سوءاستفاده از حقِ قانونگذاري
محمد شاه‌محمدي
مقدمه: در مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ مجلس شوراي اسلامي عبارت «امتياز ميانگين نمرات» براي پذيرش در آزمون‌هاي مربوطه ذكر شده است كه طبق نظر يكي از مجريان قانون «مركز وكلاي قوه قضاييه» و معاون حقوقي و امور مجلس قوه، مقصود از نمره، نمره خامي است كه شركت‌كنندگان در آزمون، كسب مي‌كنند. به هر روي، رييس قوه قضاييه طي نامه‌اي از مجلس درخواست رفع ابهام از ملاك نمره خام يا تراز نمود كه مجلس نيز طي مصوبه‌اي كه ناظر به تفسير مواد پيش گفته از قانون است، اعلام نمود كه ملاك «ميانگين وزني نمرات تراز شده، مطابق شاخص‌هاي آماري در آزمون سراسري كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور اعمال مي‌شود، است.»
اين مصوبه، واجد ايرادات حقوقي به شرح زير است:
1- مخالف با نص قانون است:
- هنگامي كه قانون، سخن از «امتياز ميانگين نمرات» آورده، و عبارت «وزني و تراز» در قانون نيست؛ نمي‌توان از رهگذرِ تفسير قانون عادي كه حق مجلس بوده ولي بايد در چارچوب مفهومِ «تفسير» بگنجد، «وضع قاعده» نمود؛ چراكه قانونگذار در مقامِ تفسير قانون نمي‌تواند قانون مصوب را «تعميم، تخصيص يا محدود و مقيد» سازد و گستره موضوعي، حكمي، زماني و مكاني قانونِ مصوب را تغيير دهد. مقام تفسير اين اجازه را به قانونگذار نمي‌دهد كه خارج از فرآيند پيش‌بيني شده براي قانونگذاري كه طبق قانون اساسي و قانون آيين‌نامه داخلي مجلس تنها و تنها، از رهگذرِ تقديم لايحه از سوي دولت و طرح‌هاي قانوني امكان‌پذير است، وضع قاعده جديدي نمايد كه در قانون مصوبِ مورد تفسير، نبوده است.
- امتياز ميانگين نمرات، به طور قطع ناظر به نمراتي كه شخصِ داوطلب در آزمون كسب كرده و عبارت «ميانگين وزني نمرات تراز شده» كه گستره موضوعي قانون مصوب را نسبت به «امتيازِ ميانگين نمرات»، افزايش مي‌دهد، خارج از مقام تفسير است كه هم مخالف نصِ قانون بوده و هم قانونگذاري مجدد ولي بدون طي تشريفات و فرآيند قانونگذاري قانوني است.
بنابراين، حتي اگر نظريه تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 73 قانون اساسي، قانونگذار را در مقام تفسير از تضييق و توسعه قانون، منع نمي‌كرد، منطق حقوق و استانداردهاي تفسير قوانين، اين محدوديت را براي قانونگذار به وجود مي‌آورد.
2- سوءاستفاده از حق، ممنوع است:
- هنگامي كه سخن از سوءاستفاده از حق، به ميان مي‌آيد، اغلب، منع سوءاستفاده در روابط بين اشخاصِ تابع حقوق خصوصي مطرح مي‌شود. نكته بسيار مهم اين است كه «منع سوءاستفاده از حق» در قانونِ اساسي در اصل چهلم قانون اساسي و ذيل فصل سوم «حقوق ملت» آمده است. درج حق‌هايي ذيل حقوق ملت، بيشتر به خاطر رعايت اين حقوق از سوي مقام عمومي و جلوگيري از تجاوز نكردنِ مقام عمومي به اين حق‌هاست. اغلبِ حق‌هايي كه ذيل فصل سوم قانون اساسي براي مردم، شناسايي شده در محدوده عمل و اختيار مقامات عمومي است تا اشخاص تابع حقوق خصوصي و به هر روي، اين بدان معنا نيست كه اشخاص خصوصي در اين زمينه آزاد هستند ولي فعلا موضوعِ تجاوزِ اشخاص خصوصي به حق‌هاي اساسي ملت، موضوع اين نوشته نيست.
- تجاوز به حق در جايي مطرح است كه شخص خارج از چارچوب «حق»، متجاوزانه مرزها را درنورديده و رعايت نمي‌كند؛ در مقابل، بحث سوءاستفاده از حق جايي مصداق دارد كه مقام عمومي به استناد حق مشروع خود، عمل كرده و صاحب حق، در مقام اعمال حق، سوءاستفاده مي‌كند.
- در موضوع تفسير عبارت «امتيازِ ميانگين نمرات» مذكور در مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، قوه قانونگذاري از حق تفسير قانون عادي، سوءاستفاده كرده است:
- نخست: با ناديده گرفتنِ نص قانون، مفهومي را از قانون مستفاد كرده كه منجر به افزايشِ گستره موضوعي قانون مصوب است كه شرح آن پيش‌تر بيان شد و بنابراين، قانونگذاري مجدد ولي بدون طي تشريفات و فرآيند قانونگذاري قانوني به شمار مي‌آيد كه خارج از مقام تفسير است.
- دوم: به قول حافظ، «كار مُلك است آنكه تدبير و تأمل بايدش» سوءاستفاده ديگري كه از حق تفسير قانون صورت گرفته، ناديده گرفتنِ ديدگاه مجري قانون است كه اعلام نمود كه ابهامي در قانون نيست. اصل 174 قانون اساسي براي اِعمال نظارت بر اجراي صحيحِ قوانين در دستگاه‌هاي اداري، تشكيلاتي به نام «سازمان بازرسي كل كشور» پيش‌بيني كرده است. اصل تفكيك قوا اقتضا دارد كه مجري قانون، قانون مصوب را اجرا كند و دست درازي و تجاوز قوه مقننه، به مقام اجرا جايز نيست.
اينكه دستگاه قانونگذاري پس از برگزاري آزمون توسط مركز وكلا، روند اجراي قانون را درست نمي‌داند، نمي‌تواند با سوءاستفاده از مقام تفسير، به جاي مجري قانون تصميم‌گيري كرده و قانون را به شيوه و گونه دلخواه اجرا كند. باري، تمايلاتِ سياسي و حزبي و ناديده گرفتنِ صلاحديدِ مردم، عجله و شتاب در تصويب يا تفسير قوانين به دور از شأنِ مقام قانونگذاري و برخلافِ حكمت قانونگذار است؛ منظور از حكمت قانونگذار اين است كه آنچه قانونگذار مقرر مي‌كند خردمندانه و متكي بر موازين عقلي و منطقي است؛ يعني قانونگذار سخن به گزاف نمي‌گويد، به جوانب و اطراف مي‌نگرد كه متاسفانه در تفسيرِ اخير اين استانداردها رعايت نشده است.