شش اقتصاددان
در نسبت با دولت
قرني كه هيچ اقتصادداني
دست بالا را
نداشت
محمد هاشم پسران جواد صالحي اصفهاني علينقي عاليخاني مسعود نيلي همايون كاتوزيان محسن رناني
حسين گنجي| علم اقتصاد همان‌طوركه اساسا در جهان علم جواني است در ايران به مراتب كم‌سن و سال‌تر است. شايد به همين اعتبار باشد كه در طول سياست‌ورزي صدساله اخير ايران انگشت‌شمار به اقتصاددانان ايراني توجه شده يا محل مشورت قرار گرفته‌اند. در اين ميان معدود افرادي همچون عاليخاني توانستند در دوران‌هاي كوتاه به سطح بالايي از سياست نزديك شوند. اين مساله كه سياست به‌طور كلي روي خوشي به علم و نگاه تخصصي و كارشناسي نشان نمي‌دهد، امر عمومي و تا حدودي نهادينه‌شده در ساختار جوامع در حال توسعه است، اما در اين نگاه اقتصاد همواره مهجور‌تر نيز هست. بخشي از آن به نگاه دولتمردان به علم و موضوعات تخصصي توجه دارد و بخشي هم به خواستگاه اقتصاد بازمي‌گردد كه اصولا علمي است سهل و ممتنع. «سهل از آن جهت كه براي بسياري از پديده‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي داراي مدل‌هاي مشخص و روشني است و مي‌تواند در خصوص كنش و واكنش عوامل موثر در هريك از رويدادهاي ملموس زندگي بشر، پيش‌بيني‌هايي دقيق و مشخص ارايه كند و ممتنع از آن جهت كه گاه بسياري از فارغ‌التحصيلان بلندپايه اين رشته در تحليل مسائل پيش پا افتاده اقتصادي به بيراهه مي‌روند، خطايي كه گاه مي‌تواند از طريق سياست‌گذاري‌هاي اشتباه، تاوان سنگيني را بر جامعه تحميل كند.» همان‌طوركه علي فرحبخش در مقدمه كتاب اقتصاددانان مخفي اثر تيم هارفورد اشاره كرده است:
«درك كاربردي نظريات اقتصاد در ايران داراي اهميت مضاعفي است زيرا دانشكده‌هاي اقتصاد در ايران در ارايه دقيق تئوري‌هاي اقتصادي ناتوان هستند، يا در صورت ارايه رياضي‌وار نظريات اقتصادي، از آموزش كاربردهاي ملموس به دانشجويان و پرورش قدرت تحليل آنها براي توصيف رويدادهاي اقتصادي و پيش‌بيني تحولات پيش رو عاجزند. نقل است كه استادي به دانشجويان خود در يكي از دانشكده‌هاي اقتصاد مي‌گويد: «من نظريات اقتصادي را به شما آموزش مي‌دهم، ولي اينكه اين نظريات تا چه حد كاربردي است، ديگر به من مربوط نيست.»
به دليل همين شرايط دروني علم اقتصاد و شرايط موجود و نوپايي كه اشاره شد و عدم درك درست از بيرون كه نمي‌دانند اين علم چه سازوكار و چه حد و حدود ميدان‌داري و ورود سياست‌گذاري مي‌تواند داشته باشد، همواره در ايران در حاشيه بوده و در مقام مشاوراني دكوري كه قرار نيست صداي‌شان به گوشي برسد، نگاه شده است. به اين سبب اگر بخواهيم در ميان اقتصاددانان اين قرن دست به انتخاب بزنيم، شايد بهترين مسير ورود انتخاب كساني است كه سطحي از تاثير‌گذاري را نسبت با ارتباط يا عدم ارتباط با دولت داشته‌اند.
از چنين منظري سه گروه در ميان اقتصاددان‌ها هستند كه هركدام نمايندگاني دارند. گروه اول كساني هستند كه سعي كردند صدايي در سطح جهان داشته باشند، در آن خارج از مرزهاي ايران خود را تعريف كرده و در جايگاهي جهاني براي اقتصاد ايران نسخه‌هايي ارايه كردند. گروه دوم كساني هستند كه در ارتباطي نزديك‌تر با دولتمردان ايراني در تلاش براي اصلاح امور از ظن خود بودند و گروه سوم از اقتصاددان‌ها كساني هستند كه در اين ميان خود را تعريف كرده و بيرون از ساختار و نسبت با سياستمداران و دولتمردان خود را در جامعه مدني و در نقشي متفاوت از ديگر متخصصين اقتصاد تعريف كردند. اين گروه سوم به صرف اقتصاد هم بسنده نكردند و براي اينكه زباني همه‌فهم‌تر داشته باشند از ادبيات و جامعه‌شناسي نيز بهره بردند. در دو گروهي كه هرگز حتي در مقام مشاوره نيز قرار نگرفتند، مفهوم ديگري كه برجسته است، خستگي‌ناپذيري و توليد محتوا و حضور رسانه‌اي بيشتر است. به تعبير ديگر اين شش اقتصاددان نسبت با دولت و حد تاثير‌گذاري بر سياست‌هاي عمومي و اثربخشي در جامعه ايران انتخاب شده‌اند. كساني كه چه در دورترين نقطه به دولت و مديران تصميم‌گير و چه در نزديك‌ترين حالت، توانسته‌اند حدي از اثر‌گذاري فارغ از خط‌كشي‌هاي معمول و قضاوت‌هايي كه حول آنها شكل گرفته است را داشته باشند. محمد هاشم پسران، جواد صالحي اصفهاني در گروه اول، علينقي عاليخاني، مسعود نيلي در گروه دوم و همايون كاتوزيان، محسن رناني در اين تقسيم‌بندي در گروه سوم از اين منظر و در شش جايگاه و نقش متفاوت و هركدام در نسبتي با تاثير بر سياست‌هاي جامعه ايران مهم‌ترين اقتصاددان‌هاي اين مسير طي‌شده، هستند.
ناظران بيروني
در گروه اول يعني محمدهاشم پسران و جواد صالحي اصفهاني نگاه تخصصي و صرف اقتصادي فارغ از جغرافياي اجتماعي و وضعيت سياست‌گذاري‌ها در ايران پررنگ‌تر است. هر چند كه هر دو بر سياست‌هاي غلط فارغ از اقتصاد تاكيد دارند و آن را دليل عمده عدم توسعه اقتصادي ايران مي‌دانند. در نسبتي كه آنها با اقتصاد ايران و دولتمردان ايراني داشته‌اند، يك ناظر خارجي است كه گاهي پالس‌ها و مشورت‌هايي نيز از طريق اقتصاددان‌هاي نزديك به دولت در داخل داده‌اند. فعاليت رسانه‌اي كمي دارند ولي فعاليت علمي بسياري را تجربه كرده‌اند.
از سرشناس‌ترين اقتصاددانان ايراني‌تبار جهان و مقيم بريتانيا است. وي داراي دكتراي اقتصاد از دانشگاه كمبريج، استاد تمام بازنشسته دانشگاه كمبريج، صاحب كرسي عالي اقتصاد جان اليوت در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي و عضو پژوهشي پيوسته كالج‌ترينيتي، كمبريج (هم‌اكنون-۱۹۷۷) است.
«وي از حيث تعداد استناد به مقالات از بين ۲۰ اقتصاددان تراز اول اروپايي در فاصله سال‌هاي ۱۹۹۶–۱۹۹۳ در رتبه نوزدهم (پس از مارك بلاگ و قبل از انگوس مديسون) قرار داشت. همچنين در رتبه‌بندي وب‌گاه ideas.repec در آوريل ۲۰۱۰ رتبه چهارمين اقتصاددان جهان (با ۴۲۷ امتياز) را با توجه به تعداد استنادات به مقالاتش به دست آورد. وي همچنين بنيانگذار مجله اقتصادسنجي كاربردي است و به همراه برادر خود - بهرام پسران - نرم‌افزار اقتصادسنجي Microfit را طراحي و به بازار عرضه كرده‌اند.»
جواد صالحي اصفهاني، برادر بزرگ‌تر هادي و هايده صالحي اصفهاني است كه مدرك فوق‌ليسانس و دكتراي خود را از دانشگاه هاروارد دريافت كرده و در حال حاضر استاد اقتصاد در موسسه پلي‌تكنيك ويرجينيا در امريكا است.
او سابقه همكاري و تدريس با دانشگاه‌هاي آكسفورد و پنسيلوانيا را نيز در كارنامه دارد. آقاي صالحي اصفهاني به‌طور حتم يكي از اقتصاددانان مطرح ايراني مقيم امريكا است كه مقالات او در نشريه‌هاي معتبري همچون اكونوميك ژورنال، ژورنال اقتصاد توسعه، توسعه اقتصادي و تغيير فرهنگي، ژورنال نابرابري اقتصادي، ژورنال بين‌المللي مطالعات خاورميانه و مطالعات ايران منتشر شده است.
دكتر جواد صالحي‌اصفهاني، اعتقاد دارد سياست‌گذاري‌هاي سياسي و اقتصادي ايران بايد به سمت رابطه بيشتر با كشورهاي جهان هدايت شود. به باور ايشان، ادامه روندي كه منجر به انزواي ايران مي‌شود، در نهايت به بحران‌هاي بزرگ‌تر اقتصادي دامن مي‌زند. ايشان در تشريح اين ايده چنين نظر مي‌دهد: «مي‌بينيد كه در اقتصاد هند طي ۵۰ سال قبل مدلي تدريس مي‌شد كه مي‌گفت مي‌توان بدون تجارت خارجي و بدون رفت‌و‌آمد سرمايه خارجي كشوري از فقر بيرون بيايد و رشد كند. عده زيادي هم بودند كه به نظام سوسياليستي علاقه داشتند و همين تفكر را ترويج مي‌دادند. درسي كه ما از كشورهايي مثل چين، هند، تركيه و برزيل گرفتيم اين است كه همه اين كشورها در نهايت با استفاده از امكانات بازار جهاني موفق شدند ميليون‌ها نفر را از فقر نجات دهند. مثلا در ۲۰ سال گذشته در چين نيم‌ميليارد نفر به دليل رشد اقتصادي بالا از فقر نجات پيدا كردند. در هند عدد دقيق را نمي‌دانم ولي حتما حدود ۱۰۰ ميليون نفر هستند كه با رشد اقتصادي از فقر رهايي پيدا كرده‌اند. همه اين چهار كشوري كه نام برده شد هم باهم متفاوت هستند. يعني يك مدل واحد وجود ندارد كه بگويم بازار جهاني اينجاست و راه وصل شدن به آن همچنين است تا بعد شما برويد و با چشم بسته برانيد تا به بازار جهاني برسيد. چين كشور كمونيستي با يك ساختار بسيار بسته بود و به نحو كاملا خاصي وارد بازار جهاني شده است. هند كشوري بسيار متفاوت با چين است كه از امكانات خودش استفاده كرد و تصميم گرفت چگونه وارد بازار جهاني شود.» دكتر صالحي‌اصفهاني به درسي كه اقتصاد ايران از اين تجربه‌ها مي‌تواند بگيرد اشاره كرده و مي‌گويد:« اگر بگوييم مي‌خواهيم از طريق ارتباط با بازارهاي جهاني به رشد اقتصادي برسيم، بسيار كلي است و نمي‌تواند مدل و الگويي براي اين ورود باشد. به هرحال اقتصاد ايران هميشه باز بوده چراكه به نفت به عنوان محصول صادراتي اتكا دارد و بنابراين نمي‌تواند اقتصاد بسته داشته باشد. دكتر صالحي‌اصفهاني براي تفسير شرايط ايران به كره‌جنوبي به عنوان مثال اشاره كرده و مي‌گويد: كره‌اي‌ها با سياست ارايه يارانه به صنايعي خاص ميزان بهره‌وري را در آنها بالا بردند تا كالاهاي صادراتي‌شان در بازارهاي جهاني بتواند با كالاهاي خارجي رقابت كند. افزايش صادرات همزمان روي ساير بخش‌هاي‌شان هم اثر گذاشت. در كشوري كه صادراتش كالاهاي صنعتي است، ناگزير در بخش‌هاي بهداشت، آموزش و زيرساخت‌ها نيز به‌طور كلي تحول ايجاد مي‌شود. يعني ضمن افزايش صادرات بخش‌هاي ديگر هم به صورت خودكار تقويت مي‌شوند تا بتوانند با وارداتي كه از محل ارزهاي صادراتي انجام مي‌شود، رقابت كنند. يعني يك نوع حالت تعادلي ايجاد مي‌شود. حالا اين روند را با ايران مقايسه كنيد. وقتي قيمت نفت زياد مي‌شود به‌طور مستقيم هيچ اثري روي بهره‌وري كار در ايران ندارد. اما همين اتفاق قيمت ارز را پايين مي‌آورد و بخش‌هاي توليدي ما را در رقابتي نابرابر با بازارهاي جهاني قرار مي‌دهد.»
نزديكان به كارگزاران
گروه دوم كساني هستند كه بيشترين سطح ارتباطي و به تبع آن اثر بخشي را در سياست‌هاي حكمراني دولتمردان داشته‌اند. يكي در پيش از انقلاب و ديگري پس از انقلاب نقش‌هاي كليدي را بر عهده گرفته‌اند و در دوراني كه هم نقش كليدي نداشته‌اند به نوعي به واسطه پيشاني بودن در يك محله اقتصادي توانسته‌اند سطح وسيعي از اثربخشي را در اقتصاد ايران داشته باشند. علينقي عاليخاني در پيش از انقلاب و در نقش وزير اقتصاد و با تاثير‌گذاري بيش از يك دهه و مسعود نيلي در پس از انقلاب، به خصوص از دولت سازندگي به اين سمت در نقش‌هاي مشاور رييس‌جمهور در دوره‌اي، معاون اقتصادي برنامه بودجه در دوره‌اي ديگر و دستيار ويژه رييس‌جمهور و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در دو دولت پيشين در حدود بيش از سه دهه اثربخش بوده است.
علينقي عاليخاني، وزير، اقتصاددان و مشاور اقتصادي ايراني بود. وي يكي از نخستين فن‌سالاراني بود كه در سال‌هاي آغازين دهه ۱۳۴۰ (خورشيدي) وارد كابينه دولت شد كه در دهه بعد به عنوان يكي از كارآمدترين تشكيلات كارشناسي در جهان شناخته شد. «علينقي عاليخاني فرزند عابدين در ۱ بهمن ۱۳۰۷ در ابهر زاده شد و در ۱۳۲۵ از دبيرستان البرز با ديپلم رشته ادبي فارغ‌التحصيل شد. سپس وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد و در رشته علوم سياسي موفق به دريافت كارشناسي شد. عاليخاني در فوريه ۱۹۵۰ براي ادامه تحصيل رهسپار فرانسه شد و در دانشگاه پاريس، نخست در رشته حقوق بين‌الملل عمومي، مدرك ديپلم مطالعات عالي (به فرانسوي: Diplome d’Etudes Superieures) و سپس در رشته اقتصاد، دكتراي دولتي فرانسه گرفت.»
در بهمن ۱۳۴۱ ايران دچار ركود اقتصادي شديدي بود و دو وزارت بازرگاني و وزارت صنايع با ناتواني در برنامه‌ريزي براي رفع مشكلات، بين خود، دچار اختلاف جدي در زمينه حمايت از صنايع يا بازرگاني بودند. به همين دليل با تصميم مشترك محمدرضا پهلوي و نخست‌وزير اسدالله علم، اين دو وزارتخانه ادغام شدند و وزارت اقتصاد ايجاد شد. به دليل حساسيت‌هاي ايجادشده در اثر اصلاحات ارضي در ايران، شاه به دنبال شخصي براي اين وزارتخانه بود كه تحصيلات اقتصاد داشته باشد اما در امريكا تحصيل نكرده باشد. عاليخاني كه جواني تحصيلكرده در فرانسه بود و سابقه كنش سياسي و كمونيستي نداشت، به او پيشنهاد شد و به اين صورت براي اولين‌بار يك اقتصاددان توانست سكان نزديك‌ترين سياست‌ها به معيشت مردم و اقتصاد ايران را در دست بگيرد. شايد اين نزديك‌ترين تجربه همكاري دولتمردان با اقتصاددانان باشد.
علينقي عاليخاني از نخستين كساني بود كه با داشتن تحصيلات عالي در رشته اقتصاد به عنوان سياستمدار وارد تشكيلات سياسي ايران شد. در آن هنگام، نه‌تنها در ايران، بلكه حتي در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان هم تخصص اقتصاد در ديوانسالاري بسيار نادر بود و داشتن وزيري اقتصاددان پديده‌اي عادي به شمار نمي‌رفت.
«عاليخاني از لحاظ فلسفه اقتصادي، نگرشي نوين‌گرا و متمايل به چپ داشت. بر همين اساس نيز الگوي اقتصادي مورد نظر او كه با اهداف سياسي - اجتماعي شاه هم انطباق داشت، اساسا شامل تاكيد بر توسعه سريع بخش صنعت (و بعدها مجتمع‌هاي كشاورزي - صنعتي) و تبديل اقتصاد «شبه‌فئودالي - تجاري» ايران به يك اقتصاد صنعتي پيشرفته بود.» با افزايش اهميت نيروي كار و اتكاي هرچه بيشتر اقتصاد ملي به آن، طبيعت بر موقعيت و نفوذ سياسي طبقه كارگر و كشاورز در برابر اقليت صاحبان سرمايه نيز افزوده مي‌شد. از نظر عاليخاني و اقتصاددانان همفكر او، اين روند علاوه بر از ميان بردن عوارض عقب‌ماندگي اقتصادي و اجتماعي در ايران، گامي اساسي در رفع نابرابري طبقاتي و همچنين ايجاد زمينه لازم براي استقرار دموكراسي مورد نظر او نيز محسوب مي‌شد. نگرش دو بخشي (صنايع سنگين يا سرمايه‌اي و صنايع سبك يا مصرفي) و مبتني بر تحرك طبقاتي به وضوح گرايش عقيدتي عاليخاني به نوعي سوسيال دموكراسي اقتصادي را نشان مي‌دهد، گرايشي كه در برخي ديگر از دولتمردان آن زمان نيز وجود داشت. روزنامه «دنياي اقتصاد» عاليخاني را يك سياست‌گذار مولف در دهه ۴۰ ناميده كه «سال‌هايي كه ميانگين رشد اقتصادي ايران به سطح دو رقمي بيش از ۱۱ درصد و ميانگين سالانه نرخ تورم به رقم ۲.۶ درصد رسيده است» و درباره‌اش نوشته او در اين دوره چند راهبرد اساسي را در دستور كار قرار مي‌دهد. راهبرد اول تقدم اصلاحات تجاري بر اصلاحات اقتصادي است. راهبرد دوم انتخاب استراتژي جايگزيني واردات است. در واقع عاليخاني به اين جمع‌بندي مي‌رسد كه آنچه قرار است وارد شود اگر در داخل قابل توليد است در داخل توليد كنيم. راهبرد سوم ثروت‌آفريني در بخش خصوصي است. عاليخاني مي‌گويد: «من به اين نتيجه رسيدم كه بايد اعتماد را در بخش خصوصي ايجاد كنم.» بنابراين استراتژي او «ثروت‌آفريني با تكيه بر بخش خصوصي» مي‌شود و اين كار را با گشاده‌دستي بسيار انجام مي‌دهد. به گفته او، «خيلي‌ها به من فشار مي‌آوردند كه تو داري بخش خصوصي را لوس مي‌كني. شايد هم واقعا من اين كار را مي‌كردم اما لازم بود بابت ثروت‌آفريني براي بخش خصوصي تنشي ايجاد نكنم تا بخش خصوصي بتواند به من اعتماد كند و راحت ثروت‌آفريني كند.»
با بهتر شدن شرايط اقتصادي در اواخر دهه ۴۰، هويدا و شاه عملا تمايلي به ادامه ماموريت عاليخاني نداشتند و با توجه به فشارهايي كه از گوشه و كنار وارد مي‌شد، تداوم كار براي عاليخاني دشوار شده بود. در آن برهه، ايران صادركننده كالاهاي صنعتي شده بود اما كنار گذاشتن تفكر صنعتي در اواخر دهه ۴۰ نقطه خروج قطار اقتصادي از ريل صنعتي بود كه آثارش در نيمه‌هاي دهه ۵۰ صنعت ايران را زمين‌گير و وابسته به مونتاژ كرد. محسن جلال‌پور، فعال اقتصادي و رييس پيشين اتاق بازرگاني ايران در كانال تلگرامي خود دوره طلايي اقتصاد ايران را مرهون عملكرد عاليخاني دانسته و نوشته است: «دهه چهل را دهه طلايي اقتصاد ايران مي‌دانند. در فاصله سال‌هاي ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ ميانگين نرخ رشد اقتصادي ۱۱.۲ درصد و ميانگين سالانه نرخ تورم ۲.۶ درصد بوده است. علاوه بر آن، مهم‌ترين صنايع ايران در همين دوره پايه‌گذاري شدند. ثبت اين عملكرد بي‌نظير را بايد در مديريت علينقي عاليخاني تكنوكراتي جست‌وجو كرد كه مُهرش بر تمام يادگارهاي صنعتي آن دهه خورده است. او كليد وزارت اقتصاد را زماني از اسدالله علم دريافت كرد كه حال و روز اقتصاد ايران چندان مساعد نبود.»
مسعود نيلي ، اقتصاددان و مدرس دانشگاه ايراني است كه دبير پيشين ستاد هماهنگي اقتصادي دولت دوازدهم بوده و به عنوان استاد و عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف فعاليت مي‌كند. ميري معروف‌ترين و تاثيرگذار‌ترين فرد در اقتصاد سه دهه گذشته ايران است. كسي كه معروف است به اينكه حلقه اقتصادي نياوران را شكل داده است و اقتصاد بازار آزاد تم اصلي فكري و اجرايي او براي دولت‌هاي سازندگي، اصلاحات و اعتدال است.
وي دانش‌آموخته كارشناسي مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف، كارشناسي ارشد سيستم‌هاي اقتصادي از دانشگاه صنعتي اصفهان و دكتراي اقتصاد از دانشگاه منچستر است. نيلي از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰ همچنين در فاصله سال‌هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ معاونت امور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشت. او پيش‌تر رييس دپارتمان اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف و در دو مقطع زماني رييس اين دانشكده نيز بوده است. وي در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مشاور رييس‌جمهور در امور اقتصادي بود. وي همچنين درسگفتارهايي آزاد در موسسه مطالعات سياسي-اقتصادي «پرسش» برگزار كرده است.
با وجود اينكه نيلي در نشست رييس دولت سيزدهم با اقتصاددانان در آغاز كار اين دولت، مسائلي از جمله تامين مالي، تامين انرژي، محيط زيست، خدمات عمومي، سياست‌هاي حمايتي و مبادله با ديگر كشورها را 6 چالش مهم اقتصاد ايران دانسته كه حداقل ايده‌هاي او در سه دهه گذشته فارغ از شكل اجرايي آن نزديك‌ترين ايده‌ها به رييس‌جمهورها را داشته و سطح اثر‌گذاري او در برنامه و بودجه و شيوه اداره اقتصادي دولت نزديك‌ترين حالت را داشته است.
«در دهه شصت، چهره‌هايي مانند محمدحسين عادلي، محسن نوربخش، محمد طبيبيان و مسعود نيلي كه بعدتر تئوريسين و سياست‌گذار اقتصادي دولت هاشمي‌رفسنجاني شدند، در پست‌هاي مياني و غيرموثر حضور داشتند. در اين دوران رياست گروهي دست بالاتر را به مدت كوتاه داشت كه به جناح چپ اسلامي معروف بود و تقابل آنچه در ايران طرفداران اقتصاد آزاد خوانده مي‌شوند و گروهي كه به عنوان اقتصاددانان نهادگرا يا به تعبير موسي غني‌نژاد يكي ديگر از طرفداران، «چپ اسلامي» معرفي مي‌شوند به نخستين سال‌هاي پس از انقلاب و شكل‌گيري ساختار سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي بازمي‌گردد. به اين ترتيب براي نخستين‌بار پس از انقلاب، پياده‌سازي ايده‌هاي اصلاح ساختاري مبتني بر اقتصاد آزاد نه فقط در قالب برنامه پيشنهادي تئوريسين‌ها و كارگزاران اقتصادي داخلي مانند نيلي و طبيبيان و عادلي كه فشار و توصيه توامان بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول را نيز با خود به همراه داشت. اجراي نخستين برنامه اصلاح ساختاري در اقتصاد تازه از جنگ خارج‌شده ايران كه بعدها «برنامه تعديل ساختاري دولت هاشمي» نام گرفت، در اين شرايط آغاز شد. نيلي امروز البته منتقد سياست‌هاي اقتصادي رايج است و مرتبا در يادداشت‌ها و گفت‌وگوهايش از چالش‌هاي اساسي اقتصاد امروز سخن مي‌گويد.
مسعود نيلي در بسياري از اظهارنظرهاي خود همچنان انتقادات نهادگرايان ايراني را بر نمي‌تابد و آنها را «تجديدنظر‌هاي اساسي» در نظريات و ايده‌هاي خود فرامي‌خواند. اما فكر مي‌كنم خود طرفداران اقتصاد آزاد از جمله او نيز بايد تجديدنظر جدي در نظرات خود و شيوه پياده‌سازي آن در ايران داشته باشند، از قرار معلوم اين نظريات و سياست‌هاي اين گروه نتوانسته طي سي سال گذشته مشكلات اقتصاد ايران را حل كند يا با ساختار‌هاي كشور ايران همگن شود.
ناظران داخلي و همراه با جامعه مدني
اما گروه آخر و گروه سومي كه دورترين جايگاه و نقش را نسبت به دولتمردان تاكنون داشته‌اند و البته سعي كرده‌اند با فعاليت رسانه‌اي مضاعف و تلاش اقناعي بيشتر و بهره بردن از جامعه‌شناسي و ادبيات و ديگر حوزه‌ها و تاثير آنها بر اقتصاد و فعاليت در ميان اهل جامعه مدني، به وسيله كتاب تا نامه‌نگاري و اثربخشي از زاويه ديگر نظرات و ايده‌هاي خود را به جامعه و در نهايت به گوش سياست‌گذاران برسانند. هرچقدر در سطح جامعه مدني و رسانه‌اي موفق بودند و نام و عنواني به دست آورده‌اند در سطح سياست‌گذاري و اثر بخشي اقتصادي از طريق مجاري قانوني و دولتي كمترين موفقيت و راه تاثير‌گذاري را داشته‌اند. از اين جمله همايون كاتوزيان و محسن رناني از سرآمدان هستند.
كاتوزيان در تهران به دنيا آمد و پس از فراغت از تحصيل در دبيرستان البرز و گذراندن يك سال در دانشگاه تهران، براي خواندن رشته اقتصاد به انگلستان رفت. او در سال ۱۹۶۷ ليسانس خود را از دانشگاه بيرمنگام دريافت كرد. در سال ۱۹۶۸ فوق ليسانس را از دانشگاه لندن و در سال ۱۹۸۴ دكترايش را از دانشگاه كنت در كانتربري گرفت. در سال‌هاي بين ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۶ در انگلستان، ايران، كانادا و ايالات متحده اقتصاد درس داد. او در حال حاضر Research Fellow (پژوهشگر پسادكترا/ دستيار آموزشي) در كالج سنت آنتوني و عضو هيات علمي موسسه شرق‌شناسي دانشگاه آكسفورد است.كاتوزيان مدعي است اساس و بنيان كج‌فهمي‌هاي صورت‌گرفته در مورد ايران در به‌كارگيري نظريه‌هايي است كه بيش از ايران تعلق به غرب دارد. از نظر او نظريه‌هاي غربي كه در مورد جامعه اروپايي است، مي‌توانند شرايط و تحولات جوامع اروپايي را تبيين كنند ولي توان تبيين جامعه ايراني را ندارند. از نظر او همه متفكران غربي با وجود اختلاف در ديدگاه و نظريه از قبيل ماكياولي، كارل ماركس، اميل دوركيم، ماكس وبر، توماس هابز و ديگران، در مورد تحولات جوامع اروپايي اختلاف‌نظر ندارند: «بررسي‌هاي معاصر درباره تاريخ و جامعه ايران اغلب بر نظرياتي پايه گرفته كه براي مطالعه اروپا پرداخته شده است و همين سبب بروز كج‌فهمي‌هاي مهمي شده است كه رفع آنها در گرو بازشناسي تفاوت‌هاي اساسي موجود در توسعه اين دو نوع جامعه در چارچوب دانش اجتماعي واحدي است.» او در ادامه اشاره كرده است: «بررسي‌هاي معاصر درباره دولت، سياست و جامعه ايران اغلب به صورت آشكار يا تلويحي بر نظرياتي پايه گرفته كه براي مطالعه جوامع اروپايي تدوين شده است. همين مساله به تضادهاي مهمي نظير اين منجر شده است كه چرا رونق فزاينده و توسعه اقتصادي به ظاهر سريع مطابق الگوي سرمايه‌داري در دهه‌هاي ۱۹۶۰ و ۱۸۷۰ به قيام عظيم و عمومي براي به زير آوردن دولت انجاميد.»
اما مهم‌ترين نظريه و كتابي كه كاتوزيان را در قامت يكي از شش اقتصاددان‌هاي مطرح ايران نمايان مي‌سازد، نظريه كوتاه‌مدت بودن جامعه ايراني يا همان جامعه كلنگي است.
«عمر مفيد بعضي از ساختمان‌هاي تهران امروزه كوتاهست ولي پنجاه سال پيش اين‌طور نبود. ساختمان‌هاي قرص و محكم - به‌ويژه در محلات اعيان‌نشين ـ كلنگي مي‌شوند تا با تخريب آنها ساختمان‌هايي مطابق آخرين مد روز ساخته شود... اين كوتاه‌مدت بودن جامعه است كه كلنگي بودن ساختمان‌ها را ممكن مي‌سازد. مساله خيلي گسترده‌تر از كلنگي كردن ساختمان‌ها توسط افراد و بساز و بفروش‌ها است. شما اگر به يك قرن گذشته توجه كنيد، مي‌بينيد چه تخريب عظيمي از آثار تاريخي در تهران و شهرهاي ديگر و حتي گاهي روستاها صورت گرفت، بي‌آنكه كسي سوال كند و اجازه‌اي بخواهد. به عنوان نمونه در سال ۱۳۲۵ ساختمان بزرگ تكيه دولت را كه قرص و محكم سر جايش بود با كلنگ ويران كردند.
او معتقد است ايرانيان در اجراي نظريات و پياده‌سازي سياست‌ها نيز كلنگي رفتار مي‌كنند و مرتب بنايي را تخريب و نظريه و ايده‌ها را كنار گذاشته و از بين مي‌برند و ايده و بناي تازه‌اي را جايگزين مي‌كنند. همين را مهم‌ترين دليل عقب‌ماندگي جامعه ايراني مي‌داند. علاوه بر اين نظريه مهم و كليدي كاتوزيان با اشراف بر ادبيات و جامعه‌شناسي نيز توانسته نگاه متفاوتي به اقتصاد ايجاد كند و وضعيت اقتصاد را از دريچه‌هاي تازه‌اي نگاه كرده و پيرامون آن سخن بگويد كه اين سخن‌ها هرچند كاربردي و موثر مي‌توانست باشد ولي از جنبه اينكه هرگز به مقام مشورت و مراجعه دولتمردان قرار نگرفته، در نتيجه هرگز هم محل بهره‌برداري و توجه مستقيم نبوده است. كاتوزيان بر اين اساس عمده فعاليت خود را در فضاي جامعه مدني و در ارتباط با نخبگان جامعه تعريف كرده و از اين مجرا توانسته بر اذهان بخش بزرگي از جامعه اثرگذار باشد.
محسن رناني از رسانه‌اي‌ترين و مشهور‌ترين اقتصاددان‌هاي سال‌هاي اخير و تقريبا در تمامي اين قرن مي‌تواند خطاب شود.
او راه تاثير‌گذاري را كه هر چند دور از دولتمردان بوده در دو سطح جامعه مدني و حاكمان به صورت توامان پيگيري كرده است و در رسانه با حضور و نشست و توليد محتواي مرتب و در ارتباط با دولتمردان با نامه‌نگاري و خطاب قرار دادن چندين باره و نوبه‌اي توانسته هر دو مسير را با تلاش مضاعف پيگيري كند. محسن غلامي رناني عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با مرتبه استاد تمام و از صاحب‌نظران اقتصاد كشور است. رناني در سال ۱۳۴۴ در رهنان اصفهان به دنيا آمد. وي تا ديپلم را در اصفهان تحصيل كرده و سپس مدارج كارشناسي (۱۳۶۶)، كارشناسي ارشد (۱۳۶۸) و دكتراي (۱۳۷۵) خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران اخذ كرد. وي تاكنون بيش از ۱۵ عنوان كتاب به‌طور مستقل يا مشترك تاليف و ترجمه و بيش از يكصد مقاله علمي به چاپ رسانده است. دو كتاب ايشان به عنوان كتاب سال دانشگاهي برگزيده شده است.
معروف‌ترين اثر او «بازار يا نابازار؟» است. كتاب مهم ديگر او با نام «چرخه‌هاي افول اخلاق و اقتصاد» پس از دو سال انتظار براي مجوز چاپ، در بهار ۱۳۹۰ روانه بازار شد. اين كتاب در زمان انتشار مورد استقبال قرار گرفت و در مطبوعات به‌طور گسترده معرفي شد. وي در مورد بحران‌هاي خاورميانه و سياست‌هاي جهاني، تحليل‌ها و بينش‌هايي اقتصادمحور دارد و پيش‌بيني‌هاي وي نيز تا حدي با رويدادها همخواني داشته است، از اين روي برخي منابع وي را تحليل‌گري موفق مي‌دانند.