعليق‌اند، نشدند و به مشكل اصلي بعضي، يعني اين ادعا كه تصويب CFT مانع كار با محور مقاومت خواهد شد، نپرداختند.

مي‌دانيم كه CFT اساسا وارد مصاديق نمي‌شود؛ بلكه تعريفي عام از اعمال تروريستي ارايه مي‌دهد و بر لزوم جهت‌گيري قوانين كشورها به سمت مبارزه با تامين مالي تروريسم در معناي عام تاكيد دارد. به‌علاوه، ماده 4 اين كنوانسيون تشخيص جرايم بر مبناي تعريف ارايه شده و چگونگي مجازات را بر عهده تك‌تك كشورهاي عضو گذاشته است. مهم‌تر اينكه كشورهاي عراق، سوريه، لبنان و يمن خود استانداردها و لوايح FATF را تصويب و اجرا كرده‌اند و گروه‎‌هاي مقاومت هم در زمره گروه‌هايي كه توسط شوراي امنيت تروريست شناخته شده‌اند، قرار ندارند. اين شورا كه مرجع مورد قبول همه كشورها است، تنها سه گروه طالبان، القاعده و داعش و شعب آنها را تروريست ناميده است. ضمن اينكه گروه‌هاي محور مقاومت هيچگاه امور مالي‌شان را از طريق نظام بانكي بين‌المللي انجام نداده‌اند. نهايتا اينكه مهم‌ترين ايراد شوراي محترم نگهبان به CFT ايرادي است كه به جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ كنوانسيون گرفته و اطلاق آن در مقام دفاع را خلاف شرع دانسته است. برداشت نگارنده اين است كه اين موضوعي است اساسا در حوزه سياست و سياست خارجي و نه در حوزه صلاحيت دولت و مجلس شوراي اسلامي. واكنش مجمع و شوراي نگهبان به لايحه پالرمو نيز هميشه با ابهام همراه بوده است. با اعلام مغايرت لايحه پالرمو با بند 2 اصل 110 قانون اساسي، روشن نيست كه پالرمو مغاير كدام يك از سياست‌هاي كلي نظام است و كدام بخش پالرمو مغايرت دارد. تلاش FATF كه نهادي است مركب از نمايندگان نهادهاي رگولاتوري مالي و غيرسياسي طيفي از كشورها اين است كه از طريق همفكري و بر اساس تجربيات بين‌المللي، استانداردهايي براي ارتقاي كيفيت مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تدوين و به كشورها توصيه كند. اصرار آنها به اين كار نيز از آنجا ناشي مي‌شود كه اگر پول فاسد از يك نقطه وارد سيستم بانكي بين‌المللي شود، به همه نقاط آن قابل انتقال است. در حالي كه به گفته مسوولان، نظام بانكي ايران با مشكلات عظيمي مواجه است، توجه به استانداردهاي FATF بيش از هر چيز به سود اقتصاد ما خواهد بود.