ماجراي جنجالي بازداشت فرمانده ارشد حشدالشعبي بار ديگر بغداد را به آشوب كشاند
التهابآفريني كاظمي در آستانه انتخابات سرنوشتساز
شهاب شهسواري
بازداشت قاسم مصلح، يكي از فرماندهان ارشد حشدالشعبي توسط دستگاه قضايي عراق جنجالي تازه را در اين كشور ايجاد كرده است. در حالي كه تعدادي از گروههاي عضو حشدالشعبي، بازداشت اين فرمانده عمليات ضدتروريسم در استان الانبار را غيرقانوني توصيف ميكنند، نخستوزير عراق با صدور بيانيهاي از اقدام دستگاه قضايي دفاع و تاكيد كرده كه اين فرمانده حشدالشعبي تا پايان تحقيقات قضايي در بازداشت باقي خواهد ماند. چهارشنبه شب بعد از اعلام بازداشت قاسم مصلح، تعدادي از گروههاي حشدالشعبي در اعتراض به اين اقدام در نزديكي منطقه سبز بغداد تجمع كردند. تعدادي از گروههاي حشدالشعبي از جمله كتائب حزبالله و جنبش نجبا، اين اقدام را به شدت محكوم كردهاند. هادي العامري، از فرماندهان ارشد حشدالشعبي و رييس فراكسيون فتح در پارلمان اين اقدام را در راستاي تضعيف حشدالشعبي و در نتيجه تضعيف حكومت در عراق توصيف كرده است. نيروهاي مسلح حشدالشعبي در همان ساعات اوليه بعد از اعلام بازداشت اين فرمانده در برخي مبادي ورودي منطقه سبز بغداد جمع شدند، اما همه گروههاي شيعه عراقي با معترضان به بازداشت همراه نبودند. جنجالهاي اخير به رقابتهاي سياسي در بغداد در آستانه برگزاري انتخابات جديد در اين كشور كه قرار است پاييز امسال سرنوشت دولت آينده را تعيين كند، دامن زده است. فراكسيون سائرون، نزديك به مقتدي صدر، با صدور بيانيهاي تجمع مسلحانه در مقابل منطقه سبز را محكوم كرد و عمار حكيم، رييس جريان حكمت با انتشار پيامي تاكيد كرد كه همه شهروندان عراقي در برابر قانون برابر هستند و بايد به تصميمهاي نهادهاي حكومتي احترام گذاشت.
براساس گزارش رسانهها دولت عراق به شدت تدابير امنيتي در نزديكي منطقه سبز را در پي اين تجمعات تقويت كرد و رفت و آمد به اين منطقه حساس پايتخت عراق كه نهادهاي دولتي و ساختمانهاي ديپلماتيك خارجي در آن مستقر هستند، محدود كرد. به نوشته رسانهها نيروهاي مسلح عراق با استقرار خودروهاي زرهي و تانك در اطراف منطقه سبز، قصد مقابله با واكنش احتمالي گروههاي حشدالشعبي نسبت به اين بازداشت را داشتند. با اين حال، روز جمعه وضعيت امنيتي در نزديكي منطقه سبز، تا حدودي آرامتر بود. برخي رسانهها روز پنجشنبه خبر داده بودند كه
در پي مذاكرات و رايزنيها ميان فرماندهان حشدالشعبي و دستگاه مبارزه با فساد عراق، قاسم محمود كريم مصلح، از سوي دستگاه امنيتي دولت به حفاظت امنيت حشدالشعبي تحويل شده است. نيويورك تايمز نوشته است كه براساس توافق دولت و حشدالشعبي، مقرر شده است كه انتقال اين فرد به نيروهاي امنيت داخلي حشدالشعبي، محرمانه باقي بماند. تعدادي از رسانهها انتقال مصلح را به معناي آزادي او تلقي كردهاند، هر چند به گفته مقامهاي عراقي او همچنان در بازداشت است و تحقيقات از او ادامه دارد.
جلسه سران قواي عراق
عصر پنجشنبه، سران سه قوه عراق به دعوت رييسجمهور اين كشور در جلسهاي موضوع بازداشت يك فرمانده حشدالشعبي را مورد بررسي قرار دادند. در بيانيه پاياني اين نشست، بر ضرورت احترام به احكام قضايي و رسيدگي عادلانه به پروندهها تاكيد شده است. رياستجمهوري عراق پس از پايان اين نشست در بيانيهاي اعلام كرد كه «برهم صالح» رييسجمهور عراق عصر پنجشنبه با «مصطفي الكاظمي» نخستوزير و «محمد الحلبوسي» رييس پارلمان و «فائق زيدان» رييس شوراي عالي دستگاه قضايي عراق در كاخ بغداد تشكيل جلسه دادند. براساس بيانيه مذكور، شركتكنندگان در اين نشست تاكيد كردند: حوادث اخير كشور بر تلاشهاي ملي براي ايجاد امنيت و ثبات و حفظ اقتدار دولت و حاكميت آن تاثير منفي ميگذارد، به خصوص با تلاشهايي كه گروههاي مردمي و نهادهاي سياسي و اجتماعي براي خروج كشور از بحرانها و چالشهاي فعلي و ايجاد زمينه برگزاري انتخابات عادلانه و منصفانه در عراق به كار بستهاند. در اين نشست تاكيد شده است: تداوم آشفتگي امنيتي و تعدي به اقتدار دولت و حق آن در تصميمگيريهاي امنيتي و نظامي، نقض جدي اقتدار و اعتبار دولت در اجراي قانون و حفاظت از امنيت شهروندان است و ثبات كشور را با خطرات واقعي روبهرو ميكند. روساي قواي چهارگانه عراق همچنين از لزوم موضعگيري گروههاي مختلف سياسي در مقابله با تنش كنوني و حمايت از دولت در آنچه محدود كردن سلاح در دست آن خوانده شد، سخن گفتند و بر يكپارچگي صفوف عراقيها و مقابله با فتنه و اتخاذ مواضع يكپارچه و جدي و قاطع براي رفع بحران تاكيد كردند. شركتكنندگان در اين نشست بر لزوم احترام به تصميمهاي صادر شده توسط دستگاه قضايي و اقدامات نهادهاي دولتي در بازجوييهاي قانوني و عدم تعرض غيرقانوني به تصميمهاي دستگاه قضايي تاكيد كردند.
دليل بازداشت قاسم مصلح
براساس گزارش رسانههاي عراقي، حكم بازداشت قاسم مصلح، فرمانده عمليات حشدالشعبي در استان الانبار، پنجشنبه دو هفته پيش صادر شده بود و چهارشنبه هفته گذشته اجرا شد. بيانيههاي مختلف از سوي دولت و نهادهاي امنيتي در عراق، به روشني دليل اين بازداشت را مشخص نميكند. موضوع مداخله در ترور برخي فعالان مدني در كربلا، مساله نقش داشتن در حمله به پايگاههاي نظامي ميزبان نيروهاي امريكايي از جمله اتهامهايي است كه براي اين فرمانده حشدالشعبي مطرح شده است. در بيانيه رسمي مصطفي كاظمي، نخستوزير عراق درخصوص اين حكم آمده كه نيروهاي ويژه عراقي به دستور فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق حكم قضايي بازداشت يك متهم مشمول ماده 4 قانون ضدتروريسم براساس شكايت تنظيم شده عليه او را اجرا كردند. اين بيانيه افزوده كه كميته تحقيقاتي متشكل از ستاد عمليات مشترك و اطلاعات وزارت كشور و اطلاعات نظامي و سازمان امنيت ملي و امنيت الحشد الشعبي براي تحقيق درباره اتهامات منسوب به اين متهم تشكيل شده و او تا زمان پايان تحقيقات دراختيار ستاد عمليات مشترك خواهد بود. كاظمي مدعي شده است كه بازداشت اين فرد به دليل آنچه او «نقض صريح قانون اساسي» بود اتفاق افتاده است.
در حالي كه برخي رسانهها بازداشت اين مقام حشدالشعبي را به موضوع ترورهاي هدفمند فعالان مدني و سياسي در جنوب عراق ارتباط دادهاند، خبرگزاري رويترز به نقل از دو منبع آگاه در نهادهاي امنيتي عراق، دليل بازداشت او را حملات به پايگاه عينالاسد كه ميزبان نيروهاي امريكايي است عنوان كردهاند. پيام سفارت امريكا در توييتر مبني بر حمايت از بازداشت اين فرمانده حشد الشعبي، ظن دست داشتن امريكا در اين اقدام را تقويت كرد. سفارت امريكا در بغداد در شبكه اجتماعي توييتر نوشت: «عراقيها همواره از دولت خواستهاند تا قانونشكنان را مجازات كند. هيچكس نبايد از زور استفاده كند و جلوي تحقيقات قضايي را بگيرد. دموكراسي در نتيجه احترام به حاكميت قانون شكل ميگيرد.» قاسم مصلح خفاجي، از شهروندان كربلا است كه از زمان اشغال عراق توسط عراق، فعاليت خود را در قالب نيروهاي مردمي در نيروهاي «حفظ النظام» در منطقه كربلا آغاز كرد. او از جمله مسوولان اصلي حفاظت از مرقد امام حسين (ع) در كربلا بود و بعد از آن به عنوان فرمانده تيپ علياكبر منصوب شد. او در حال حاضر فرمانده عمليات نيروهاي حشدالشعبي در استان الانبار است. به نوشته خبرگزاري فارس، او بين سالهاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ و در ايام اشغال عراق از سوي امريكا به مدت سه سال و دو ماه در يك زندان انگليسي در استان بصره زنداني بود. نزديكان دولت كاظمي، اقدام به بازداشت مصلح را گامي در جهت كنترل گروهها مسلح و در راستاي اجراي برنامه كاظمي براي جمعآوري سلاح غيرقانوني توصيف كردهاند.
واكنش گروهها حشدالشعبي
بازداشت اين عضو حشدالشعبي با واكنش تند مقامهاي اين نيروي امنيتي عراق مواجه شده است. هادي العامري، رهبر ائتلاف الفتح عراق در بيانيهاي نسبت به بازداشت قاسم مصلح، يكي از فرماندهان حشد الشعبي واكنش نشان داد. او در اين باره گفت: بازداشت قاسم مصلح تلاشي در راستاي كاستن از اعتبار حشد الشعبي و به دنبال آن كاستن از اعتبار كشور است. العامري همچنين مصطفي الكاظمي، نخستوزير اين كشور را به انحصار قدرت و بازگرداندن عراق به دوره ديكتاتوري متهم كرد. او افزود: هركس به هر بهانهاي دنبال كاستن از اعتبار حشد الشعبي باشد در حقيقت در پي تضعيف اعتبار كشور است. العامري ادامه داد: اين بازداشتها به دور از رويههاي قانوني و با انگيزههاي شخصي صورت ميگيرد و با هدف دور زدن دستگاه قضايي انجام ميشود. او همچنين گفت: ما اميدواريم كه عراق و خدمت به ملت عراق نقطه آغاز و اساس اتحاد ما باشد. گردانهاي حزبالله عراق در بيانيهاي اعلام كردند: مردم عراق و گروههاي ملي آن ديگر رويكرد خطرناك كابينه الكاظمي و تعمد آن در ايجاد بحرانها از طريق هدف قرار دادن فرماندهان مجاهد حشد الشعبي براي سوق دادن دستگاههاي امنيتي كشور به درگيري را نميپذيرند. اين گردانها افزودند: ماجراي ربوده شدن قاسم مصلح، فرمانده عمليات الانبار حاكي از ميزان پافشاري الكاظمي و برخي فرماندهان امنيتي او است و او بايد علاوه بر عمل به شروط فرماندهان حشد الشعبي، از انجام چنين تعرضهاي خطرناكي دست بردارد. جنبش نُجباء تعرض به يكي از فرماندهان ميداني بسيج مردمي عراق از سوي دستگاه امنيتي وابسته به دولت موقت عراق را حاكي از نفوذ امريكايي- داعشي-بعثي ارزيابي كرد و اين امر را با صدور بيانيهاي محكوم كرد. در اين بيانيه آمده است: قاسم مصلح مرزهاي سوريه و عراق را به خاري در گلوي امريكاييها تبديل كرد و جلوي تجاوز آنها به تماميت ارضي عراق را گرفت. مقاومت اسلامي نُجباء رويكرد فريبكارانه عاملان ربايش اين فرمانده الحشد الشعبي را شاهدي بر نفوذ اشغالگران امريكايي و تفكر بعثي - داعشي در تصميمگيري سياسي برشمرد كه تجديدنظر در محاسبات را ايجاب ميكند. در پايان اين بيانيه، ضمن نكوهش اقدام نسنجيده دستگاه خاطي، اعلام شده است: با قدرت از تصميمات لازمالاجراي فرماندهان الحشد الشعبي در اين راستا حمايت ميكنيم. گفتني است قاسم مصلح به عنوان يكي از فرماندهان ارشد بسيج مردمي عراق، در مقابل برنامه انتقال عناصر داعشي از خاك سوريه به داخل عراق ايستاده بود كه با فشار سفارت امريكا ربوده شد.
واكنش سازمان ملل متحد
جنين هنيس پلاخارت، فرستاده ويژه دبيركل سازمان ملل متحده در عراق، در واكنش به رويدادهاي جاري در بغداد گفته است: «هر حكم بازداشتي بايد مسير خودش را طي كند، اين رويه براي همه عراقيها مشترك است و قطعا هيچكس براي رسيدن به اهدافش نبايد به استفاده از زور پناه ببرد. چنين اقداماتي نظام عراق را تضعيف ميكند و اعتماد عمومي را مخدوش خواهد كرد. نهادهاي حكومتي بايد همواره مورد احترام باشند. هيچكس بالاتر از قانون نيست.» حساب كاربري شوراي امنيت سازمان ملل متحد در توييتر هم با انتشار پيامي از عملكرد دولت مصطفي كاظمي دفاع كرده است. در اين پيام آمده است: «ما قاطعانه از تعهد دولت عراق و نخستوزير كاظمي در تقويت حاكميت قانون و هموار كردن مسير براي انتخابات آزاد و منصفانه حمايت ميكنيم. هر كسي كه شهروندان غيرنظامي عراقي را هدف قرار ميدهد بايد مطابق قوانين عراق مورد تحقيق قرار گيرد. ما كساني كه با استفاده از خشونت قصد ازبين بردن ثبات در را عراق دارند، محكوم ميكنيم.»