در شوراي تعيين مزد چه مي‌گذرد؟
در حالي كه نزديك به يك ماه ديگر به شروع جلسات رسمي شوراي عالي كار [شوراي تعيين مزد] زمان باقي است، هر سه گروه كارگري، كارفرمايي و دولت به تناوب نسبت به ميزان افزايش دستمزد در سال 95 موضع‌گيري مي‌كنند. براساس رويه جاري، سه نماينده كارگري، سه نماينده كارفرمايي و سه نماينده دولت در شوراي تعيين مزد حاضر مي‌شود و حداقل دستمزد براساس آراي اعضاي حاضر در جلسه تعيين مي‌شود. كارگران همواره دولت و كارفرمايان را به همسويي با يكديگر متهم مي‌كند، چراكه تصويب حداقل دستمزد به راي مثبت گروه كارگري نياز ندارد و با راي مثبت گروه كارفرمايي و دولت قابل تصويب است. گفتني است شوراي عالي كار حداقل دستمزد سال94 را 712 هزار تومان تعيين كرد كه با احتساب مزايا حدود يك ميليون تومان مي‌شد. فراكسيون كارگري مجلس نهم اعلام كرده است كه حداقل دستمزد در سال 95 براساس نرخ تورم و سبد معيشت خانوار بايد بالغ بر يك ميليون و 900 هزار تومان تعيين شود، تا خانواده‌هاي كارگري از فقر نجات پيدا كنند.
علي ربيعي، وزيركار:
دولت در شوراي عالي كار مداخله‌گر اصلي نيست ، دولت به عنوان ضلع سوم ديدگاه خود را بر اساس نظر كارگر و كارفرما و شرايط كشور اعمال مي‌كند و رقم دستمزد تعيين مي‌شود كه ممكن است تصميم نهايي همه را راضي نكند. 15 آذر 94
اصغر آهني‌ها، نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار:
بنگاه‌هاي اقتصادي با ركود شديد مواجه هستند و انبارها پر از مواد اوليه يا كالاهاي نهايي است و اگر حقوق و دستمزد را بيش از اندازه منطقي افزايش دهيم، مشكلي حل نمي‌شود بلكه بنگاه‌هاي اقتصادي با ركود بيشتري مواجه خواهند شد و ركود هم به معناي مرگ بنگاه اقتصادي است.15 آذر 94
غلامرضا عباسي، رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران:
نمايندگان كارگران از روش تعيين دستمزدها در سال‌هاي گذشته گلايه دارند و معتقدند معيشت نيروي كار در تعيين مزد هيچ‌گاه در نظر گرفته نشده است و قدرت خريد خانوار افت كرده است. دستمزدي بايد تعيين شود كه زندگي كارگري با آن تامين شود. 15 آذر 94
اسماعيل ظريفي‌آزاد، مدير دفتر نظارت بر روابط كار وزارت كار:
خيلي‌ها دوست دارند افزايش حقوق كارگران زياد باشد، اما اگر به صورت دستوري انجام گيرد، هم به ضرر اقتصاد ملي است، چون ركود را تشديد مي‌كند و هم اينكه خود كارگران ضرر مي‌كنند، براي اينكه تعديل خواهند شد و اشتغال خود را از دست مي‌دهند. 15 آذر 94
علي خدايي، عضو مشاور گروه كارگري شوراي عالي كار:
دولت در اقتصاد ما يك كارفرماي بزرگ است. ذات دولت ما كارفرمايي است. خود دولت بخش عظيمي از اقتصاد كشور را در اختيار دارد. بعيد مي‌دانم دولت در اين مورد بتواند بي‌طرفي خود را به‌نفع كارگران حفظ كند. در نهايت دولت تمايلاتي براي پايين نگهداشتن دستمزدها دارد. 9 دي 94
محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر مسائل كارگري:
نمايندگان كارگري شوراي عالي كار به آن دليل كه پشتوانه كارگري ندارند، در مراكز تصميم‌گيري همواره مقهور طرف مقابل مي‌شوند كه يا دولت است كه خود كارفرماي بزرگ است يا بخش خصوصي يا بخش شبه‌دولتي. 7 ارديبهشت 94