تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري اطاله دادرسي از نوع جديد
به همين راحتي متهم نمي‌تواند اعلام كند كه كيفرخواست را قبول ندارد با تاسف بايد بگويم عملا همه رسيدگي‌هاي دادسرا با رد كيفرخواست از ناحيه متهم دوباره بايد به وسيله دادگاه از نو شروع شود. اين چه اصراري است كه بر يك روش قديمي و ناكارآمد پايفشاري كنيم اصل علني بودن محاكمات هم كه از اصول پذيرفته شده قضايي است كه در قوانين ما هم پذيرفته شده است و منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است، مقنن در مواردي به دادگاه اجازه داده كه جلسه دادگاه را غيرعلني برگزار كنند و بايد منظور از عدم حضور افراد غير از اصحاب دعوي يا وكلاي آنان باشد كه با تاسف نوعي كج‌سليقگي باعث شد كه اين عدم حضور را به وكلاي دادگستري هم تسري دهند كه خلاف اصل 35 قانون اساسي است. با تاسف در قانون جديد به كلي صورت مساله را پاك كردند و در كل تحقيقات مقدماتي عناوين مجرمانه‌اي كه در تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است، با شرط و شروط و مهلت معين و ديگر تضييقات اعمال شده به متهم اجازه مي‌دهند تنها از وكلاي تعرفه شده به وسيله رييس قوه قضاييه از ميان وكلاي رسمي دادگستري وكيل خود را انتخاب كند. قانون جديد في‌الواقع حرمت مرحله تحقيق مقدماتي و اثرات تصميمات اين مرحله را از گذشته هم آسيب‌پذيرتر كرده است. متهماني كه مجبور باشند از ميان ليست معرفي شده از ناحيه رييس محترم قوه قضاييه وكيل انتخاب كنند بهانه جديدي را براي عدم قبولي كيفرخواست دارند و آن وكيلي است كه در مرحله تحقيق مقدماتي وكيل مورد اعتماد من نبود به همين اعتبار كيفرخواست را قبول ندارم يك مورد ديگر هم به اطاله دادرسي و بي اعتمادي به نتيجه مقدماتي و رسيدگي دادسرا اضافه شد.
٭ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي