نگاهي به مولفه قيمت نفت در بودجه
پويا نعمت‌اللهي / قيمت نفت در سند بودجه كشور، يك عامل «برون‌زاد» است؛ به اين معنا كه «اندازه» و «مقدار» آن در جايي خارج از تعاملات درون‌زاي اقتصاد كشور تعيين ميشود. از سوي ديگر، عمده تلاش‌هاي سياستگذاران كلان در اين راستا بوده كه كاركرد نفت در اقتصاد كشور را به‌گونه‌اي تنظيم كنند كه راسا قادر به توليد «ارزش‌افزوده مولد» باشد. به بيان ديگر نفت قادر نبوده كه رابطه داده- ستاده را به‌نفع خودش برگزار كند. به اين شكل كه اين داده و ستاده با خارج از بخش نفت بوده. بنابراين درآمد نفت مثل مالياتي بوده كه دولت اخذ مي‌كرده است و نه به‌عينيت داده و ستاده‌اي كه براي جامعه توليد شده باشد.
ساختار درهم‌تنيده «درآمدهاي نفتي» و «هزينه‌هاي دولتي» به شكلي است كه همواره شاهد افزايش تقاضاي افراد و گروه‌هايي هستيم كه از خدمات و هزينه‌هاي دولت به طور مستقيم (و غيرمستقيم) منتفع مي شوند. اما اين نوع هزينه‌ها در ساخت اقتصادي، تاثير قابل‌توجهي در بهبود و رشد ظرفيت توليدي ندارند. از سوي ديگر عمده درآمدهاي دولت از دو محل «نفت» و انواع ماليات‌ها حاصل مي‌آيد.
احتمالا نحوه تعامل و ارتباط رياضي بين اين دو منبع درآمدي، تابعي از ميزان درآمدهاي نفتي دولت است. به همين خاطر موضوع قيمت نفت در بودجه حايز اهميت فراواني است. در يك نگاه كلي، اگر قيمت پايه نفت در بودجه با رقم بالنسبه خوش‌بينانه (بالاتري) باشد، آنگاه دولت توجيه مناسبي براي چشمداشت به آنها پيدا مي‌كند. دليل اصلي آن‌كه توسط كارشناسان وابسته به دولت در هر سال چندين آلترناتيو قيمتي ارايه ميشود، همين است؛ اما در غايت امر، تنظيم بودجه بر اساس قيمت نازل‌تر صورت مي‌گيرد. بايد به اين نكته توجه داشت كه برآورد دقيق قيمت نفت، اساسا كار بسيار مشكلي است. چه كسي مي‌توانست پيش‌بيني كند كه قيمت‌هاي بالاي 100 دلار در هفت‌ماهه سال 2014 ميلادي، به مرز متوسط 49 دلار در سال 2015 برسد؟از اين رو يكي از رويكردهاي ناظر بر تعيين قيمت نفت در سند بودجه، مي‌تواند «نگاه حسابداري» به جاي «نگاه اقتصادي» باشد؛ يعني اختلاف پيرامون قيمت نفت، چه بسا در قالب تكنيك‌‌هاي حسابداري و مالي محاسبه شود. دولت در ابتدا هزينه‌هاي خود را محاسبه و مشخص مي‌كند. اين مولفه با برآورد نسبتا دقيق‌تري قابل ارايه و محاسبه است. آنگاه درآمدهاي دولت نيز از طريق برآوردها (از محل منابع مختلف درآمدي) تعيين ميشود. مابه‌التفاوت اين ميزان از طريق برآورد كل هزينه‌ها از درآمدهاي ريالي به دست مي‌آيد. طرف ديگر اين معادله، محاسبه ميزان «مقداري» فروش نفت است. اين مولفه نيز مي‌تواند برآورد مشخصي داشته باشد؛ چرا كه فروش سالانه نفت، از نظر حجم مقداري واجد «رقم» مشخصي است. بنابراين در دو سوي معادله، اين امكان وجود دارد كه قيمت نفت هم قابل تعيين باشد. اين تامين تفاوت هزينه‌ها، همان توسل به منابع خارجي است. يعني اگر هزينه‌هايي را كه مي‌خواهد از منابع خارجي تامين كند بر فروش سالانه نفت تقسيم شود، آن وقت قيمت هر بشكه نفت با تقريب مناسب تعيين ميشود. مشخصا با افزايش هزينه‌هاي دولت، قاعدتا قيمت نفت نيز در سطح بالاتري تعيين ميشود و به طور متقابل در صورت تقليل اين هزينه‌ها نيز، قيمت پايه نفت در سطح نازل‌تري قابل محاسبه است. بدين اعتبار با افزايش توليد و صادرات نفت بايد قيمت نفت در بودجه كمتر باشد. اما دو نكته راهبردي مهم در اين رابطه وجود دارد؛ اول اينكه در مقاطعي كه قيمت‌ها سطوح مطلوب (بالايي) دارند، اگر دولت اقدام به تعيين قيمت اندك براي نفت در بودجه كند، آنگاه احتمالا مجموعه‌اي از اهداف اقتصادي داخلي را نيز با هدف تاثير بر متغير‌هاي كلان اقتصادي نشانه‌گذاري كرده است. در مقاطعي مانند مقطع جاري كه قيمت‌ها از سطوح نازلي برخورداند، دولت آگاه است كه در كوتاه‌مدت، عملا «هزينه‌هاي جاري دولتي» قابل كاهش نيست؛ زيرا چنين راهبردي نياز به اصلاح ساختارها و برنامه‌ريزي‌هاي خرد و كلان (حداقل در ميان‌مدت) دارد. اما نكته دوم به ديدگاه سياستگذاران مرتبط است. دولت با تقليل قيمت نفت در سند بودجه، مستمسك مناسبي براي برداشت از صندوق ارزي پيدا مي‌كند. بنابراين تعيين قيمت نفت در بودجه، ارتباط معناداري با مديريت صحيح درآمدهاي نفتي دارد. همچنين كاهش قيمت نفت در بودجه عملا به‌مثابه روي‌آوردن به افزايش درآمدهاي مالياتي است. افزايش ماليات‌ها، يك سياست مالي از نوع انقباضي است كه تعادل عمومي را تغيير داده و باعث كاهش درآمد ملي ميشود. لذا بايد تمهيدات لازم در راستاي پايش تبعات مربوطه نيز توسط سياستگذاران مطمح نظر قرار گيرد. (مثلا برقراري تعادل جديد در بازار كالا و بازار پول يا تقاضاي كل و عرضه كل و تاثير مستقيم آن بر موازنه عرضه و تقاضاي نيروي كار) بنابراين با عنايت به آسيب‌پذيري كشور در اتكا به درآمدهاي نفت، لازم است كه تحليل‌هاي موجود فارغ از هرگونه موضع‌گيري سياسي، صرفا بر واقعيات جاري اقتصادي مبتني باشد.