از كاهش تورم تا ارزاني
يعني همواره يك تورم حداقل 15 درصدي را در اقتصاد شاهد بوده‌ايم. در وضعيت كنوني نيز فعلا تورم نقطه به نقطه تك رقمي شده است و تا تك رقمي شدن تورم سالانه، راه درازي باقي است. توجه دولت به كاهش تورم و سياستگذاري‌هايي كه در اين زمينه انجام داد در راستاي مهار روند شديدا صعودي افزايش قيمت‌ها بود. تمركز دولت‌ها بر كاهش تورم و در واقع هدفگذاري تورم يكي از سياست‌هايي است كه اخيرا در كشورهاي توسعه يافته، اتخاذ شده و موجب رشد اقتصادي آنها شد. سياست هدفگذاري تورم هميشه و براي همه كشورها جواب يكساني نخواهد داشت.
پيش شرط هايي براي هدفگذاري تورم وجود دارد كه از آن جمله مي‌توان به شفافيت اقتصادي، تسلط سياست‌ها، قابل تفكيك بودن سياست‌هاي مالي از پولي و استقلال بانك مركزي اشاره كرد، لذا كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته محيط مناسبي براي اجراي سياست هدفگذاري تورم نيستند و اينكه اخيرا رييس بانك مركزي اعلام كرده است نرخ تورم نقطه به نقطه آذر ماه تك رقمي خواهد شد مي‌تواند پيامدي مثبتي براي اقتصاد در برنداشته و به تعميق ركود دامن بزند. وقتي كه نرخ بهره پايين نمي‌آيد كاهش بيشتر نرخ تورم تنها منعكس‌كننده ركود خواهد بود. تورم در ايران يك پديده ساختاري است و كاهش آن هميشه از رونق و خروج از ركود خبر نمي‌دهد. با نگاهي به روند تاريخي نرخ تورم از بعد از اتقلاب مي‌بينيم كه تنها در سال‌هاي 64 و 69 نرخ تورم تك رقمي بوده است. بر اساس تئوري‌هاي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بايد تمركز خود را از تورم برداشته و بر اشتغال، توليد و در واقع سمت عرضه اقتصاد، هدف‌گذاري‌هاي كلان كنند. بديهي است كه مهار و كنترل تورم در گرو سياست‌هاي انقباضي و منضبط عمل كردن دولت بود اما تداوم بيش از حد و همچنين تمركز دولت بر كاهش تورم منجر به تعميق ركود شده و عملا قدرت خريد مردم را كاهش مي‌دهد.
نرخ بهره و نرخ تورم دو متغيري هستند كه رابطه دوطرفه‌اي با يكديگر دارند. يكي از نظريه‌هايي كه رابطه اين دو نرخ را با هم به صورت قاعده تعريف مي‌كند نظريه «تيلور» است و بر اساس آن وقتي نرخ تورم پايين مي‌آيد نرخ بهره نيز متناسب با آن بايد كم شود ولي در شرايط اخير اقتصاد شاهد كاهش يكجانبه نرخ تورم بوده‌ايم بدون آنكه نرخ بهره متناسب با آن كاهش يايد يا اشتغال بهبود يابد.
بيشترين تورم كشور در 30 سال اخير، در سال 74 اتفاق افتاد، علت اصلي آن سياست‌هاي شديدا انبساطي دولت وقت در زمينه پولي و مالي بود كه با رفتار اصلاحي و اعمال سياست‌هاي انقباضي در سال 75 نرخ تورم به‌شدت كاهش يافت. لذا رشد‌هاي شديد و شوك‌هاي نرخ تورم منعكس‌كننده رفتار سياستي دولت‌ها در زمينه پولي و مالي است و بانك مركزي بايد در راستاي تحقق هدف دولت اعتدال براي خروج از ركود، به دنبال ايجاد شرايط انبساطي باشد. همان طور كه به درستي در بسته‌هاي سياستي خروج از ركود آمده است بايد دولت به دنبال سياست‌ها و رويكردهاي انبساطي در اقتصاد بوده و با اعمال سياست‌هاي مالي و پولي به حمايت از بخش توليدي پرداخته و هدف خروج از ركود را تحقق ببخشد. زمان اعمال سياست‌ها بيش از هر موضوع ديگري در نتيجه و اثر‌گذاري سياست بر متغيرهاي كلان مهم است. در شرايط كنوني كه بخش‌هاي توليدي با كمبود نقدينگي شديد روبه‌رو هستند بايد تمركز دولت بر اعمال سياست‌هاي انبساطي و تامين مالي بخش توليد عرضه باشد. بازار پولي و تنظيم آن بايد همزمان با ساير بازارها مورد توجه قرار گيرد.
٭معاون وزير جهاد كشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس