خلق اعتبار با منابع عمومي امكان‌پذير نيست
احمد حاتمي‌يزد٭
ابتداي اين تحليل بايد به اين نكته اشاره كرد كه بيش از 50 درصد از منابع عمومي دستگاه‌هاي دولتي نزد بانك ملي است. هرچند شركت‌ها و موسسات دولتي مي‌توانند در بانك‌هاي خصوصي حساب داشته باشند اما بودجه وزارتخانه‌هاي بزرگ مانند وزارت راه و شهرسازي، دفاع، آموزش و پرورش و... نزد بانك ملي است.
طبق قوانين بانكي بانك‌ها بايد روزانه 88 درصد از موجودي دولتي خود را به بانك مركزي منتقل مي‌كردند و تنها مجاز به نگهداري از 12 درصد اين منابع بودند. طي اعتراضاتي كه سيستم بانكي به اين روند داشت در حال حاضر بانك‌ها مجاز خواهند بود كه اين 88 درصد را انتهاي هر ماه به حساب بانك مركزي منتقل كنند. بنابراين امكان استفاده از منابع عمومي براي چند روز در طول ماه براي بانك‌ها ايجاد شده است. اما براي چنين اقدامي يعني تاخير در واريز وجوه نمي‌توان نام تخلف انتخاب كرد. منابع دولتي معمولا رقابتي را بين بانك‌ها براي خدمات‌رساني به دستگاه‌ها و موسسات بانكي ايجاد مي‌كنند. اگر نام اين عمل را مفسده بگذاريم اين كوچك‌ترين فسادي است كه در طول سال‌هاي گذشته در كشور اتفاق افتاده است.
اينكه اين منابع بيشتر نزد بانك ملي تجميع شده است شايد اين ذهنيت را براي افرادي ايجاد كند كه رقابت ناعادلانه بين سيستم بانكي را مسبب خواهد بود اما بايد اين موضوع را در نظر داشت كه بانك ميل يك بانك دولتي است و اگر سودي از محل منابع متعلق به دولت ايجاد مي‌شود به جيب خود دولت خواهد رفت. اين روال سال‌هاست در‌حال‌اجراست و اساسا 12 درصد از منابع عددي نيست كه بتوان لقب رانت براي آن تعريف كرد. معمولا وجوه تخصيص‌يافته به دستگاه‌هاي دولتي به حساب بانك مركزي واريز مي‌شود و اگر حتي بانك‌ها براي واريز آن تاخيرات چند‌روزه‌اي هم داشته باشند، اين مدت نمي‌تواند سبب ايجاد قدرت خلق اعتبار و تسهيلات‌دهي شود.
٭كارشناس بانكي