شتاب افزايش قيمتها در مهر باز هم كم شد
تورم كاهش يافت، رونق به دست نيامد
گروه اقتصادي| كنترل تورم و ايجاد رونق اقتصادي دو سياست اصلي دولت حسن روحاني از روز اول عنوان شد و بلافاصله ترمز افزايش قيمتها كشيده شد و اين روند تا جايي ادامه يافت كه خبر كاهش تورم مهر ماه به 8/14 و تورم نقطه به نقطه اين ماه در محدوده 8/10 از سوي بانك مركزي اعلام شد و جالبتر اينكه مشاور اقتصادي رييسجمهور نيز از خبر غيرمنتظره تورم تك رقمي كه ايران كمتر به خود ديده است، رونمايي ميكند. هر چقدر شنيدن خبر كاهش شتاب رشد قيمتها در سالهاي 92 و 93 خوشحالكننده بود اما اين روزها ديدن اين افت نرخ، فعالان اقتصادي را نگران ميكند.
نگران از ركودي كه اگرچه جزو سياستهاي دولت بود اما تا امروز برنامههاي دولت نتوانسته بر اين غول خفته در بازار غالب شود. حتي سياستهاي تسريع رونق دولت كه ظرف يك ماه گذشته به مورد اجرا گذاشته شد به گفته فعالان اقتصادي به مثابه تلنگري بر ركود بوده و حتي خواب را از سر ركود خفته نپرانده است. با اين حال تحليلگران اقتصادي معتقدند سياستهاي تزريق پول هرچند رونق به بار ميآورد ولي اثر اين رونق كوتاهمدت است و نميتواند رشدي پايدار به همراه داشته باشد. بنابراين شنيدن اخبار كاهش نرخ تورم ميتواند خبر خوشي تلقي شود.
تورم نقطه به نقطه مهر، لب مرز تكرقمي شدن
گزارش بانك مركزي از تورم مهر ماه 1394 نشان ميدهد در اين ماه قيمتها نسبت به ماه گذشته 6/0درصد افزايش يافته است. نرخ تورم مهر امسال نسبت به مهر گذشته يا به عبارتي تورم نقطهبه نقطه مهر ماه نيز به 8/10درصد رسيد كه لبمرز تكرقمي شدن ايستاده است. طي هفت ماه اول سال جاري اين شاخص نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 14درصد افزايش داشته و ميزان تورم 12ماه منتهي به مهر 1394 نسبت به 12 ماه منتهي به مهر 1393معادل 8/14درصد است.
گزارش بانك مركزي نشان ميدهد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مهر ماه 1394 در تمام استانهاي كشور به جز استان هرمزگان كه معادل9/0درصد كاهش داشت؛ با افزايش همراه بود. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان خراسان شمالي معادل 2/1درصد و كمترين آن مربوط به استانهاي چهارمحال و بختياري و كرمان هر يك معادل 1/0درصد بود. اين شاخص در تهران نيز معادل 5/0درصد افزايش داشته است.
تورم 5/8درصد توليدكننده به چه معناست
تورم توليدكننده هم در مهر كاهش يافت و روي نقطه 5/8درصد ايستاد. كاهش شاخص قيمت توليدكننده به مفهوم كاهش هزينه توليد است. اين افت در صورت استمرار ميتواند با يك وقفه زماني بر قيمت مصرفكننده نيز تاثير بگذارد و نهايتا موجب كاهش تورم كل شود. به عبارت سادهتر كاهش هزينه توليد ميتواند منجر به كاهش قيمت تمام شده محصولات شود و نهايتا بر ميانگين قيمتهاي كل در كشور نيز اثرگذار باشد. براي محاسبه نرخ تورم سه شاخص اصلي مورد بررسي قرار ميگيرد. شاخص توليدكننده (ppi)، شاخص مصرفكننده (cpi) و تورم كل. شاخص توليدكننده به معني هزينه تمام شده توليد است. وقتي با افت قيمت و كاهش نرخ تورم در اين بخش روبهرو هستيم به اين مفهوم خواهد بود كه هزينههاي توليد روندي كاهشي داشته است. اين اتفاق ميتواند روي قيمت تمام شده محصولات و با يك وقفه زماني بر قيمت مصرفكننده نيز تاثير داشته باشد. وقتي شاخص قيمت مصرفكننده با افت مواجه ميشود ميتوان انتظار داشت كه تورم كل نيز تحت تاثير آن نزولي شود. براي آنكه بتوانيم تحليل كنيم افت شاخص قيمت توليدكننده در بلندمدت چه اثري بر بخش خواهد داشت ابتدا بايد چرايي به وجود آمدن اين افت را بدانيم.