نفت، برجام و بازار مسكن

اين روزها فضاي اقتصاد جهاني متاثر از تحولات بين‌المللي، دوران پر نوساني را پشت سر مي‌گذارد. هر روز متغير تازه‌اي در اتمسفر جهاني بروز مي‌كند كه تاثيرات بنياديني در وضعيت اقتصاد جهاني به جاي مي‌گذارد. حمله روسيه به اوكراين و افزايش تنش‌هاي بين‌المللي باعث شدند تا قيمت نفت، خيز بلندي به سمت ركوردهاي تازه بردارد و اين گزاره اثر خود را در مجموعه بازارها به جاي گذاشت. شرايطي كه برخي تحليلگران بين‌المللي را مجاب كرد تا از نفت 200دلاري نيز سخن بگويند. اين روند رشد اما بعد از نشانه‌هايي كه در خصوص كاهش تنش احتمالي در اوكراين و احياي برجام بازتاب پيدا كرد، متوقف شد تا جايي كه قيمت نفت را به محدوده زير 100دلاري (94دلاري) بازگرداند. در اين شرايط، برخي اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه بازتاب اين شرايط اقتصادي در بازار مسكن كشور، چگونه خواهد بود و بازار مسكن ايران در سال1401 خورشيدي با چه شرايط احتمالي مواجه است؟ براي پاسخ به اين ابهامات، 2 سناريوي احتمالي مي‌توان ارايه كرد؛ نخست اينكه برجام، احيا شده و تحريم‌ها برداشته شوند، سپس گشايش‌هاي برآمده از آن در اقتصاد ايران منعكس و مناسبات ارتباطي و اقتصادي ايران با جهان پيراموني بهبود پيدا كند. سناريوي دوم نيز آن است كه برجام محقق نشود و تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران تداوم پيدا كند. در سناوريوي اول كه احياي برجام است، اگر اوضاع به سمت ثبات و بهبود حركت كند، ايران با رونق اقتصادي مواجه مي‌شود و بازار كسب‌وكار به سمت رشد حركت مي‌كند. همين امروز نيز كه نشانه‌هايي از پيشرفت مذاكرات نمايان شده است، آثار مطلوبي بر اقتصاد، ثبات بازار ارز و آرامش بازارها هويدا شده است. يكي از بازارهاي مهم اقتصادي، صنعت ساختمان، مسكن و مباحث مربوط به آن است كه ارتباط مستقيمي با متغيرهاي اقتصادي دارد. اصل غير قابل انكار آن است كه ايران براي حركت به سمت پيشرفت نيازمند رونق مسكن است. ضمن اينكه با توجه به كمبودهاي گذشته، ايران نياز دارد كه رونق قابل‌توجهي در حوزه ساخت‌وساز ايجاد كند تا به مطالبات مردم در حوزه مسكن پاسخ دهد. در شرايط فعلي، جمع كثيري از مستاجران كشور به دليل كمبود در عرضه مسكن با دشواري‌هاي فراواني در تامين يك مسكن حداقلي مواجهند. 

در صورت احياي برجام، يك افزايش قيمت، توام با رونق قابل توجه در بخش مسكن تجربه خواهد شد. بازار در سال 1401از وضعيت ساكن فعلي خارج و تكانه‌هاي مثبتي در بازار مسكن مشاهده مي‌شود. اين تكانه‌هاي مثبت باعث مي‌شود تا صنعت ساخت‌و‌ساز نيز رونق بگيرد و بخش خصوصي، مشاركت بيشتر و اراده محكم‌تر براي حضور در بازار مسكن خواهد داشت. در صورت احياي برجام، اقتصاد ايران در مسير رشد اقتصادي قرار مي‌گيرد و بازار مسكن نيز، اثرات اين رشد را تجربه خواهد كرد. توصيه هميشگي كارشناسان به دولت در اين شرايط آن است كه بستر لازم براي مشاركت بخش خصوصي و گروه‌هاي مردمي در بازار مسكن را فراهم كند اما اگر برجام احيا نشود و همين روند اقتصادي با ضرايب رشد بسيار اندك تجربه شود، احتمالا بخش مسكن در سال 1401 نيز با ركود تورمي همراه خواهد بود. مشكلات مردم در تامين مسكن اجاره تداوم خواهد داشت و قيمت واحدهاي اجاره‌اي، افزايش مي‌يابد. در واقع در صورت شكست مذاكرات، ركودي كه در گذشته شكل گرفته بود در سال 1401 نيز ادامه خواهد داشت. با اين توضيحات در شرايط فعلي، بازار مسكن با نوع خاصي از سكون و انتظار مواجه است. مانند فردي كه خبري را انتظار مي‌كشد تا بتواند تصميم بعدي خود را عملياتي كند. بازار مسكن نيز در تب و تاب، اخباري است كه از وين مخابره مي‌شود. زماني كه دورنماي توافق پيدا شود و احياي برجام رسما كليد بخورد، فعالان بازار مسكن با انگيزه بيشتري، فعاليت‌هاي خود را در اين بازار برنامه‌ريزي و اجرا خواهند كرد. با اين توضيحات بازار مسكن اين روزها با بيم و اميدهاي فراواني دست به گريبان است. اميدهايي كه در اثر احياي برجام و وزش نسيم رونق ايجاد مي‌شوند و بيم‌هايي كه برآمده از احتمالاتي هستند كه ممكن است در اثر به ثمر نرسيدن برجام شكل بگيرند.