وضعيت ‌پرونده احمدي‌نژاد

  رضوانه رضايي‌پور / هفتاد و سومين نشست خبري سخنگوي قوه‌قضاييه برگزار شد. با همان حضور حداكثري اصحاب رسانه كه البته با فاصله يك ماهه از آخرين حضور وي در جمع خبرنگاران، قابل پيش‌بيني بود. اين‌بار نيز حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌يي خود آغازگر مباحث خبري كشور بود و از حوادث ناگوار اسيدپاشي در برخي شهرها گفت. پرونده‌هاي مربوط به معاون اول دولت گذشته و سرپرست سابق سازمان تامين اجتماعي، موضوع پارازيت‌ها و بسياري مسائل ديگر، از جمله مباحثي بودند كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به خبرنگاران زواياي جديدي از آنها را مطرح كرد. سخنگوي دستگاه قضا به پرسش «اعتماد» در خصوص رسيدگي به پرونده رييس دولت گذشته نيز پاسخ داد؛ پرونده پرسروصدايي كه بعد از گذشت يك سال از عدم حضور محمود احمدي‌نژاد در جلسه آن روز دادگاه، هنوز تكليف آن روشن نشده است. خرداد ماه سال 92 بود كه شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران، محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهوري سابق را به دادگاه احضار و تاريخ رسيدگي به شكايت از وي را، پنج آذر 1392 يعني حدود شش ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پايان مسووليت هشت ساله وي تعيين كرد. اين احضاريه به‌دنبال شكايت علي لاريجاني و همچنين رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و نيز يعقوب خليل‌نژاد به رييس‌جمهور سابق ارسال شده بود. موضوع شكايتي كه به مجلس هشتم بازمي‌گردد و براساس اصل 140 قانون اساسي، دادگاه‌هاي عمومي دادگستري مي‌توانند به جرايم احتمالي رييس‌جمهور و وزراي وي با اطلاع مجلس رسيدگي كنند و هيچ منع قانوني در اين زمينه وجود ندارد؛ اصلي كه دفتر رييس‌جمهور وقت، بدون توجه به آن، با منتشر كردن متن احضاريه و با استناد نادرست به اصل 110 قانون اساسي آن را در حيطه وظايف ديوان عالي كشور دانسته و آن را قانوني ندانست. اما اكنون با گذشت يك سال از عدم حضور رييس دولت گذشته در دادگاه كيفري استان تهران و بدون اينكه هيچ‌كدام از شاكيان از پيگيري شكايت خود منصرف شده باشند، خبري از ادامه رسيدگي به اين پرونده وجود ندارد. حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌يي در پاسخ به اين سوال، با بيان اينكه پرونده در حال رسيدگي است و هنوز تمام نشده ، گفت: مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه شاكي نبوده و تنها گزارش داده است. بر اساس قانون در مواردي كه لازم باشد گزارشي توسط كميسيون اصل 90 يا از طريق مجلس تهيه و در صورت تصويب به قوه قضاييه ارسال مي‌شود.

در اين مورد نيز با رعايت اين امر، گزارش به قوه قضاييه رسيده و در حال رسيدگي است و هنوز هم به پايان نرسيده است. وي در توضيحات تكميلي راجع به رسيدگي به اين پرونده نيز گفت: در قانون نحوه رسيدگي به جرايم مسوولان از جمله رييس‌جمهور پيش‌بيني شده است. طبق قانون، اگر چنانچه وي تخلف از قانون داشته باشد، پرونده به وسيله ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود، اما اگر اتهام به جرايم عادي باشد در دادگستري و توسط خود شعبه - نه از طريق دادسرا- از ابتدا در دادگاه مطرح و رسيدگي مي‌شود. اكنون نيز اين پرونده مطرح است و پايان نيافته است. گزيده ساير اظهارات سخنگوي قوه‌قضاييه به شرح زير است:

 در برخورد با اقدام اخير اسيدپاشي از نيروي انتظامي تشكر مي‌كنيم كه به‌موقع و خوب اقدام كردند و عاملان اسيدپاشي دستگير شدند و از دادستان تهران نيز درخواست كرده‌ام كه پرونده دو عامل اسيدپاشي تهران سريعا رسيدگي شده و حكم آنها صادر و زودتر اجرا شود. همچنين از دادستان تهران درخواست كردم كه هرچه زودتر حكم دو اسيدپاشي كه براي مدت‌ها پيش بوده و هنوز اجرا نشده را اجرا كند. همچنين از نيروي انتظامي و سيستم اطلاعاتي اصفهان درخواست مي‌كنم كه نهايت تلاش خود را براي دستگيري عامل يا عاملان اسيدپاشي اخير اصفهان انجام دهند، متاسفانه هنوز عاملين اصلي اين حادثه دستگير نشده‌اند گرچه افرادي در روزهاي اول به‌عنوان مظنون تحت تعقيب قرار گرفتند كه بايد هرچه زودتر شناسايي شده تا دستگير شوند.
 ‌ درباره محكوميت «م. ر» به 15 سال حبس و 9 ميليارد تومان جزاي نقدي، قبلا گفته‌ام كه اصل محكوميت درست است ولي چون هنوز حكم قطعي نشده و در ديوان عالي كشور مطرح است از بيان جزييات آن معذور هستم.
 ‌ غنچه قوامي دو اتهام داشتند. يكي تبليغ عليه نظام و دومي اتهام امنيتي ديگري است. در رابطه با اتهام امنيتي دوم در دادسرا قرار منع تعقيب صادر شد ولي در مورد اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام كيفرخواست صادر شد. دادستان به قرار منع تعقيبي كه صادر شده بود اعتراض كرد و دادگاه اعتراض را پذيرفت و به همين جهت پرونده مجددا به دادسرا ارجاع شد كه رسيدگي به اين اتهام ادامه دارد و كيفرخواست هنوز صادر نشده است.
 ‌ در رابطه با برخورد با مصاديق مجرمانه شبكه‌هاي مجازي، كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه نيز دوشنبه دو هفته پيش يك جلسه فوق‌العاده داشت و در آنجا وزارتخانه ذي‌ربط مهلت ديگري گرفت تا اقدامات لازم در خصوص برخي شبكه‌هاي اجتماعي را انجام دهند كه هنوز اين مهلت تمام نشده است.
 ‌ فرد جديدي در ارتباط با پرونده بابك زنجاني بازداشت نشده است. افراد بازداشت شده در اين پرونده همان دو، سه نفري كه در جلسه قبل گفته بودم، هستند و تعداد بازداشتي‌ها را اكنون به ياد ندارم، البته افرادي به عنوان مطلع و متهم مرتبط با اين پرونده هستند. يكي از افراد بازداشت شده در اين پرونده مدير نفتي بوده كه سمت داشته و اكنون در بازداشت است. كيفرخواست اين پرونده نيز هنوز صادر نشده است. متاسفانه بابك زنجاني همكاري لازم را در شناسايي اموالش در داخل و خارج با ما ندارد، البته اموالي كه در داخل شناسايي شده در مقام كارشناسي است تا قيمت‌گذاري شود و مشخص شود كه مبالغ‌شان به چه ميزان است. اقدام جديدي كه در ارتباط با اين پرونده انجام شده اين بود كه پرونده بابك زنجاني در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شد و تصميمي اخذ شد مبني بر اينكه اموالي كه شناسايي شده تقويم شود و با وكالت متهم و با نظارت دادستاني اين اموال در اختيار وزارت نفت قرار گيرد تا وزارت نفت اگر مي‌خواهد اموال را بردارد يا آنها را بفروشد.
 ‌ در مورد اسيدپاشي دو نظريه وجود دارد؛ يكي اينكه اسيدي كه پاشيده مي‌شود موجب ترس و وحشت مردم شود كه حكم محارب را مي‌گيرد و مرتكب، اعدام مي‌شود ولي فتواي همه علما و نظر حقوقدانان به اين صورت نيست. نظريه ديگر اين است كه عده‌يي مي‌گويند اگر فردي اقدام به اسيدپاشي كند كه موجب فساد در جامعه شود به عنوان مفسدفي‌الارض اعدام مي‌شود، البته در اين زمينه قانون شفاف نيست كه فرد اسيدپاش به عنوان محارب يا مفسد في‌الارض اعدام شود يا خير. از سوي ديگر بعضي از آقايان از ماده 628 قانون مجازات اسلامي استفاده مي‌كنند و مي‌گويند كه اين قانون شامل موضوع اسيدپاشي هم مي‌شود و مي‌توان حكم اعدام را داد، البته در اين موضوع كه آيا اسيد جزو سلاح است يا خير اختلاف نظراتي وجود دارد و عده‌يي مي‌گويند كه اسيد سلاح نيست.
 ‌ اصل اسيدپاشي در تهران با اسيدپاشي‌هاي اصفهان هيچ ارتباطي به هم ندارد و اسيدپاشي تهران مساله‌يي شخصي بوده است. گويا عمو و برادر‌زاده با هم اختلافات شخصي داشته‌اند.
 ‌ از بيان جزييات پرونده سرپرست سابق تامين اجتماعي معذورم. پرونده در حال رسيدگي است. فرد مذكور براي تحقيق در دادسرا حاضر شده ولي هنوز كيفرخواست وي صادر نشده است.
 ‌ متاسفانه خبر در مورد برگزاري جشني در روز عاشورا به صورت خلاف منتشر شده بود. البته تخلفي صورت گرفته بود منتها اصلا قصدي وجود نداشت. اقدامي كه صورت گرفته بود اقدام خوبي نبوده است اما ما چرا به دست خودمان خبري درست مي‌كنيم و بعد هم به آن پر‌و‌بال مي‌دهيم.