حريف حجت عبدالملكي
حجم انباشته‌اي از سوءمديريت اقتصادي دولت‌هاست
وزير جديد
و كوه ضخيم فقر
گروه اجتماعي
ديروز كارگران پيمانكاري شهرداري رودبار، در اعتراض به معوقات مزدي، در مقابل دوربين و ضبط خبرنگاران ايستادند تا حرف‌هاي‌شان را به گوش مسوولان برسانند. جمله مشترك اين كارگران اين بود كه «به نانوايي بدهكاريم. به خواربارفروشي بدهكاريم. حتي براي رفتن به كار از پسِ هزينه بنزين موتورمان هم برنمي‌آييم و به پمپ‌بنزيني هم بدهكاريم…»
خبرگزاري ايلنا در گزارشي كه از اين تجمع اعتراضي منتشر كرد، نوشت كه يكي از كارگران معترض با نشان دادن اخطاري كه از طرف بانك مسكن براي او پيامك شده، مي‌گويد: «اخطار آمده كه سه قسط عقب افتاده دارم. جواب بانك را چه كسي مي‌خواهد بدهد؟ ما به اميد همين حقوق‌مان وام گرفتيم.»
يكي ديگر از معترضان هم به دنبال اعتراض همكارش فرياد زد كه «ما را تهديد مي‌كنند كه تكليف‌تان را روشن مي‌كنيم، مي‌گويند پليس مي‌فرستيم سراغ‌تان!»
كارگر ديگري از جمع معترضان هم گفته بود: «گوشت را در قصابي مي‌بينيم اما نمي‌توانيم نيم كيلو گوشت بخريم و به خانه ببريم. آبروي‌مان در اين شهر رفته؛ من هشتصد هزار تومان به كسي بدهكارم، چند روز پيش جلوي من را گرفت، پولش را مي‌خواست؛ بگويم پولت را نمي‌دهم؟»
اعتراضات رو به افزايش كارگران پيمانكاري در تمام شاخه‌هاي صنعت و خدمات، بخش كوچكي از مشكلات انباشته‌اي است كه حجت‌الله عبدالملكي؛ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد براي حل آن چاره‌اي بينديشد. خبرگزاري ايلنا در اين گزارش، ضمن اشاره به اينكه «معوقات مزدي يكي از عمده‌ترين دلايل شكايت كارگران از كارفرمايان است و طبق آخرين آمار ارايه شده از مركز آمار اطلاعات وزارت تعاون، بيشترين خواسته‌هاي مطرح شده در هيات‌هاي تشخيص دعاوي كار در سال۹۹، مربوط به عيدي و پاداش و سنوات خدمت و حقوق معوق است»، مي‌نويسد كه فقط در مرداد امسال، كارگران ده‌ها رده شغلي در بخش صنايع و خدمات، به دليل معوقات 8 ماهه و 9 ماهه مزد اعتراض كرده‌اند؛ كارگران خطوط ابنيه فني راه‌آهن هشتگرد، كاركنان بيمارستان امام خميني كرج، كارگران سد شفارود، كارگران كارخانه پارس پامچال، كارگران خطوط ابنيه فني تراورس، كارگران جايگاه سوخت سي‌ان‌جي فني حرفه‌اي اهواز، كارگران شهرداري لوشان، كارگران شهرداري رودبار، كارگران شهرداري منجيل، كارگران سامان كاشي بروجرد، نيروهاي شركتي بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد، كارگران شهرداري آبادان، كارگران شهرداري اميديه، كارگران شهرداري كوت عبدالله، كارگران شهرداري سي‌سخت، كارگران شركت آب و فاضلاب هويزه و كارگران شهرداري سالند دزفول.
علاوه بر اينها، صندوق‌هاي بازنشستگي در حال ورشكستگي است و سازمان تامين اجتماعي، هزاران ميليارد تومان طلب سنواتي از دولت دارد و سازمان بهزيستي كشور هم به دليل خالي بودن خزانه، توان خدمت‌رساني مكفي به جمعيت هدف خود را ندارد. اينها مشكلات روي كاغذ است اما خروجي همه اين مشكلات، آن صف طويلي است كه هر ساله ملقب به «پشت نوبتي» در دفاتر مددكاري كميته امداد ايجاد مي‌شود تا به نوبت، به جمعيت مستمري‌بگير اين نهاد حمايتي تبديل شوند.
كميته امداد؛ نهادي كه تا هفته گذشته، محل خدمت عبدالملكي بود، خروجي سوءمديريت‌هاي اقتصادي دولت‌هاست. هر سال كه دولت‌ها قادر به انجام وظايف خود نبوده و از تطابق دخل و خرج و مديريت اقتصاد و رسيدگي به معيشت مردم غافل شده‌اند، جمعيت پشت نوبتي‌هاي كميته امداد و به دنبال آن، جمعيت «زير خط فقر» كشور سير صعودي پيدا كرده است. طي سال‌هاي گذشته هم مسوولان كميته امداد بارها تكرار كردند كه «كميته امداد مسوول توليد فقر نيست.»
ديروز رييس سازمان بهزيستي كشور كه يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است در گفت‌وگو با ايلنا در آسيب‌شناسي فقر در كشور و تبعات آن گفت: «عوامل متعددي در سلامت اجتماعي در جامعه تاثير دارد؛ عواملي مانند اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، بين‌المللي و... در حقيقت در سلامت اجتماعي فاكتورهاي مختلفي اثرگذار است. آسيب‌هاي اجتماعي، نتيجه اختلال در عملكرد حوزه‌هاي مختلف است. اعتياد يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي است. اگر ما موضوع اعتياد را محدود به مساله اختلال سوء‌مصرف مواد كنيم و موضوعات اجتماعي كه باعث اين اختلال مي‌شود را در نظر نگيريم و همچنين آثار و تبعاتي كه بر اثر اعتياد در جامعه ايجاد مي‌شود را ناديده بگيريم راه را به خطا رفتيم.آن چيزي كه مي‌تواند بر سلامت اجتماعي تاثيرگذار باشد، بنيان‌ها و ساختارهاي اجتماعي است كه در جامعه وجود دارد. از مسائلي كه بايد حتما در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي مدنظر قرار داده شود، مسائل اقتصادي است. موضوع بيكاري از موضوعاتي است كه حتما در بروز آسيب‌هاي اجتماعي تاثيرگذار است. خانواده‌اي كه به لحاظ اقتصادي در تامين حداقل‌هاي معيشتي دچار مشكل است، خانواده‌اي كه براي سرپرست آن امكان انجام يك شغل شرافتمندانه فراهم نيست يا شغلش يك شغل پايدار نيست و براي تامين حداقل‌هاي هزينه‌هاي زندگي با مشكل مواجه است؛ هميشه در معرض آسيب قرار دارد.اميد به آينده و اميدواري نسبت به بهبود شرايط نيز يكي ديگر از مسائل تاثيرگذار در حوزه سلامت اجتماعي است. در جامعه‌اي كه اميدي به آينده ندارد قطعا نااميدي به عنوان يك ضربه مهلك است كه مي‌تواند مسائل مختلف را در جامعه تحت تاثير قرار دهد. سرمايه اجتماعي نيز يكي ديگر از موضوعات بسيار مهمي است كه در سلامت اجتماعي تاثيرگذار است. ميزان اعتماد افراد جامعه نسبت به يكديگر و نسبت به افرادي كه مسووليت‌هاي مختلفي را بر عهده دارند؛ بسيار مهم است. سلب اعتماد افراد قطعا به سلامت اجتماعي آسيب وارد مي‌كند و كاهش سرمايه اجتماعي موجب آسيب رسيدن به سلامت اجتماعي و بروز آسيب‌هاي اجتماعي خواهد شد. هرگونه اختلال در اين مسائل باعث ايجاد و بروز و تشديد آسيب‌هاي اجتماعي خواهد شد، بنابراين جامعه ما يك جامعه بسته نيست و عوامل تاثيرگذار در آن باعث مي‌شود تا پيش‌بيني‌هاي ما درست از آب درنيايد. وقتي فقر در جامعه گسترش پيدا مي‌كند پيش‌بيني بروز انواع آسيب‌هاي اجتماعي در آن جامعه كاملا صحيح است، هر زماني كه نرخ اشتغال كاهش و بيكاري افزايش پيدا كند تعديل نيرو در مراكز مختلف انجام مي‌شود كه باعث از بين رفتن شغل خانواده شده و به دنبال آن آسيب‌هاي مختلف اجتماعي بروز خواهد كرد و اين پيش‌بيني به صورت طبيعي صورت مي‌گيرد. با همه اينها ما تمام تلاش‌مان را مي‌كنيم تا بتوانيم سرعت اين آسيب‌ها را در وهله اول بكاهيم تا در مراحل بعد بتوانيم شاهد كنترل آسيب‌هاي اجتماعي باشيم و اين ادعا كه بتوانيم با همه اين شرايطي كه داريم در كشور شاهد رفع آسيب‌هاي اجتماعي باشيم آرمان بسيار بزرگي است كه اميدواريم با كمك همه مردم خيرين و دولت و دست‌اندركاران شرايطي را داشته باشيم كه لااقل افرادي كه در معرض فقر مطلق هستند تعدادشان به حداقل رسيده و شرايط اقتصادي بهتر شود تا كنترل اين مسائل نيز اميدوارانه‌تر پيش برود.»
طي روزهاي گذشته، دو گزارش منتشر شد كه هر دو، هشدارهاي جدي درباره وخامت وضعيت معيشتي جمعيت كشور داشت؛ گزارش اول، شامل اعداد و ارقامي بود كه مرتضي بختياري؛ رييس كميته امداد در «دومين هم‌انديشي ملي پياده‌سازي راهكارهاي مقابله با فقر اقتصادي» ارايه كرد و در جزييات اين گزارش گفت: «برآوردها نشان‌دهنده آن است كه به‌طور متوسط در دوره زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعيت كشور زير خط فقر چند بعدي قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ ميليون تومان در سال ۱۳۹۹ رسيده است.فقر مطلق به معناي عدم دسترسي به حداقل‌هاي معيشت است كه با توجه به هزينه‌هاي زندگي كه در نقاط مختلف كشور متفاوت است، كاهش رشد اقتصادي، افزايش تورم در كنار كاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در سال‌هاي اخير شده است، امروزه فقر معناي گسترده‌تري از فقر مادي شامل عدم دسترسي به آب سالم، تغذيه، خدمات بهداشتي، آموزش، پوشاك و سرپناه، استانداردهاي زندگي، بيمه اجتماعي و اشتغال را در بر مي‌گيرد. فقر حداقل در چهار بعد فقدان سرمايه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نمادين قابل تعريف است، ميان اين چهار بعد، اغلب نوعي توازن برقرار مي‌شود. افرادي كه درگير فقر اقتصادي هستند، عموما از اجتماع طرد شده و سرمايه اجتماعي را از دست مي‌دهند. نتايج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر از سال ۸۰ تا ۹۸ نشان مي‌دهد هزينه خانوار در طول اين ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. در اين دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاينده فقر و كاهش قدرت خريد تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسيده است. همچنين سرعت متوسط سالانه خط فقر مطلق در كل كشور برابر با ۲۰ درصد بوده و مقدار اين شاخص در طول دوره مورد بررسي بيش از ۲۷ برابر شده است. سرشمار فقر كه نشان‌دهنده گستره فقر در جامعه است در مناطق روستايي بيش از مناطق شهري است، به بيان ديگر به‌طور متوسط در طول دوره زماني مورد بررسي بيش از ۳۰ درصد مردم در مناطق روستايي در فقر به سر مي‌برند در حالي كه اين نسبت در مناطق شهري برابر با رقم ۱۵.۵ درصد و در كل كشور برابر با ۱۶ درصد است. برآوردها نشان‌دهنده آن است كه به‌طور متوسط در دوره زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعيت زير خط فقر چند بعدي قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ ميليون تومان در سال ۱۳۹۹ رسيده است. براي نمونه اين مطالعه نشان مي‌دهد در حالي كه جمعيت زير خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسيده، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزايش يافته است.»
اين اعداد و ارقام در حالي اعلام شد كه به گفته مرتضي بختياري، جمعيت فعلي مستمري‌بگيران كميته امداد به 5 ميليون نفر افزايش يافته در حالي كه 4 سال قبل، رييس وقت كميته امداد، تعداد جمعيت تحت پوشش مستمري اين نهاد حمايتي را حدود 4 ميليون و 500 هزار نفر و تعداد جمعيت زير خط فقر مطلق كشور را حدود 10 تا 12 ميليون نفر اعلام كرد اما همان زمان هم تاكيد داشت كه در صورت توسعه شاخص‌ها و افزايش سطح رفاه در جامعه، تعداد جمعيت زير خط فقر مطلق در ايران به 20 ميليون نفر هم خواهد رسيد.
گزارش دوم هفته گذشته منتشر شد؛ گزارش پايش فقر سال 1399 كه توسط وزارت تعاون منتشر شد. طبق اين گزارش، خط فقر براي هر خانوار با بعد 3 نفري در سال 99 حدود 32 ميليون تومان به‌صورت سالانه بوده و در سال 1399، حدود 34 ميليون نفر از جمعيت كشور در فقر مطلق بوده‌اند در حالي كه طبق همين گزارش، در سال 98 حدود 32درصد خانوارهاي ايراني (حدود 9 ميليون و 500 هزار خانوار و با جمعيت بيش از حدود 28 ميليون نفر) زير خط فقر بوده‌اند.
طبق همين گزارش و در طبقه‌بندي استان‌ها از بابت شاخص محروميت، استان سيستان‌وبلوچستان به عنوان محروم‌ترين استان كشور معرفي شده در حالي كه 17 استان (خراسان شمالي، هرمزگان، گلستان، كهگيلويه‌وبويراحمد، آذربايجان غربي، لرستان، كردستان، خراسان رضوي، كرمانشاه، كرمان، خراسان جنوبي، گيلان، اردبيل، همدان، خوزستان، چهارمحال‌وبختياري و ايلام) نرخ فقري بالاتر از ميانگين كشوري دارند و استان‌هاي خراسان شمالي، لرستان، كهگيلويه‌وبويراحمد و گلستان به عنوان محروم‌ترين مناطق معرفي شده‌اند.
طبق همين گزارش، در حالي كه در سال 1398، ميانگين نرخ فقر در كشور، 32 درصد بوده، 8 استان كشور، بالاترين نرخ فقر را داشتند؛ استان سيستان‌وبلوچستان 62 درصد، خراسان شمالي 46 درصد، هرمزگان 44 درصد، گلستان 42 درصد، كهگيلويه‌وبويراحمد 42 درصد، آذربايجان غربي 42 درصد، لرستان 41 درصد و كردستان 40 درصد.
در حالي كه در اين گزارش، فاقد شغل و بيمه بودن و تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي بودن، از ملاك‌هاي زير خط فقر بودن جمعيت كشور بوده، خط فقر سرانه نسبت به سال قبل هم رشد 38 درصدي داشته و همين گزارش تاييد مي‌كند كه نه تنها تورم و ركود اقتصادي ناشي از تحريم‌ها و كرونا، باعث سخت‌تر شدن معيشت مردم شده، نرخ فقر در سال ۹۹، بدتر از سال ۹۸ بوده به اين معنا كه در سال 1399، درصد خانوارهاي زير خط فقر افزايش يافته است.
اين اعداد و ارقام، اين جمعيت فقير فرسوده كه توان توليد و آفرينش هم ندارند، اين حجم مشكلاتي كه در دولت‌هاي گذشته ايجاد شد و قربانيانش، تاوان اولويت‌دهي دولت‌ها به مسائل دست چندم را با گرسنگي و آسيب‌ديدگي پرداختند، بار سنگيني هستند بر دوش برنامه‌هاي وزير جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي. اگرچه كه عبدالملكي اين حوزه را مي‌شناسد و حتي مي‌شود گفت كه انتخاب درستي براي راس اين وزارتخانه صورت گرفته اما معرفت با جيب خالي، دردي دوا نخواهد كرد.