در حاشيه استاني شدن انتخابات مجلس
يك‌فوريت طرح استاني شدن انتخابات در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. اين ايده‌يي است كه از سال‌ها پيش مطرح شده بود. البته جزييات ايده‌هاي قبلي با جزييات مطرح شده در اين طرح يكسان نيست. در اين زمينه توجه به چند نكته اهميت دارد.
۱- نخستين مساله ضعف و نارسايي گسترده در نظام پارلماني ما است و علت اصلي آن نيز فقدان نظام حزبي در ساختار سياسي جامعه ايران است. در نظام‌هايي كه رقابت ميان احزاب است، هزينه تخلف و خطاي هر نماينده‌يي را حزب متبوع او مي‌پردازد، لذا احزاب حداكثر كوشش خود را مي‌كنند تا بهترين افراد را به عنوان نامزدهاي خود در انتخابات شركت دهند. از سوي ديگر حضور و عضويت اين افراد در احزاب مترادف با آموزش برنامه‌ريزي سياسي نيز است و در نتيجه افرادي كه نامزد و نماينده مي‌شوند از خلال يك فرآيند حزبي بالا مي‌آيند كه براي نظام قانونگري مفيد است. ضمن اينكه آنان در مجلس برنامه‌هاي شفاف و كارشناسي شده حزب خود را پيگيري مي‌كنند و نه ايده‌هاي خام و فاقد كارشناسي شخصي را. ولي مساله مهم‌تر نگاه كلان و ملي احزاب در برابر نگاه منطقه‌يي و حتي غيرملي نمايندگان منفرد و غيرحزبي است. تعهدات ملي براي نمايندگان منطقه‌يي و منفرد راي‌‌آور نيست در حالي كه احزاب چنين نيستند. مطالعه‌يي كه سال‌ها پيش درباره ساخت و ساز بيمارستان‌ها و مراكز درماني در مناطق دورافتاده انجام شد، نشان داد كه در بسياري از آنها نه‌تنها بيمار به اندازه كافي حضور ندارد بلكه پزشك و كادر درماني نيز نيست. لذا اين سرمايه‌ها از نظر ملي هدر رفته محسوب مي‌شود ولي از منظر آن نماينده‌يي كه پيگير اجراي اين گونه طرح‌ها در منطقه بوده براي انتخاب مجددش مفيد بوده است. لذا با تمام كوشش براي تصويب اين طرح‌ها تلاش مي‌كند و البته راي خود را با راي ساير نمايندگان براي تصويب طرح‌هاي غيراقتصادي مشابه و به صورت پاياپاي! مبادله مي‌كند و در نهايت بيشتر طرح‌هاي مصوب مفهومي منطقه‌يي و غيراقتصادي و نه ملي خواهند داشت. از اين منظر كوشش براي استاني كردن انتخابات گامي به پيش است ولي مشكل را حل نمي‌كند. اگر خواهان بهبود شرايط و شكل‌گيري يك مجلس قدرتمند هستيم كه منافع عمومي را به منافع منطقه‌يي و محلي ترجيح مي‌دهد، به ناچار بايد بر تقويت نظام حزبي تاييد و حتي انتخابات را حزبي كنيم به اين معنا كه مردم به ليست احزاب راي بدهند و انتخاب‌شدگان نيز بر حسب سهم آراي هر حزب باشند. اين كار شايد با تفسير كنوني از قانون اساسي تطبيق نداشته باشد، ولي با راهكارهاي موجود قابل اجراست. فارغ از اين نكته، مجلس بايد سياست خود را بر تقويت احزاب قرار دهد نه آنكه استاني شدن انتخابات را جايگزين حزب كند. الزامات به احزاب نيز روشن است و بايد به آن پايبند بود در حالي كه مي‌بينيم اين سياست در دستور كار قرار ندارد.
۲- نكته دوم اينكه طرح چنين موضوع بسيار مهمي ابتدا بايد در سطح عمومي جامعه مورد بحث قرار گيرد و همه صاحبنظران درباره آن نظر دهند، نه آنكه يكباره و
فارغ از فضاي عمومي جامعه طرح قانوني در مجلس پيشنهاد شود. از آنجا كه در صورت تصويب اين طرح، بسيار تاثيرگذار و مهم است؛ به طور طبيعي مردم و فعالان سياسي نيز بايد پيش از رسيدگي قانوني آن در مجلس در جريان جزييات آن باشند. اين نگاه نمايندگان كه خود را مستقل از نيروهاي سياسي و مطبوعات جامعه، تنها ذي‌حق در طرح و رسيدگي به اين مساله مهم مي‌دانند از بزرگ‌ترين مشكلات مجلس ما است. تا وقتي كه تصميمات سياسي را مبتني بر حضور و مشاركت فكري ديگران نكنيم، استاني يا حتي كشوري شدن انتخابات مشكلي را حل نمي‌كند.
۳- اگرچه بحث درباره جزييات اين طرح مستلزم بحث درباره كليات و مباني آن است، ولي برخي نكات موجود در طرح پيشنهادي نشان مي‌دهد كه با دقت كافي تهيه نشده است. درحالي كه در طرح پيشنهادي آمده است: «حوزه‌هاي انتخابيه استان‌هاي آذربايجان شرقي و سيستان و بلوچستان، حوزه انتخابيه بيجار در استان كردستان، حوزه‌هاي انتخابيه تربت‌جام، تايباد، خواف و رشتخوار در استان خراسان رضوي، حوزه انتخابيه بندر لنگه در استان هرمزگان و حوزه‌هاي انتخابيه اقليت‌هاي ديني از شمول اين قانون مستثني هستند» بحثي از مستثني شدن گنبد يا خوزستان نشده است در حالي كه از نظر منطقي فرقي با مناطق مستثني شده ندارند ضمن اينكه معلوم نيست اين كار به نفع طرح باشد. از سوي ديگر انتخابات را يك مرحله‌يي كرده‌اند كه ممكن است يك نفر با درصد آراي بسيار كم انتخاب شود كه اصلا به نفع مجلس نيست. به‌علاوه اگر انتخابات استاني است پس نامزد شدن در حوزه‌هاي هر استان چه معنايي دارد؟ در مجموع به نظر مي‌رسد كه ابتدا بايد پنجره اين بحث باز شود و سپس از خلال جمع‌بندي مباحث مطرح‌شده، وارد قانونگذاري شد چون ممكن نيست كه در شرايط موجود نمايندگان قادر باشند كه ابعاد ماجرا را به خوبي برآورد كنند.