با وجود تشويق وزارت صنعت براي صادرات محصولات فولادي، نعمت‌زاده به فولادسازان اعلام كرده كه طرح‌هاي فولادي در بخش كنسانتره و گندله منتظر تسهيلات بانكي نباشند، چراكه منابع بانك‌ها محدود است و اين بخش مي‌تواند شريك داخلي و خارجي براي خود بگيرد يا با اعتمادسازي، از شركت‌هاي سرمايه‌گذار دعوت به همكاري كند.
به گزارش ايسنا، روايت حمايت از فولاد در ايران با مثالي چون حمايت بي‌حد از خودرو تعريف مي‌شود اما با وجود همه حمايت‌هاي پرسوال، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت تدبير و اميد ضمن تاكيد بر لزوم تكميل زنجيره توليد، عنوان كرده كه صنعت فولاد بايد فعالانه‌تر از گذشته عمل كند و تكليف طرح‌هاي نيمه تمام هرچه سريع‌تر روشن شود، چرا كه اگر يك‌جاي زنجيره توليد فولاد قطع شود كل توليد تحت تاثير قرار مي‌گيرد و در اين ميان اگر واحد صنعتي و معدني كار نكند علايم حياتي خود را از دست مي‌دهد.
وي با همراهي واژه خودرو در كنار فولاد در پنجمين جلسه «پايش طرح‌هاي زنجيره‌اي فولاد بخش كنسانتره و گندله» تاكيد مي‌كند كه همه صنايع از خودرو تا فولاد بايد رقابتي عمل كنند و عرضه و تقاضاي محصول توليد شده بايد به طور دايم رصد شود.
نعمت‌زاده از سوي ديگر تاكيد دارد كه وزارتخانه متبوعش با تعيين قيمت گندله مخالف است و اگر در يك مقطع كوتاهي اين‌كار از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، به اجبار بوده است، اين درحالي است كه به تازگي اين وزارتخانه كاهش سه درصدي قيمت آهن اسفنجي را ابلاغ كرده است.
درحال حاضر 33 طرح كنسانتره و گندله توسط 20 شركت معدني با ظرفيت اسمي توليد بالغ بر 31 ميليون تن كنسانتره و ظرفيت اسمي توليد 47 ميليون تن گندله آهن در حال راه‌اندازي است.
حمايت از فولاد البته با توجيه استراتژيك بودن اين محصول تا جايي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت طي ابلاغيه‌اي تاكيد دارد كه قيمت آهن اسفنجي بايد سه درصد كاهش يابد تا صنعت فولاد به خاطر كاهش قيمت فولاد زياد متضرر نشود، البته اين امر براي توليدكنندگان آهن اسفنجي منطقي نيست تا جايي كه توليدكنندگان و صادر‌كنندگان سنگ آهن درخواست دارند دولت در قيمت‌گذاري‌ها دخالت نكند و اجازه دهد مكانيزم عرضه و تقاضا، قيمت‌ها را تعيين كند، چرا كه دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت به نفع صنعت نيست.
در اين راستا قدير قيافه، رييس انجمن توليدكنندگان و صادر‌كنندگان سنگ آهن پيش از اين به خبرنگار ايسنا گفته بود كه از گذشته قيمت گندله براساس 23 درصد نرخ شمش فولاد خوزستان تعيين مي‌شد و در صورتي كه نرخ شمش فولاد كاهش پيدا كند، از قيمت گندله و كنسانتره سنگ آهن نيز كاسته مي‌شود؛ بنابراين دخالت دولت هيچ كمكي به صنعت نمي‌كند و روش مناسبي براي تعيين قيمت نيست.
وي با تاكيد بر وجود مشكل در زمينه تامين گندله مورد نياز مي‌گويد كه زنجيره ارزش افزوده به طور متوازن توسعه پيدا نكرده است و در بخش‌هايي از حوزه فرآوري رشد متوازن نداشته‌ايم؛ لذا كشور در تامين گندله دچار مشكل است. حدود پنج سال پيش در حوزه فرآورده‌هاي سنگ آهن سياستي نامناسب اجرا شد كه براساس آن دولت عوارض 35 تا 50 درصدي روي كنسانتره و گندله وضع كرد كه نه تنها اين امر سرمايه‌گذاران را نسبت به ورود به عرصه توليد كنسانتره و گندله تشويق نكرد بلكه نتيجه معكوس داشت؛ به‌گونه‌اي كه بسياري از افراد به دليل ترس از عدم فروش محصولات‌شان در آينده، حاضر به سرمايه‌گذاري نشدند.
زمينه صادرات محصولات فولادي به گونه‌اي فراهم شده كه فولادسازان به خاطر شرايط خاص بازار جهاني و داخلي فولاد و به دليل عوامل مختلف چون پرداخت يارانه به صادرات از سوي چين و كاهش تقاضا متضرر نشوند و تاثير‌پذيري كمتري از موقعيت كنوني داشته باشند.
در سه ماهه نخست امسال 406 هزار تن انواع محصولات فولادي ايران به ارزش حدود 288 ميليون دلار به بيش از 15 كشور جهان صادر شد و ارزش صادرات محصولات و شمش فولاد نيز در مجموع به 490 ميليون دلار رسيد.
در بهار امسال حدود 470 هزار تن شمش فولاد به ارزش حدود 202 ميليون دلار به 10 كشور جهان صادر شد اين درحالي است كه شركت‌هاي فولادساز به دنبال تحقق هدف صادرات چهار ميليون تن فولاد در سال 1394 هستند؛ بدين‌ترتيب مقرر است صادرات فولاد نسبت به سال گذشته دو برابر شود.
بر اين اساس ايران در بهاري كه گذشت محصولات فولادي خود را به كشورهايي چون ايتاليا، اسپانيا، كره جنوبي، ارمنستان، قطر، عراق، امارات، افغانستان، تايلند، پاكستان، عمان، تاجيكستان، آذربايجان و تركمنستان صادر كرده است.
شمش فولاد نيز به كشورهاي اردن، هند، تايلند، تركيه، پاكستان، تركمنستان، عربستان، بنگلادش، عمان و امارات صادر شده است.