عبدالله مومني به اتهام وزارت دادگستري امريكا واكنش نشان داد
كينه‌توزي عليه باورمندان
به تحول‌خواهي درون‌زا
وزارت دادگستري امريكا به‌تازگي 3 شهروند ايراني را به نقض تحريم‌هاي امريكا عليه ايران از طريق تباني براي صادرات غيرقانوني به ايران، تلاش براي قاچاق كالا از ايالات متحده و پولشويي متهم كرده است. اتهام‌هايي كه اگرچه تازگي ندارد اما قرار گرفتن نام عبدالله مومني در اين فهرست بيش از موارد مشابه محل تامل بود؛ كنشگر سياسي اصلاح‌طلبي كه سابقه رياست بر تشكيلات دفتر تحكيم وحدت در كارنامه فعاليت‌هاي سياسي-دانشجويي خود دارد و در دو، سه سال گذشته نيز به فعاليت سياسي و رسانه‌اي داخل كشور مشغول است. با اين همه اما وزارت دادگستري ايالات متحده در آخرين روزهاي حضور دونالد ترامپ در كاخ سفيد در اطلاعيه‌اي نام، سن و محل سكونت اين سه شهروند ايراني‌را اعلام و بدين ترتيب از «آرش يوسفي جم ۳۲ ساله و امين يوسفي جم ۳۳ ساله هر دو ساكن كانادا و البته عبدالله مومني روستاني ۴۴ ساله» نام برد و درباره محل سكونت اين كنشگر سياسي اصلاح‌طلب ساكن ايران نيز نوشت كه «گمان مي‌رود در ايران زندگي مي‌كند.» آن‌هم در حالي كه همين ديروز رييس دفتر آينده جو بايدن در اتاق بيضي كاخ سفيد اعلام كرد كه رييس‌جمهوري منتخب امريكا قصد دارد پس از مراسم تحليف رياست‌جمهوري كه روز چهارشنبه برگزار خواهد شد، ده‌ها فرمان و دستور اجرايي را صادر كرده و برخي از قوانين وضع شده توسط دولت ترامپ را لغو مي‌كند.
بنابر اين اطلاعيه وزارت دادگستري امريكا آرش يوسفي‌جم روز ۲۳ دسامبر ۲۰۲۰ از سوي مقام‌هاي امريكايي بازداشت شده و اين درحالي است كه اين وزارتخانه مدعي شده كه «متهمان شركت‌هاي امريكايي را فريب داده‌اند، كالاهاي حساس امريكايي را از طريق غيرقانوني به دست آورده‌اند و با نقض قانون امريكا اين كالاها را از مسير امارات متحده عربي به ايران منتقل كرده‌اند.» همچنين در متن كيفرخواست پرونده اين افراد متهم شده‌اند كه «بين ژانويه ۲۰۱۵ تا فوريه ۲۰۱۷ با يكديگر و با ديگران براي دستيابي به كالاهاي امريكا و انتقال آن به ايران تباني كرده‌اند» و اين در حالي است كه «9 برد تخليه الكتريكي، يك برد سي‌پي‌يو، دو سروو موتور و دو ميل‌لنگ قطار» از جمله كالاهايي است كه وزارت دادگستري ايالات متحده در متن كيفرخواست كه عليه اين سه نفر منتشر كرده، مدعي است توسط آنها صورت گرفته است. در اين كيفرخواست همچنين ادعا شده كه متهمان تلاش كرده‌اند مبالغ خريد و انتقال اين كالاهاي امريكايي را به‌صورت غير‌مستقيم و از طريق «اشخاص ثالث» واريز كنند و در ادامه نيز هر سه شهروند ايراني را به مخفي كردن مقصد و كاربرد نهايي كالاها و پنهان كردن هويت كساني كه در نهايت قرار است از آنها استفاده كنند، متهم شده‌اند.» وزارت دادگستري امريكا همچنين در بخش ديگري از اطلاعيه‌اي كه روزهاي پاياني هفته گذشته منتشر شد، مدعي است كه در صورت مجرم شناخته شدن اين سه شهروند ايراني، ممكن است تا حداكثر به 5 سال حبس در زندان فدرال و ۲۰ هزار دلار جريمه بابت صادرات غيرقانوني، حداكثر ۲۰ سال حبس در زندان فدرال و ۵۰۰ هزار دلار جريمه به دليل پولشويي محكوم شوند. ادعاهايي كه حالا با واكنش عبدالله مومني مواجه شده و اين كنشگر سياسي اصلاح‌طلب در اطلاعيه‌اي به دو زبان فارسي و انگليسي كه به منظور انتشار دراختيار «اعتماد» قرار داده، به اين اتهام‌ها پاسخ گفته است.
بر اين اساس در اطلاعيه عبدالله مومني آمده است: «به تازگي اطلاعيه‌اي از سوي وزارت دادگستري امريكا منتشر شده كه در آن ادعا شده اينجانب در خريد برخي از اقلامي كه ورود آنها به ايران ممنوع بوده نقش داشته‌ام. با توجه به اينكه موضوع در برخي رسانه‌هاي داخلي و خارجي انعكاس يافته است، لازم ديدم جهت تنوير افكار عمومي توضيحاتي نسبت به اين ادعاي عجيب ارايه كنم.» مومني در ادامه آورده است: «اينجانب پس از طي ۵ سال حبس ظالمانه، پس از آزادي در سال ۹۳ و به دنبال اخراج از آموزش و پرورش تقريبا به مدت دو سال با شركتي متعلق به دوستان و آشنايان كه از دهه ۱۳۸۰ فعاليت بازرگاني داشته، همكاري داشتم. ازجمله فعاليت‌هاي اين شركت تامين و واردات كالا در چند حوزه محدود از جمله تجهيزات پزشكي و برخي قطعات يدكي مربوط به صنعت حمل و نقل ريلي بوده است. در دوره همكاري من با شركت موصوف ازجمله چند سفارش تامين كالا نيز به آقاي آرش يوسفي‌جم در كانادا ارجاع شد و نامبرده كه به طور مستقل در كانادا فعاليت بازرگاني داشت نيز اقدام به خريد برخي از اين كالاها و سپس فروش آنها به اين شركت كرد. توضيح اينكه آشنايي من با آقاي يوسفي‌جم به دوره چند ماهه حبس او در زندان اوين مربوط است و او پس از آزادي به كانادا مهاجرت كرده بود.» او ادامه مي‌دهد: «به علاوه لازم به تذكر است كه خريد هيچ‌يك از كالاها و قطعات مورد بحث مشروط به شرايط و ضوابط خاصي نبوده و معمولا هم خريد آنها از وب‌سايت‌هاي فروش معروف amazon يا Ebay انجام شده و هيچ‌گونه كاربرد دوگانه‌اي نداشته‌اند. به طور خلاصه در واقع آشنايي اينجانب و معرفي آقاي يوسفي‌جم به عنوان يك ايراني مقيم كانادا كه به فعاليت بازرگاني اشتغال داشته، به شركت ايراني تمام آن چيزي است كه از ناحيه من اتفاق افتاده است.»
در ادامه اين اطلاعيه همچنين آمده است: «بنابراين من، عبدالله مومني خود را يك فعال دموكراسي‌خواه و ملتزم به حاكميت ملي و استقلال كشورم مي‌دانم و همواره با اعمال تحريم‌هاي يكجانبه اقتصادي اعمال شده از سوي دولت امريكا يا هر دولت ديگري بر ايران كه لاجرم منجر به دشواري زندگي مردمان سرزمينم مي‌شود، مخالف بوده و آن را مصداق ظلم به ملت ايران و نقض حقوق شهروندان ايراني مي‌دانم كه اين مواضع پيش‌تر در موضع‌گيري‌هاي شخصي يا جمعي اينجانب مكررا اعلام شده است.» مومني مي‌نويسد: «با اين همه جاي تاسف دارد كه چگونه دولتي مستقر در يك كشور توسعه‌يافته، قوانين داخلي خود را قابل اعمال بر اتباع كشوري ديگر مي‌داند و آنها را به مجازات تهديد مي‌كند و در عين حال مردم همان كشور را از سفر به قلمرو حاكميت خود ممنوع مي‌كند. خوب است وزارت دادگستري ايالات متحده به اين پرسش پاسخ دهد كه براساس كدام قاعده حقوقي اينجانب به عنوان يك فرد خارجي هزاران مايل دورتر از سرزمين ايالات متحده بايد از قوانين داخلي آن كشور مطلع باشم و آن قواعد براي من لازم‌الاجرا و موجب مجازات باشد؟ چگونه اين روند طنزآلود با حق برخورداري از دادرسي عادلانه همخواني دارد؟ آيا امروز با حاكميت قانون جنگل مواجهيم؟» او در ادامه آورده است: «البته همگان مي‌دانند كه اين شيوه‌هاي غيرمعقول، غيرقانوني و خلاف عرف بين‌المللي نتيجه تصميمات دولتي در امريكاست كه چهار سال دوره خود را يا صرف ممنوعيت و ديواركشي و حمله به ارزش‌هاي دموكراتيك كرد و يا در سياست خارجي صرفا به دنبال عكس يادگاري با ديكتاتورهايي مثل رهبر كره‌شمالي و تندروهاي مذهبي در افغانستان بود. دولتي كه البته كارنامه و رويكردهايش از سوي اكثريت مردم امريكا رد و نفي شد.» اين چهره سياسي اصلاح‌طلب همچنين در بند پاياني اطلاعيه خود در رد ادعاي وزارت دادگستري ايالات متحده مي‌نويسد: «من همچنين لازم مي‌دانم با صداي رساتر از گذشته اعلام كنم كه از جمله اولويت‌هاي امروز كشور ما شفافيت و مبارزه با فساد در هر سطحي است و كينه‌توزي‌ها و فضاسازي‌ها عليه نيروهاي باورمند به تحول‌خواهي درون‌زا تاثيري بر اراده من نخواهد گذاشت. به هر روي غيرمنتظره نخواهد بود همچون مني كه در منتهاي توان خود همواره با دخالت خارجي و استبداد داخلي مخالفت كرده به اين ترتيب مغضوب هر دو شده باشد. امري كه البته آن را به فال نيك مي‌گيرم.»