آيا سرمايه‌گذاران خارجي با مشوق جديد به ايران مي‌آيند؟
اقامت ايران با 100 هزار دلار
يك اقتصاددان: صرف كاهش مبلغ سرمايه‌گذاري خارجي كافي نيست
گروه اقتصادي
سيد احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي در يك برنامه تلويزيوني كه اخيرا از شبكه سه سيما پخش شده است در خصوص تسهيل در قانون اقامت گرفتن در ايران كه پيش از اين سقف آن۲۵۰هزار دلار اعلام شده بود، اظهار كرد: قبول داريم كه سقف‌هاي سرمايه‌گذاري كه قبلا اعلام شده بود بالا بوده لذا اين رقم را به ۱۰۰هزار دلار كاهش داده‌ايم و اگر فردي حداقل ۱۰۰ هزار دلار وارد كشور كند، مي‌تواند اقامت بگيرد و امروز تمهيداتي فراهم شده براي اينكه جذابيت بيشتري براي جذب سرمايه‌گذاري ايجاد شود .وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه حتما يكي از اركاني كه به رشد اقتصادي ما كمك مي‌كند، اين است كه با ديگر كشورها ديپلماسي اقتصادي فعال داشته باشيم و خودمان را منحصر به كشورهاي محدود نكنيم، اعلام كرد؛ اينكه برخي فكر مي‌كنند اگر برجام امضا نشود ما مشكل پيدا مي‌كنيم، كاملا غلط است. خاندوزي با بيان اينكه تحريم‌ها قطعا بر اقتصاد اثر دارد و كارها را در برخي موارد دشوار مي‌كند، گفته است: ما مي‌توانيم اقتصاد را بدون گره زدن به مساله مذاكرات ادامه داده و اداره كنيم. در بحث توسعه اقتصادي نيز چند برابر دوره گذشته با طرف چيني تعامل پيدا كرديم و تمركزمان را بيشتر روي كشورهايي گذاشتيم كه نياز به صادرات ما دارند، حتي نقطه مشخصي را در مشهد براي جلب سرمايه‌گذاري كشورهاي شمالي و غربي داير كرديم.
مدت اقامت در ايران
از 3 سال به 5 سال افزايش يافت
پيش از اين نيز ابوالفضل كوده‌يي، مديركل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران در مورد تشويق اتباع خارجي به ويژه همسايگان ايران براي سرمايه‌گذاري در كشور گفته بود؛ ميزان سپرده‌گذاري مورد نياز جهت اعطاي اقامت پنج‌ساله به اتباع خارجي از250هزار دلار در مصوبه قبلي به ميزان 90 هزار يورو (100 هزار دلار) در مصوبه جديدكاهش يافته و مدت اقامت نيز كه در قانون مصوب 1398سه سال بود به پنج سال اصلاح و افزايش يافته است. وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در اين خصوص معتقد است؛ فقط يكي از محورهاي تشويق براي سرمايه‌گذاري در ايران مي‌تواند كاهش آورده سرمايه‌گذاران خارجي باشد. اين اقتصاددان به «اعتماد» گفت: چند سال قبل كشور تركيه براي سرمايه‌گذاري خارجي‌ها اعلام كرد در صورتي كه فردي حدود 2 ميليون و 500 هزار لير تركيه (4 تا 5 ميليارد تومان ايران) براي سرمايه‌گذاري در حوزه ملكي وارد اين كشور كند به اين سرمايه‌گذار اقامت تركيه را خواهند داد اما پس از آن اين شرايط را كمي سخت‌تر كردند و اين رقم را بالاتر بردند. شقاقي‌شهري افزود: در بسياري از كشورهاي دنيا يكي از معيارهايي كه براي اقامت محور قرار مي‌دهند، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف است. اما براي اينكه ايران بخواهد به دنبال جذب سرمايه‌گذار خارجي باشد صرف كاهش مبلغ براي سرمايه‌گذاري كفايت لازم را نخواهد كرد و طبيعتا براي سرمايه‌گذاري در ايران بايد برخي موارد كليدي را برطرف كنيم تا اميدوار باشيم سرمايه‌گذار خارجي براي تزريق پول خود به اقتصاد ايران رغبت خواهد داشت.
سرمايه‌گذاري خارجي در ايران
تنها به سياست‌هاي اقتصادي مرتبط نمي‌شود
او ادامه داد: يكي از مهم‌ترين اين عوامل موضوعات مربوط به پيش‌بيني‌پذير بودن اقتصاد، ثبات اقتصادي، تصوير روشن از آينده اقتصاد ايران، ثبات قوانين و مقررات و بحث كاهش فساد و حكمراني مطلوب در اقتصاد است كه البته در اين راه مسلما يك جامعه‌شناس براي تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي در ايران ممكن است به عوامل اجتماعي و فرهنگي اشاره‌اي داشته باشد و يك سياستمدار كه در حوزه روابط بين‌الملل و علوم سياسي فعاليت دارد به عوامل مربوط به حوزه روابط بين‌الملل و سياست اشاره كند و كارشناسان در حوزه‌هاي مختلف به موضوعات مختلفي براي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران اشاره مي‌كنند. اين اقتصاددان در ادامه با اشاره به حكمراني مطلوب در يك كشور گفت: يك سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري در يك كشور به موضوع حاكميت قانون و احترام به حقوق مالكيت بسيار اهميت مي‌دهد و امروز بسياري از ايرانياني كه به برخي كشورهاي دنيا براي سرمايه‌گذاري مهاجرت كرده‌اند با همين مشكل مواجه شده‌اند و اغلب سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر به موضوع احترام به حقوق مالكيت بسيار اهميت مي‌دهند.
سرمايه‌گذار خارجي از كشورهاي
با فساد اقتصادي بالا فراري است
شقاقي‌شهري تصريح كرد: عامل بعدي در بخش حكمراني مطلوب پاسخگويي است و سرمايه‌گذار در يك پروسه و فعاليت اقتصادي به دنبال پاسخگويي است و بحث بعدي مربوط به فساد و كنترل فساد است و طبيعتا در كشورهايي كه فساد و رشوه دادن بيشتر بوده سرمايه‌گذار علاقه‌اي براي سرمايه‌گذاري ندارد و از اين كشورها فراري است. اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: در حكمراني مطلوب امنيت اقتصادي نيز مطرح است. اما كليدي‌ترين محورهايي كه يك خارجي به دنبال انتخاب يك كشور براي سرمايه‌گذاري است ثبات اقتصادي و ثبات قوانين و مقررات و پيش‌بيني‌پذير بودن اقتصاد است. اين اقتصاددان تصريح كرد: اينكه وزير اقتصاد و دارايي از كاهش سقف سرمايه‌گذاري خارجي در ايران خبر داده است به عنوان يك مشوق مي‌تواند موثر باشد. روشن شدن وضعيت تحريم، پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد را افزايش مي‌دهد. شقاقي‌شهري در پاسخ به اين پرسش كه آيا در شرايطي كه مذاكرات برجام همچنان با ابهام روبه‌رو است مي‌توان به سرمايه‌گذاري خارجي در ايران با وجود كاهش ميزان رقم سرمايه‌گذاري اميدي داشت، گفت: طبيعتا در صورتي كه مسائل بين‌المللي در ايران به يك سرانجامي برسند و وضعيت تحريم‌ها روشن شود اين قضيه باعث پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد خواهد شد. او با بيان اينكه ايران پر از ظرفيت‌هاي بالقوه است، افزود: ايران از جمله كشورهايي است كه فرصت‌هاي بي‌نظيري براي سرمايه‌گذاري و ترغيب و جلب سرمايه‌گذاران دارد و يكي از مهم‌ترين آنها نيروي انساني و نيروي كار دانش‌محور و آشنا به فن در ايران با قيمت ارزان است ضمن آنكه ايران از حيث منابع طبيعي، ذخاير معدني و تنوع آب و هوايي داراي مزيت‌هاي بالايي است و ظرفيت‌هاي بالقوه زيادي در ايران وجود دارد كه مي‌تواند فرصت مناسبي براي سرمايه‌گذاري ايرانيان خارج از كشور و خارجي‌هاي علاقه‌مند به اين شرايط باشد تا در چنين فضايي سرمايه‌گذاري كنند. البته احياي برجام يكي از موانعي است كه پيشرفت مثبت آن مي‌تواند بخش زيادي از مشكلات اقتصادي كنوني را برطرف كند.