سخنگوي صنعت برق
از امكان افزايش صادرات برق به پاكستان مي‌گويد
تداوم خاموشي‌ها
و اظهارات متناقض
گروه اقتصادي
خاموشي‌ها مجدد به خانه‌ها بازگشت. با وقفه‌اي چندروزه، روز گذشته شركت توزيع برق تهران در اطلاعيه‌اي خطاب به مشتركان تهراني جدول خاموشي‌هاي احتمالي از 6 تا 12 شهريور ماه را اعلام كرد چون با وجود خنك‌تر شدن هوا و كاهش نسبي دما، همچنان مصرف برق بالاست. اين اطلاعيه در حالي است كه مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران در همان روزي كه جداول خاموشي منتشر شد، گفت: «ما اين امكان را داريم تا بيش از ۴۰۰ مگاوات تامين برق كشور پاكستان و افغانستان را افزايش دهيم.» برخي از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي و وبسايت‌ها با اشاره به اين اظهارات سخنگوي صنعت برق مي‌گويند «اگر ايران قدرت افزايش صادرات برق را دارد چرا توان تامين برق مصرفي خانوار و صنايع را ندارد؟» مصطفي رجبي مشهدي سخنگوي صنعت برق درباره اين تصميم اسلام‌آباد و اينكه آيا ايران امكان صادرات بيشتر به اين كشور را دارد يا خير، گفت: كشور ما علاقه‌مند به توسعه روابط و همچنين صادرات بيشتر برق به پاكستان است. خوشبختانه خط انتقال تا مرز پاكستان براي تامين برق بندر گوادر هم احداث شده، اما شبكه برق در اين كشور هنوز مهيا نيست، در صورتي كه امكان احداث شبكه پاكستان فراهم شود يا اينكه خودشان نسبت به احداث شبكه اقدام كنند، قطعا جمهوري اسلامي ايران و وزارت نيرو آمادگي توسعه تبادلات برقي را دارد.
قطعي‌هاي مكرر، بي‌برنامه و بعضا طولاني‌مدت برق كه هر چند وقت يك‌بار و با وقفه‌اي چند روزه مجددا باز مي‌گردند، آن هم در شرايطي كه فقط دو ماه از دستور رييس‌جمهور سابق براي ممنوعيت استخراج‌كنندگان رمز ارز تا پايان شهريور مي‌گذرد، اين گمانه‌زني را افزايش مي‌دهد كه به دليل مشكلات زيرساختي در توليد، تامين و توزيع برق، نمي‌توان به شرايط فعلي پايان داد و راهكارهاي كوتاه‌مدت مانند آنچه پيش‌تر اعمال شد نيز پاسخگو نخواهد بود.
با وجود اينكه محرابيان، وزير جديد وزارت نيرو برنامه‌هايي براي خاتمه دادن به خاموشي‌ها ارايه كرده و حتي هيات‌رييسه كميسيون انرژي مجلس نيز اين برنامه‌ها را در جهت بهتر كردن شرايط انرژي در ايران مي‌بيند، اما آن چيزي كه شايد مغفول مانده باشد، سرمايه لازم براي محقق كردن اين برنامه‌هاست. در سال‌هاي اخير و به دليل تحريم‌ها، سرمايه‌گذاري دولت در بخش نيروگاهي به‌شدت كاهش يافته بود و بر اساس برخي گزارش‌ها در هشت سال تنها 16 هزار و 193 مگاوات ظرفيت نيروگاهي به كشور افزوده شده بود. با وجود تداوم فشار تحريم‌ها از يك‌سو و نياز به خريد فوري واكسن از سوي ديگر، به نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاري دولت در بخش انرژي نيز سال جاري تحت‌تاثير فشار تحريم‌ها و كرونا باشد. در اين صورت محرابيان راه دشواري را براي تحقق وعده خاتمه دادن به خاموشي‌ها در پيش دارد.
وعده قطع قطعي‌ها
پس از روي كار آمدن محرابيان در وزارت نيرو، برخي از نمايندگان بر اين باورند كه حضور او مي‌تواند به قطعي‌هاي برق به خصوص در زمستان پايان دهد. براساس گفته‌هاي عبدالعلي رحيمي مظفري، عضو هيات‌رييسه كميسيون انرژي در سال گذشته روزهاي بي‌برقي در فصل زمستان 10 روز بود كه با تداوم روند موجود در توليد، تامين و توزيع برق اين روزها مي‌تواند به 20 يا 30 روز برسد؛ از كل 90 روز زمستان 30 روز آن خاموشي خواهد بود و برنامه‌هاي وزير جديد مي‌تواند راه‌حلي براي پايان دادن به خاموشي‌ها باشد. محرابيان در يكي از بندهاي برنامه خود پيش‌بيني كرده بود كه: «در بخش نيروگاهي طي چهار سال قريب به ۳۰ هزار مگاوات نيروگاه حرارتي يا تجديدپذير تقديم مردم شود. برخي از طرح‌ها، طرح‌هاي نيمه‌تمام و برخي طرح‌هاي ايجادي است كه مدل تامين مالي اين پروژه‌ها، نكته اساسي و مهم آن است. پيش‌بيني شده ۱۰ هزار مگاوات با مشاركت صنايع عمده و انرژي‌بر كشور احداث شود.» اين در حالي است كه حال حاضر ظرفيت بالقوه توليد نيروگاه‌ها حدود 85 هزار مگاوات است كه قرار بود سال جاري به 100 هزار مگاوات برسد و ظرفيت توليدي نيز 65 هزار مگاوات است.
تفاوت اين دو عدد نشان مي‌دهد كه هدررفت انرژي در كشور به دليل استهلاك بالاي نيروگاه‌ها و قديمي بودن آنها، بسيار زياد است. البته يكي ديگر از سياست‌هايي كه در دولت پيشين انتقادات فراواني را روانه تيم وزارت نيرو كرده بود، عدم احداث نيروگاه توسط بخش خصوصي و به خصوص فعالين رمزارز بود. اما محرابيان برنامه‌هاي ديگري دارد و احداث نيروگاه‌ها با مشاركت صنايع عمده و انرژي در برنامه وزير جديد، شايد به مثابه سيگنالي براي فعاليت بيشتر رمزارزها در كشور باشد.
سرمايه‌گذاري در اجرايي شدن برنامه‌ها مهم است
با وجود اينكه برنامه محرابيان، طولاني‌مدت است، به نظر نمي‌رسد تا پايان پاييز و حتي زمستان سال جاري تغييري در رويه خاموشي‌ها ايجاد شود. او در بخشي از سخنان مرداد ماه سال جاري در نشست با معاونان و مديران ستادي و در ارتباط ويديوكنفرانسي با مديران‌عامل شركت‌هاي آب و برق سراسر كشور پيش از راي اعتماد مجلس به او، مهم‌ترين خواسته فعلي مردم را در خاتمه دادن به خاموشي‌ها عنوان كرده و گفته بود: «قطعا بلافاصله بعد از پيك برق در تابستان، به مشكل بزرگي به عنوان تامين سوخت نيروگاه‌ها مي‌رسيم كه بايد اين مهم نيز مدنظر قرار بگيرد.» صحبت‌هاي محرابيان و برنامه‌هاي بلندمدت او در حالي است كه رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران معتقد است مشكل فعلي كشور در زمينه برق و به خصوص به نتيجه نرسيدن احداث نيروگاه‌ها به دليل نبود سرمايه‌گذاري در اين حوزه است. حميدرضا صالحي با بيان اينكه برنامه‌هاي ارايه‌شده از سوي وزير پيشنهادي شباهت‌هايي با طرح‌ها و برنامه‌هاي گذشته دارد، توضيح داد: «جايگاه امروز ما نشان مي‌دهد كه نياز به يك تغيير ديدگاه كلان در اين حوزه داريم و اگر بنا باشد همچنان برنامه‌هاي گذشته ادامه پيدا كند، همچنان دشواري‌ها ادامه خواهد داشت.»
اعلام آمادگي چندباره بخش خصوصي براي حضور در صنعت برق از يك سو، فشارها به دولت براي گران كردن برق همچنين اعلام آمادگي شركت مديريت شبكه برق ايران براي صادرات 400 مگاوات برق به پاكستان از سوي ديگر باعث شده كه به موضوع خاموشي‌ها نگاه بدبينانه‌تري باشد. علت خاموشي‌ها بارها و بارها افزايش پيك مصرف و ناتواني شبكه در تامين برق عنوان شده و مدعاي آن نيز مصرف بالاتر از 63 هزار مگاوات در هفته گذشته بوده است. اين ارقام كه پس از خاموش شدن اجباري دستگاه‌هاي رمز ارز بنا به دستور روحاني ثبت شد، اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه علاوه بر هدررفت برق در زمان توليد تا توزيع، رمزارزهاي بيشتري نيز در كشور فعالند. مشكل در تامين برق خانگي در كشور آن هم در شرايط خشكسالي و كاهش بارندگي همچنين افزايش ناگهاني و زودتر از موعد دما در حالي است كه مصطفي رجبي مشهدي روز گذشته از آمادگي وزارت نيرو براي انتقال 400 مگاوات برق به پاكستان براي تامين برق بندر گوادر در صورت احداث شبكه پاكستان خبر داده بود.
اثر تحريم بر سرمايه‌گذاري در صنعت برق
با استناد به برنامه بالادستي نياز شبكه برق در سال‌هاي 1400 و 1404 به ترتيب 63 هزار و 207 مگاوات و 78 هزار و 563 مگاوات است. اين در حالي است كه در حال حاضر توليد شبكه كمتر از 65 هزار مگاوات است و در سال 99 نيز تنها 1835 مگاوات برق به ظرفيت كشور اضافه شده است. مجموع كل ظرفيت‌هايي كه دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم ايجاد كردند 16 هزار و 193 مگاوات و جمع سرمايه‌گذاري نيز 8 ميليارد و 211 ميليون يورو بود. اين در حالي است كه دولت‌هاي نهم و دهم كه يك دولت را در شرايط بدون تحريمي پشت سر گذاشتند 8 ميليارد و 774 ميليون يورو سرمايه‌گذاري براي احداث 19 هزار و 907 مگاوات ظرفيت نيروگاهي ايجاد كرد. مقايسه اين دو عدد نشان مي‌دهد كه تحريم‌ها و مشكلات در نقل و انتقال درآمد حاصل از فروش نفت تا چه ميزان مي‌تواند بر سرمايه‌گذاري دولت در بخش‌هاي انرژي تاثير بگذارد. بنابراين اگر شرايط تحريمي به همين صورت ادامه يابد و به نظر مي‌رسد بهبود نيز نيابد (كشورهايي كه اموال ايران را بلوكه كرده‌اند به سمت تهاتر پول با كالا رفته‌اند)، وضعيت براي سرمايه‌گذاري در بخش انرژي سخت‌تر خواهد شد.