شاخص‌هاي گرفتار ميان تناقضات
آلبرت بغزيان
خردمندان و متفكران عالم معتقدند براي ارزيابي عملكرد يك تفكر، يك مكتب، يك سيستم، يك دولت و... بايد ديد چه عملكردي از اين ساختار، سيستم يا دولت به جا مانده است. يعني ميزان تاثيرگذاري گزاره‌هاي مختلف را نه ادعاها و سخنراني‌هاي ارايه شده، بلكه آثار و نتايجي مشخص مي‌كند كه از اين تفكر، دولت و... به جا مانده است. بر اساس چنين پيش‌فرضي براي ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت سيزدهم بايد ديد تاثير تصميمات اقتصادي دولت به چه صورت در كف جامعه، نظم و نظامات بازارها، توليد كشور و...بازتاب پيدا كرده است. آيا سفره‌هاي مردم، وضعيت فعالان توليدي و تجاري، صاحبان كسب و كار و...به نسبت يك‌سال قبل بهتر شده (يا حداقل نشانه‌هاي بهبود مشاهده شده) يا اينكه مردم و فعالان اقتصادي وضعيت دشوارتري را تجربه مي‌كنند؟ اما طي هفته گذشته دو رخداد عجيب در فضاي اقتصادي كشور و حوزه اطلاع‌رساني باعث به وجود آمدن تناقضات جدي در افكار عمومي ايرانيان شد. روز سه‌شنبه بود كه احسان خاندوزي در قامت وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و تصويري از شاخص‌هاي اقتصادي كشور در حوزه‌هايي چون تورم، نقدينگي، درآمدهاي ارزي، بحث آزادسازي قيمت‌ها و... ارايه كرد. خاندوزي در اظهاراتش اعلام كرد دولت توانسته حجم رشد تورم در كشور را مهار سازد. در ادامه نيز با عدد و رقم خبر داد كه وضعيت درآمدهاي ارزي به نسبت سال قبل با رشد خوبي مواجه شده و نهايتا نيز اعلام كرد كه دولت در مهار رشد نقدينگي توفيقات جدي داشته است.اما به فاصله 24ساعت پس از اظهارات خاندوزي، نوبت به مركز آمار ايران رسيد كه اعداد و ارقامي را از وضعيت اقتصادي كشور طي ماه‌هاي اخير ارايه كند.بر اساس داده‌هاي مركز آمار ايران مشخص شد كه نرخ تورم نقطه‌اي به 52.5 درصد رسيده، ضمن اينكه رشد تورم ماهانه كشور نيز با رشدي حول و حوش 13.2درصد مواجه شده است.
بر اساس اين آمارها نرخ تورم نقطه‌اي گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» به 81.6 درصد و گروه «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» به 36.8 درصد رسيده است. آمارهايي كه نشان مي‌داد نرخ تورم بعد از آزادسازي قيمت‌ها كه دولت تلاش دارد از آن ذيل عنوان اصلاحات اقتصادي نام ببرد، بالاترين نرخ در تمام سال‌هاي پيش از پيروزي انقلاب را ثبت كرده است.اين در حالي است كه دولت به مناسبت‌هاي مختلف اعلام مي‌كند كه درآمدهاي ارزي كشور با رشد قابل توجهي مواجه بوده و دولت توانسته دارايي مسدودي ارزي را نيز آزاد سازد. با چنين وضعيتي، طبيعي است كه اين پرسش در اذهان عمومي شكل بگيرد، چرا با وجود اين گشايش‌ها كه وزير اقتصاد نيز روي آنها صحه مي‌گذارد، شاخص‌هاي اقتصادي رو به نزول است و چرا دولت تلاش مي‌كند تاثير تحريم‌ها در بروز مشكلات اقتصادي را انكار كند؟واقع آن است كه بخش قابل توجهي از مشكلات از يك طرف به كسري بودجه عميق دولت باز مي‌گردد و از سوي ديگر به تحريم‌هاي اقتصادي و فقدان درآمدهاي ارزي برآمده از صادرات نفت. دو گزاره‌اي كه دولت تلاش زايدالوصفي صورت مي‌دهد تا اين گزاره‌ها را انكار كند.دولت از يك طرف اعلام مي‌كند كه كسري بودجه‌اي ندارد و از طريق ماليات و افزايش درآمدهاي ارزي نيازهاي بودجه‌اي خود را پوشش داده و از سوي ديگر، تاثير تحريم‌ها در بروز مشكلات را يكسره انكار مي‌كند. طبيعي است زماني كه ريشه اصلي مشكلات شناسايي نشود، برنامه‌ريزي براي حل و فصل آنها امكان‌پذير نخواهد شد. بايد اميدوار باشيم كه دولت هرچه سريع‌تر متوجه واقعيت‌ها شود و بي‌توجهي به تاثير تحريم‌ها و وجود كسري بودجه را كنار بگذارد. دولت بايد قبول كند، آزادسازي قيمت‌ها در زمان تحريم و تورم توامان نه تنها كمكي به حل مشكلات نمي‌كند، بلكه قدرت خريد مردم را به باد مي‌دهد. اگر بدانند.